الانتفاضة / شاكر ولد الحومة
حلت بمقاطعة جيليز بمدينة مراكش لجنة مختلطة قادمة من مدينة الرباط وبتنسيق مع ولاية جهة مراكش اسفي والسلطات المحلية من اجل تفحص تسليم ازيد من 400 رخصة اقتصادية، التي الف مجلس مقاطعة جيليز تسليمها للمواطنين دون اي سند قانوني.
هذه الرخص التي يسلمها نائب رئيس مجلس مقاطعة جيليز دون حياء ولا خجل، حسب جل المتتبعين لما يدور ويجول في دواليب مدينة مراكش، ويتساءل خلالها الراي العام المراكشي عن من يحمي هذا الكائن البشري الذي يتحدى القوانين والاعراف والعادات والتقاليد الجاري بها العمل في هذا المجال؟ هل ما يقوم به من سلوكات ويمارس من تصرفات غير قانونية، يتم بتوافق مع رؤساء المقاطعات السابقين والحاليين، أم ان هذا الكائن البشري يتحدى الجميع بما في ذلك رؤساءه اضافة الى الاداريين والسلطات والمسؤولين!؟.
لقد حلت اللجنة الى منطقة السعادة بحي الازدهار، لترى بأم عينيها الوضعية التي في اغلبها هي عبارة عن شقق سكنية، لكن بالمقابل سلمت لسكانها رخص اقتصادية، ورغم اننا سبق ان كتبنا في عهد الوالي السابق، كريم قسي لحلو، عن عدة خروقات في هذا المجال لكن للاسف الشديد لم يحرك الوالي السابق ساكنا، وها هو الوالي الجديد، فريد شوراق، وبعد أن تمكن من تسلم مقاليد زمام مدينة مراكش، ربما دخل هو الاخر في سلسلة حماية هذا الكائن البشري، طبعا وبتعليمات من فاطمة الزهراء المنصوري عمدة المدينة والمرأة الحديدية في مراكش، التي تحميه وتدافع عنه بشكل من الاشكال، وهذا بحسب ما يصرح به هو نفسه، امام العادي والبادي، وحسب ما وصلنا من معطيات بناء على بعض المصادر، وربما فاطمة الزهراء المنصوري هي من تحمي هذا الكائن البشري من اجل خرق القانون والاعراف الادارية والاجتماعية والسياسية.
وفي الوقت الذي كنا نعتقد بان فاطمة الزهراء المنصوري لا تقبل ابدا بمثل هذه السلوكات والخروقات والتجاوزات الخارجة عن القانون، لكن يبدو ان المعني بالامر ما فتئ يصرح امام الجميع بانه محمي من قبل فاطمة الزهراء المنصوري، وانها لا يمكن ان تتدخل فيما يقترفه من خروقات وتجاوزات باي شكل من الاشكال، وها نحن نعيش عهدا جديدا وفي زمن والي جديد ومناخ جديد،فهل ستتمكن فاطمة الزهراء المنصوري من رفع يدها عن هذا الكائن البشري، الذي كان ولا زال يخرق القوانين بمدينة السبعة رجال نهارا جهارا؟
اللجنة المختلطة التي جاءت من الرباط وبتنسيق مع ولاية جهة مراكش اسفي، والتي حلت يوم الاثنين 13 نونبر 2023، من اجل افتحاص الرخص غير القانونية التي كان يصدرها هذا الكائن البشري في غفلة عن المسؤولين، في جولة للتحقق من اثر ذلك على ارض الواقع، ومعرفة ما اذا كانت هذه الرخص تصدر بشكل قانوني، وما اذا كانت هذه الرخص يتم تنزيلها على ارض الواقع.
حلت هذه اللجنة بمراكش من اجل معرفة تفاصيل التفاصيل، و حسب تصريحات بعض المصادر التي تواصلت مع الجريدة ومنهم بعض المتضررين من ساكنة حي السعادة ومقاطعة جيليز، والذين رفعوا عدة شكايات الى الادارات العمومية بما فيهم عمدة مراكش، ووالي جهة مراكش اسفي، والسلطات المحلية.
فهل يستطيع والي جهة مراكش اسفي وعامل عمالة مراكش، ان يفك هذا اللغز؟ الذي لم يستطع لا المنجمون السياسيون ولا المنجمون الاداريون من ان يفكوا طلاسيمه، والكل ينتظر ردة فعل ولاية مراكش وخاصة الوالي الجديد فريد شوراق، ومعه الادارة الجديدة، من اجل وضع حد لهذا التسيب الذي تسبب فيه هذا الكائن البشري، خاصة وان الجميع يعرف مكانة الوالي الجديد وحنكته وخبرته وعمله الاداري الصارم والقانوني والمواكب لكل التعليمات الملكية السامية، فقد عرف في الشرق بعمله الجاد، وكذلك عرف بالشمال بنفس خبرته وجديته، وتنزيله لمضامين القانون وروح الدستور شكلا ومضمونا، وها هو اليوم يعود الى جنوب المملكة الشريفة، لأجل أن ينتفض ضد الظلم والفساد والمفسدين في كل الميادين والمجالات.
التعليقات مغلقة.