انضاف مشكل انخفاض نسبة تصدير الخضر والفواكه المجمدة الى الخارج هو الاخر ليزيد من تازم الاقتصاد المغربي ويرجعه القهقرى من جديد، ويدني من مؤشر التنمية بالبلاد ويؤثر بالتالي على القدرة الشرائية للمواطن المغربي، وفي هذا السياق انخفضت صادرات المملكة المغربية من الخضروات والفواكه المجمدة بشكل حاد، سنة 2023، إذ بلغت صادرات البلاد من هذه المنتجات حوالي 70 ألف طن خلال الفترة الممتدة من يناير إلى أكتوبر، وهو ما يعزى بالأساس إلى التقلبات المناخية، والمنافسة الشديد في أسواق التصدير.
ووفقا لبيانات صادرة عن مؤسسة (EastFruit)، فإن الانخفاض حدث بشكل أساسي خلال السنة الفارطة بين شهر فبراير وماي، خاصة مع تضرر فاكهة الفراولة التي تعد من بين الخضروات والفواكه الرئيسية المجمدة والمباعة خارج البلاد.
وأضاف المصدر ذاته أن حقول الفراولة تضررت جراء العواصف وانخفاض درجات الحرارة في البداية، ثم بسبب جفاف شهر أبريل، مما أدى إلى انخفاض صادرات هذه الفواكه المجمدة إلى 45 ألف طن فقط خلال الفترة الممتدة من يناير-أكتوبر 2023.
وأوضحت البيانات المبيانية الاقتصادية ان التوت البري تأثر بشكل أقل من التغيرات المناخية، إلا أن صادرات المملكة من هذه الفاكهة انخفضت بسبب وفرة المنتوج داخل أسواق الاتحاد الأوروبي، إذ صدر المغرب 10 ألاف طن من التوت البري المجمد خلال نفس الفترة، في حين صدرت بلدان أخرى مثل أوكرانيا وبولندا وصربيا أكثر بكثير: 42 و90 و73 ألف طن على التوالي.
وفيما يتعلق بباقي أنواع الخضروات والفواكه المجمدة التي تم تصديرها، فقد سجلت صادرات المغرب من المشمش المجمد وغيرها من الفواكه أدنى مستوى لها خلال السنوات الأخيرة، فيما زادت صادرات الخضروات المجمدة أكثر من ضعفها منذ عام 2022 ، لكنها كانت لا تزال تمتلك حصة صغيرة جدًا في الحجم الإجمالي (حوالي 6٪ ليناير-أكتوبر 2023).
وأوضح المصدر ذاته أن وجهة الصادرات المغربية من الفواكه والخضروات المجمدة لم تتغير، حيث استمرت دول الاتحاد الأوروبي في استيراد حوالي 80 بالمئة من إجمالي الإمدادات المغربية سنة 2023 ، بينما ذهب الباقي بشكل رئيسي إلى أمريكا الشمالية والصين وبلدان شرق آسيا.
وحسب البيانات المذكورة فإن صادرات المغرب إلى الاتحاد الأوروبي انخفضت بنسبة 40 بالمئة ما بين يناير وأكتوبر من السنة الماضية، مقارنة مع نفس المدة خلال سنة 2022، كما تراجعت صادراته إلى أمريكا الشمالية بنحو 28 بالمئة، فيما ارتفعت الصادرات المغربية نحو السوق الصينية، ودول شرق آسيا وأستراليا وأمريكا الجنوبية وبعض الوجهات الأخرى خلال الفترة المذكورة ، ولكنها لا تزال لا تملك حصة كبيرة في الحجم الإجمالي للصادرات من المغرب.
يبدو اذن ان انخفاض نسبة تصدير الخضر والفواكه المجمدة نحو الخارج سيزيد من متاعب الاقتصاد المغربي المتداعي اساسا، والذي يحتااج الى اعادة النظر في منطلقاته حتى يعود بالنفع على المواطن المغربي اينما حل وارتحل.
التعليقات مغلقة.