في اخر التطورات المثيرة بخصوص قانون النظام الاساسي المتعلق برجال ونساء التربية والتعليم الاولي والرياضة، والذي ثار بخصوصه رجال التربية والتعليم والتعليم الاولي والرياضة بخصوصه في وجه الوزير الوصي على القطاع، معتبرن ان النظام مجحف ويقوض كل النقط المطلبية التي تم تحقيقها في المحطات النضالية السابقة. ولهذا الغرض خرج رجال ونساء هيئة التدريس بمراكش، للاحتجاج صباح اليوم الخميس على مخرجات النظام الأساسي (الجديد).
ورفض المحتجون الذين تجمعوا بالمئات في وقفة احتجاجية أمام نيابة التعليم بمراكش النظام الأساسي الذي وصفوه بالتراجعي كُلّهُ جُملة وتفصيلا مطالبين بإسقاطه.
ورفع الأساتذة المرسمون و الدكاترة و أصحاب الزنزانة و اساتذة الأسلاك الثلاث الابتدائي و الإعدادي و الثانوي والاساتذة المتعاقدون المحتجون لافتات وشعارات تطالب بالتراجع الفوري عن النظام الأساسي.
العاملون في قطاع التعليم اعتبروا أن النظام الأساسي الجديد لم يحقق العدالة في العديد من القضايا الملحة. بما في ذلك مسألة الإدماج الفعلي للأساتذة الذين تم اجبارهم على التعاقد مع الوزارة. ونقص التعويضات الملائمة، والقيود على حق الترقية بالشهادة من خلال ربطها بالمناظرات وتوفر الوظائف المالية، مما أدى إلى تفاقم الفروقات بين الفئات التعليمية.
إلى جانب ذلك، تم تكليف هيئة التدريس بمهام تزيد عبئًا على عاتقهم، دون تقليص في ساعات العمل. وتعزيز نظام التعاقد في قطاع التعليم من خلال تعزيز إطاره القانوني.
وتجددت مطالب النقابات بضرورة إعادة النظر في هذا النظام الأساسي والبحث عن حل يلبي مطالب العاملين في التعليم ويضمن جودة التعليم ورفاهية الطلاب.
وستستمر الوقفات الاحتجاجية والمسيرات المطالبة باسقاط قانون النظام الاساسي المتعلق بالتربية والتعليم، حسب ما اسر به بعض الاساتذة والاستاذات لبعض المنابر الاعلامية، اذا لم تتمكن الوزارة الوصية من فتح قنوات الحوار والتفاوض حول كل النقط الواردة في ثنايا هذا البرنامج.
التعليقات مغلقة.