أكدت مصادر قريبة أن الإدارة العامة للأمن الوطني كلفت لجنة للتحقيق في مدى صحة المعطيات الواردة في شكاية رفعتها أسرة السيد “مصطفى موقيت”، والتي تؤكد تعرضها إلى الاعتداء من قبل رجال الأمن والمخبرين ذكرت كل واحد منهم بالإسم، وذلك يوم 17 يوليوز الجاري، حيث اقتحموا حسب ما ورد في الشكاية محليه التجاريين الكائنين بسوق الصباغين، واعتدوا عليه بالضرب والرفس أمام أنظار تجار السوق، وقاموا بتفتيش جميع أركان المحلين التجاريين، قبل أن يعمد أحدهم إلى ضربه بواسطة كرسي حديدي على رأسه، نتج عنه جرح غائر، ليتم نزع جميع ملابسه الملطخة بالدماء، ويلبسوه “فوقية”، ويقتادوه إلى مستشفى ابن طفيل، حيث تم رتق جرحه، وبعد ذلك، لفقوا له تهمة الاتجار في المخدرات، حيث رفض التوقيع على محاضر الاستماع، قبل إحالته على النيابة العامة.
هذا وأكدت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب التي أعلنت مؤازرتها للضحية ورفعها شكاية في الموضوع إلى السيد الوكيل العام للملك تطالب فيها بفتح تحقيق نزيه ، مؤكدة انهاوعلى إثر الوثائق التي تتوفر عليها الجمعية، والتحريات التي قامت بها، يتبين أن عناصر الأمن التابعة لفرقة مكافحة المخدرات، وبعدما لم تعثر على ما يفيد أن الموقوف يتاجر في المخدرات، وبعدما ثارت ثائرة رجال الأمن والمخبرين الذين كانوا برفقتهم، قام أحد “المخبرين” بإشهار قطعة ورقية “كلينيكس” من جيبه، كان يلف بداخلها قطعة شيرا، وقال للموقوف” هاهي باش غادي ندوك”، وهي العملية التي عاينها عدد من التجار والعاملين بالسوق، وهم مستعدون للإدلاء بشهادتهم.
وبحسب الشكاية المذكورة، والبيانات المتوفرة للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، فقد تدخل أحد العاملين بالبزار، ووجه كلامه لرجال الأمن قائلا:” واه الظلم هذا” مما جعل أحد رجال الأمن يضع الأصفاد في يديه، مهددا إياه بتقديمه للعدالة بتهمة استهلاك المخدرات، على اعتبار وبحسب الشكاية المذكورة، والبيانات المتوفرة للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، فقد تدخل أحد العاملين بالبزار، ووجه كلامه لرجال الأمن قائلا:” واه الظلم هذا” مما جعل أحد رجال الأمن يضع الأصفاد في يديه، مهددا إياه بتقديمه للعدالة بتهمة استهلاك المخدرات، على اعتبار أنه كان داخل البازار من أجل شراء المخدرات، قبل أن ينتبه رجل الأمن إلى أنه عامل بـ”البازار” ليقوم بفك قيده وإطلاق سراحه.
أبو حمزة
التعليقات مغلقة.