توعد وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت بالقطع مع المحطات الخاصة والتشجيع بالمقابل على المحطات العمومية يكون فيها المغاربة متساوون في الحقوق والواجبات.
وأشار لفتيت خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين امس الثلاثاء، إلى أن مرحلة ما بعد الاستقلال تميزت بإحداث المحطات الطرقية في الساحات العمومية، وبعدها وفي المرحلة الثانية، قامت الدولة عبر الجماعات الترابية ببناء محطات ‘أصبحت اليوم متجاوزة”.
واعتبر المسؤول الحكومي أن الوقت مناسب “للانتقال للمرحلة الثالثة لإحداث محطات طرقية تستجيب لانتظارات المواطنين”، مضيفا “اليوم لدينا محطات طرقية فيها جميع الشركات، ومحطات خصوصية من مستوى عالي.
وأكد لفتيت على ضرورة توفير محطات يكون فيها جميع المغاربة سواسية وتتوفر فيها جميع الحافلات الموجودة حاليا، مشيرا إلى أن هناك 4 شروط لإحداث محطة طرقية.
ولخص وزير الداخلية الشروط في أن تكون المحطات في مستوى الخدمات المطلوبة، وأن يكون الوصول إليها سهلا وذات جودة عالية، إضافة لتلبية الحاجيات الضرورية للمرتفقين وحتى أرباب الحافلات “لأنهم معنيين بالأمر ولديهم استثمارات مهمة ويجب أن نوفر لهم محطات في المستوى” بحسب تعبيره.
هذا وتشهد معظم المحطات الطرقية في المملكة المغربية فوضى عارمة في الداخل، واما الخارج فالامر ادهى وامر بسبب غياب التنظيم، ولامبالاة المسؤولين الشيء الذي فتح الباب للعشوائيين والفوضويين والدخلاء على المجال للعبث بهذا المرفق الحيوي، فضلا عن تكاثر السماسرة الذين لا يألون جهدا في الاساءة الى الركاب شكلا ومضمونا.
اما اصحاب الحافلات وارباب الناقلات فيعتقدون ان المحطات التي احدثثها الدولة ملك شخصي لهم، ومنهم من احدث محطات اخرى خاصة بهم وتحمل اسمائهم الشخصية، ويتصرفون فيها بغير قليل من العبثية والفوضى والغوغائية، مما حدا بالوزير عبد الوافي الفتيت الى اتخاذ مجموعة من الاجراءات والتدابير التي من شانها ان تحد من تداعي الاوضاع وترديها في مختلف محطات مملكتنا الشريفة.
التعليقات مغلقة.