حبس الرئيس المصري المعزول مرسي احتياطيا بتهمة التخابر مع حماس

 قالت وكالة أنباء الشرق الاوسط المصرية اليوم الجمعة ان قاضي تحقيق أصدر قرارا بحبس الرئيس المصري المعزول محمد مرسي 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات بعدتوجيه عدة اتهامات له منها قتل جنود والتخابر مع حركة المقاومةالاسلامية الفلسطينية “حماس”.
جاء هذا في ما يتوقع خروج ملايين المصريين الى الشوارع في مظاهرات معارضة لمرسي وأخرى مؤيدة له، وقرار الحبس الاحتياطي الصادر اليوم الجمعة يوفر أساسا قانونيا لاستمرار احتجاز مرسي الذي يتحفظ عليه الجيش منذ عزله. وتتصل الاتهامات بفراره مع عدد من قيادات جماعة الاخوان من سجن وادي النطرون شمالي القاهرة.


وأضافت الوكالة أن قاضي التحقيق حسن سمير قرر حبس مرسياحتياطيا “بعد أن قام باستجوابه ومواجهته بالادلة وتوجيه الاتهامات له في الجرائم التي ارتكبها واخرون”. ولم تذكر أين جرى الاستجواب.

وقال جهاد الحداد المتحدث باسم جماعة الاخوان المسلمين التي تقول ان الجيش قام بانقلاب ضد الرئيس المنتخب ديمقراطيا ان الاتهامات”مثيرة للسخرية”. وأضاف أنها تمثل عودة “النظام القديم”.

واحتجزت السلطات مرسي وعددا من قيادات جماعة الاخوان خلال انتفاضة عام 2011 التي أطاحت بحسني مبارك من الحكم.

وتضمنت لائحة الاتهام ضد مرسي (السعي والتخابر مع حركة حماس للقيام بأعمال عدائية في البلاد والهجوم على المنشات الشرطيةوالضباط والجنود واقتحام السجون المصرية وتخريب مبانيها واشعال النيران عمدا في سجن وادي النطرون وتمكين السجناء من الهرب وهروبه شخصيا من السجن).

كما تضمنت( اتلاف الدفاتر والسجلات الخاصة بالسجون واقتحام أقسام الشرطة وتخريب المباني العامة والاملاك وقتل بعض السجناء والضباط والجنود عمدا مع سبق الاصرار واختطاف بعض الضباط والجنود).

وشدد القاضي على ضرورة التزام وسائل الاعلام بقرار حظر النشر الصادر في هذه القضية عدا ما يصدر عنه شخصيا من بيانات حفاظا على سرية التحقيقات وسلامة الامن القومي للبلاد.

وقال المتحدث باسم حركة حماس سامي ابو زهري لرويترز ان التحقيق يمثل تطورا خطيرا مضيفا أن الحكومة الجديدة تنظر الى القضية الفلسطينية نظرة عدائية.

وأضاف ان حماس تتحدى حكام مصر الحاليين أن يظهروا دليلا واحدا على ما يتردد عن تدخل حماس في الشؤون الداخلية المصرية.

التعليقات مغلقة.