الانتفاضة / الاستاذ / محمد عبيد
تثير الإضرابات التي يشهدها قطاع التعليم منذ عدة أيام، بشكل جانبي، سؤالا كبيرا حول التمثيل الحقيقي للنقابات داخل التعليم الوطني، وبالتالي، في القطاعات الأخرى.
لأننا نتذكر جيدًا أن إحدى الجولات الأولى للحوار مع الشركاء الاجتماعيين التي افتتحتها الحكومة في عام 2022، بعد يوم من توليها السلطة، كانت مخصصة لمسؤولي التعليم الوطني وأعضاء هيئة التدريس، وقد أدت هذه الجولة الأولى إلى توقيع الاتفاقيات الأولى، وما تلا ذلك كان عملية تشاور طويلة شملت أيضًا الحوار الاجتماعي ومن ثم الاتفاق النهائي الذي تم التوقيع عليه في يناير 2023.
وهذه العملية برمتها، والتي تم تسجيل وجودها رسميًا والاعتراف بها في الوقت المناسب من قبل إدارة مختلف النقابات، هي دليل قاطع على أن وكان هناك تشاور وأن إجراءات وقرارات الحكومة كانت بالفعل موضع نقاش وتقاسم واتفاق.
وخلال العام ونصف العام الذي استمرت فيه هذه المناقشات، لم يكن هناك في أي وقت من الأوقات من جانب النقابات أدنى تعبير رسمي ورسمي عن أي اعتراض أو تحفظ أو رفض للإجراءات والموضوعات محل المناقشة أو حتى مجرد بداية إنذار.
فكيف يمكن أن نفسر إذن أن عشرات الآلاف من المعلمين يجدون أنفسهم في الشوارع اليوم، تحت رعاية عشرات التنسيقيات، للتعبير عن عدم رضاهم عما تقرر؟ وهل تم إبلاغهم بانتظام بالتقدم المحرز في المشاورات؟ كيف يمكننا أن نفسر أنه بعد وقوع الحدث، فإن نفس القادة النقابيين يلوحون فجأة برفضهم للإجراءات التي ساهموا فيها بأنفسهم في تطويرهم؟
التعليقات مغلقة.