اشتد الصراع بين النقابات التعليمية و حكومة أخنوش حول ما وصل اليه التعليم في الأونة الأخيرة، بسبب القرارات العشوائية التي وضعتها الحكومة، و اضافة قوانين جديدة في قطاع التعليم كفرض النظام الأساسي الذي جاء بمجموعة من القوانين اعتبرها الأساتذة أنها تمس بكرامتهم المهنية و عرقلت سير الدراسة لأسابيع عديدة، بالاضافة إلى مطالبتهم برفض تسقيف سن الولوج إلى التعليم و اجراء مباريات ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين التي حددتها الوزارة في سن 30 سنة عند تاريخ اجراء المبارة.
رفض النقابات هذا الشرط الذي يعتبر اقصاء للحاملين للشهادات و الدبلومات و لم يتمكنوا من الولوج إلى أسواق الشغل، ولم يسفر سوى على إقصاء وحرمان فئات عريضة من الشباب المغربي من حق خوض المباراة التعليمية.
كما طالبت المنظمة الديمقراطية في بيان لها و وجهت رسالتها لرئيس الحكومة “عزيز أخنوش” و وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي و الرياضة “شكيب بنموسى” بالغاء قرار تسقيف سن مباريات التعليم و اعطاء فرصة للشباب و غيرهم ممن وصلوا الى سن 30 سنة ولم يحصلوا على شغل يضمن لهم مستقبلهم.
و جلست النقابات التعليمية على طاولة الحوار مع حكومة أخنوش يوم الإثنين الماضي، و سطرت مجموعة من النقاط تطرقت اليها النقابات منها تعديل المادة 42 من مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية لموظفي التعليم.
و أثار عدم رضى النقابات و الجهات عينها لتقييد التعليم بسن 30 سنة، حيت انه يتنافى مع النص الدستوري المتعلق بمبدأ المساواة للولوج الى الوظيفة العمومية، و أن الكل سواسية امام القانون خاصة المرسوم رقم 349-02-2 الصادر في 27 من جمادى الأولى 1423 الموافق ل 7 غشت 2002 والمتعلق بتحديد السن الأقصى للتوظيف ببعض أسلاك ودرجات الإدارات العمومية والجماعات المحلية.
وفي نفس السياق أشار الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل “علي لطفي” في تصريح له لأحد المنابر الإعلامية كما جاء على لسانه:” إن المادة الأولى من المرسوم المذكور تشير صراحة إلى أنه يرفع إلى 45 سنة حد السن الأقصى للتوظيف المحدد في 40 سنة بموجب بعض الأنظمة الأساسية الخاصة بموظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية وهو ما يؤكد أن قرار شكيب بنموسى انزاح عن الأصل الذي كان ولا يزال معمولا به في التوظيف بالمغرب لأزيد من عشرين سنة ولم يتم تغييره”.
وتابع حديثه:”على أن هذا القرار المتعلق بتسقيف سن الولوج الى الوظيفة العمومية سن ظالم للشباب وغيرهم من الحاملين للشهادات، و هم بدون عمل الآن و هذا القرار غير دستوري، مبرزا أنه ليست هناك حقيقة علمية تتبث أن الأشخاص الذين يقلون عن سن الثلاثين أكثر كفاءة من الأشخاص فوق هذا السن، لان هذا القرار أغلق باب الولوج الى التعليم على مجموعة من الشباب الذين يتوفرون على شهادات تعليمية حصلوا عليها بمجهوداتهم و امكانياتهم التي يتوفرون عليها، فهناك فئة كثيرة حصلت على الشهادات في شعبة الفلسفة و التاريخ و اللغة العربية و غيرها و هم بدون عمل الآن، و هذا ما عرضهم للبطالة امام القوانين التي فرضتها الوزارة في هذا القطاع، خصوصا أن القرار لم تصاحبه بدائل أخرى، رغم أنه قرار في الأصل غير مقبول”.
و اختتم قائلا:” أن النقابات التعليمية عليها أن تتحلى بالجرأة و الشجاعة و تجلس مع الحكومة لكي تترافع على التراجع فورا عن هذا التسقيف قبل إجراء المباراة المقبلة، لان بهذا القرار راح ضحيتها الالاف من الشباب وجدوا أنفسهم بطاليون و بدون عمل، و تم اقصائهم و تهميشهم من طرف الحكومة”.
و على نفس المنوال تدخل على الخط “عبد الله غميمط”و هو الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم التي تم إبعادها من الحوار القطاعي و أشار قائلا:” إن هذا المطلب ليس هناك أي مبرر لكي يغيب عن محتويات الحوار مع اللجنة الثلاثية التي شكلها رئيس الحكومة لمتابعة ملف التعليم، و أضاف أيضا :” أن جميع الجهات الحبة بالمغرب ناضلت و رفضت هذا القرار منذ الإعلان عنه و دافعت عن فئة كبيرة من الشباب الذين لازالو يتخبطون في ثيابهم ولم يحصلوا على فرصة للشغل”، مبرزا أن “جميع الجهات الحية بالمغرب ناضلت، منذ إعلان التسقيف، من أجل التخلي عنه بوصفه عملا تخريبيا للمجال التعليمي ولا معنى ولا أساس له، كما أنه لا يفيد القطاع لكونه يكرس التمييز”.
وأكد المتحدث نفسه :”أن هذا القرار يحرم بشكل صريح الأشخاص الذين تقاتلوا في الجامعات و تحملوا تكاليف الدراسة و التنقل و غيرها من المصاريف التي فرضتها عليهم الظروف من أجل الحصول على شواهد تخولهم الولوج إلى أسواق الشغل، كما أنه يضرب حقهم في التشغيل في زمن ملتبس تشهد فيه المناصب المالية المحدثة سنويا في القانون المالي ضعفا واضحا”.
و اختتم حديثه:” بان هناك العديد من الطاقات الشابة المتمكنة وتجاوزت سن الثلاثين و حلمها ممارسة مهنة التدريس، هذا السن الذي شكل عائقا كبيرا في حياة الأشخاص الذين تجاوزوا هذا السن و ابعادهم عن حلمهم الذي يستحقونه عن جدارة و استحقاق، و قبل أن ينهي “عبد الله غميمط” حديثه طرح سؤالا يتجلى في:” تسقيف السن يضر بتكافؤ الفرص والمساواة ولا يتيح إمكانيات واسعة للتنافس، ولو حضرنا ضمن الحوار القطاعي فلن ندخر جهدا للدفاع عن الحق في الشغل والعودة إلى اعتماد السن الأقصى المحدد في 45 سنة”.
التعليقات مغلقة.