الانتفاضة / ابن الحوز
قدم خمسة وعشرون عضوا من الاغلبية المسيرة للمجلس الجماعي لجماعة تاسلطانت استقالة جماعية، ووضعوا نسخة فوق مكتب رئيسة المجلس، وذلك بسبب ما اسموه بالتسيير العشوائي والفوضوي لرئيسة المجلس، والتي تعد بالمناسبة من اغنى الجماعات داخل مراكش، اقتصاديا وسياحيا، ومداخيلها لا يستهان بها مقارنة مع باقي الجماعات الترابية التابعة الى جهة مراكش اسفي.
لكن للاسف الشديد تبخرت امال واحلام الساكنة بعما كانت تمني النفس بالتغيير والاصلاح لكن لاشيء من ذك تحقق، لاعتبارات سياسية ابرزها ان رئيسة المجلس الجماعي لجماعة تاسلطانت فرضت بقوة على المجلس الجماعي وعلى الساكنة خصوصا وانها تفتقد الحنكة السياسية والتجربة الكافية والخبرة الوافية، في مجال التدبير السياسي والتسيير الجماعي، والاداري، والدليل على ذلك ان موظفا معروفا في الجماعة هو من يتولى تسيير الجماعة بشكل فعلي، وهو من يمارس اختصاصات رئيسة المجلس اما هذه الاخيرة فتكتفي بالتفرج على الامر الواقع دون اي اضافة تذكر، خاصة وان جماعة تاسلطانت مر عليها تقريبا سنتين دون اي قيمة اضافية تذكر، كما لا ننسى ان اغلب ساكنة الجماعة لم تتغير اوضاعهم بسبب السياسة التي تنتهجها رئيسة المجلس والتي تبقى خارج كل الاعراف الديمقراطية والاخلاق السياسية والتنافس الشريف والرؤية الاستراتيجية وسعة الافق ورحابة الصدر، دون ان ننسى الحزازات السياسية والانتقامية والانتخابية التي تسيطر على المنطقة في شتى تمدخلاتها واشكالها والوانها.
كل هذه الاوضاع المشينة والخارجة عن الاعراف الديمقراطية والاخلاق السياسية والتي تخللت مفاصل الجماعة، كانت طبعا تتم بالتنسيق بين رئيسة الجماعة والوالي السابق قسي لحلو، والذي كان شاهدا على حقبة مهزلة الانتخابات العشوائية التي عرفتها الجماعة والتي لا تمت الى النزاهة والمصداقية بصلة.
والغريب في الامر ان الميزانية التي تتصرف فيها رئيسة جماعة تاسلطانت ميزانية كبيرة وضخمة مقارنة مع باقي الجماعات، لكن للاسف الشديد لم يظهر اثر ذلك على المستوى المعيشي للمواطن الذي يعيش على نغمات الفقر والخصاص والحاجة والعوز.
امام هذا الوضع المزري لجماعة تاسلطانت، لم يجد هؤلاء الاعضاء الخمسة والعشرون بدا من الاستقالة التي كانت سابقة في عهد الرئيسة الحالية، والمضحك المبكي في التسيير العام لهذه الرئيسة هو ان السطات المحلية تدخلت بكل قوة وجبروت من اجل اخفاء هذه الاستقالة والدفع بالاعضاء المستقيلين الى التراجع عن هذه الاستقالة جملة وتفصيلا ودون قيد ولا شرط.
فهل من المعقول والمنطقي ان تتدخل وزارة الداخلية في العملية السياسية برمتها وخاصة بجماعة تاسلطانت التي لا تريد القطع مع الفوضى والتسيب والعشوائية التي تساهم فيها الرئيسة الحالية والمدعومة من قبل التي يسمونها بالمراة الحديدية في مراكش، والوزيرة في حكومة اخنوش، والقيادية البامية في حزب التراكتور والتي لها نفوذ كبير في حزب ااصالة والمعاصرة.
ولقد سبق لنا ان كتبنا مرارا وتكرارا وخاصة خلال انتخابات 8 شتنبر ان وزارة الداخلية وجب عليها ان ترفع يدها على العملية الانتخابية والسياسية على جميع العمالات والاقاليم والمقاطعات والباشويات وغيرها، كما كنا قد اشرنا الى ان الدولة لا يمكنها ان تفرض اراء احزاب معينة خاصة الاحزاب المسيرة للاغلبية الجكومية والتي ثبت فشلها وفشل تدبيرها وتسييرها في مختلف جهات المملكة.
والدليل على ما نقول هو انتفاضة خمسة وعشرون عضوا من الاغلبية المسيرة لجماعة تاسلطانت ضد القرارات العشوائية والانفرادية والفوضوية لرئيسة الجماعة التي يبدو انها لا تفهم شيئا في السياسة، ولا في التدبير ولا في التسيير وانها فرضت بالقوة من اجل اغراض حزبية وسياسية وانتخابية للاسف الشديد.
نتمنى في الاخير من المسؤولين على الاقاليم والجهات والجماعات والمقاطعات والباشويات ان يتركوا الشان السياسي لاهله، وان يعملوا على اخذ مسافة من الحياد مع كل الاحزاب والتيارات السياسية، حت لا تقع في فخ البلقنة والبلطجة والتفريغ كما وقع بالنسبة للنقابات التي حاولت السلطات ان تفرغها من الداخل وعملت على اضعافها وتبخيس اعمالها، وخاصة تلك المشتغلة على التعليم، وهذا موضوع اخر سنعود اليه بالتفصيل في مقال لاحق بحول الله.
التعليقات مغلقة.