التكتّل الديموقراطي يدين بشدة إعدام خفر السواحل الجزائري للمصطافين المغاربة

طالب التكتّل الديمقراطي المغربي، بإجراء تحقيق دولي شفاف للكشف عن ملابسات وقائع الجريمة النكراء التي أقدم على ارتكابها خفر السواحل الجزائري بالحدود المغربية الجزائرية، مساء يوم الثلاثاء(29غشت)، بإطلاق وابل من الرصاص على شباب مغاربة مصطافين ظلّوا طريقهم للعودة لمخيّم السعيدية هذه ومحاسبة المسؤولين عنها.

و دعا التكتل الديمقراطي المغربي في بلاغ له لليوم السبت 02 شتنبر، المجتمع ومن خلاله كل المنظمات الحقوقية الدولية والوطنية، وكذا الحكومة المغربية بمعية نظيرتها الحكومة الفرنسية إلى التدخل العاجل، حسب ما تقتضيه هذه الجريمة الإنسانية البشعة واتخاذ كل التدابير المعمول بها وفقا للقانون الدولي في مثل هذه الواقعة، من جهة لتحميل الجزائر مسؤولية أفعال خفر سواحلها أمام العالم.

وأدان البلاغ نفسه، وبشدة تنامي خطاب الكراهية لكل ما هو مغربي لدى النظام العسكري بالجارة الشرقية، وهو يتابع بعميق الأسى والاستنكار الشديدين وقائع الجريمة النكراء التي أقدم على ارتكابها خفر السواحل الجزائري بالحدود المغربية الجزائرية، بإطلاق وابل من الرصاص على شباب مصطافين ظلّوا طريقهم للعودة لمخيّم السعيدية، فتاهوا عن طريق الخطأ ليجدوا أنفسهم وجها لوجه أمام عساكر الجارة الشرقية، الذين لم يحترموا، قواعد القانون الدولي، في تعاطيهم مع واقع التيه الذي عاشه الشبان المصطافون بشاطئ السعيدية، عبر تنبيههم بمكبرات الصوت أو احتجازهم لحين التأكد من كونهم مدنيين عزل، واتباع مساطر التعاطي والمعاملة الإنسانية المرعية في الأعراف الدولية.

وعلى عكس ذلك تماما، يضيف ذات البلاغ، وبشكل عدواني ممنهج أمطر خفر السواحل الشباب التائه بوابل من الرصاص أفضى إلى مقتل شابين مغربيين يحملان الجنسية الفرنسية على يد الجيش الجزائري، ونجاة ثالثهم، واعتقال الرابع.

وأمام هذا العدوان البشع لعساكر الجزائر المتشبّعين بعقيدة العداء والحقد والكراهية لكل ما هو مغربي، يقول التكتل الديمقراطي في هذا البلاغ،”فإننا في التكتّل الديمقراطي المغربي، لندين وبأشد الاستنكار والشجب لهذا الجرم الأثيم الذي استنكرته كل الضمائر والهيئات والمتابعين لهذا الحدث الأليم عبر العالم، ونعتبر ما قامت به السلطات العسكرية الجزائرية، جرما ضد الإنسانية وضربا لأهم وأقدس حق من حقوق الانسان المتعارف عليها كونيا، المتمثل في حق الإنسان في الحياة”.

وطالب البلاغ، ب”إجراء تحقيق دولي شفاف للكشف عن ملابسات هذه الجريمة ومحاسبة المسؤولين عنها”، مطالبا السيد موريس تيد بول-بينز، المقرر الخاص المعني بالإعدامات خارج إطار القضاء أو التصفيات الجسدية أو التعسف، بمفوضية حقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة بسويسرا، بإجراء “تحقيق” حول إعدام مواطنين من أصول مغربية في حالة تيه، بحسب توصيف الحالة من زاوية القانون الدولي، في منطقة بحرية بالمياه الإقليمية للجزائر بمحاذاة شاطئ السعيدية المغربية”.

من جهة ثانية، دعا البلاغ ذاته، المجتمع ومن خلاله كل المنظمات الحقوقية الدولية والوطنية وكذا الحكومة المغربية بمعية نظيرتها الحكومة الفرنسية إلى التدخل العاجل، حسب ما تقتضيه هذه الجريمة الإنسانية البشعة واتخاذ كل التدابير المعمول بها وفقا للقانون الدولي في مثل هذه الواقعة، من جهة لتحميل الجزائر مسؤولية أفعال خفر سواحلها أمام العالم، و للضغط على الجزائر وإجبارها ، بعد ترتيب ما يلزم من الجزاءات المنصوص عليها في المواثيق الدولية، والزامها بالتقيد بضوابط وأعراف القانون الإنساني الدولي، مع تبيان خطورة وجرمية ما أقدم عليه عساكر الجارة الشرقية من خرق سافر لكل تلك المواثيق المشار إليها، وما تمثله أفعالهم الجرمية من تهديد للسلم والأمن والاستقرار بالمنطقة، ومخاطر امعان النظام العسكري في استفزاز المغرب وتعديّاته المتواترة على مواطنينا المغاربة على امتداد الشريط الحدودي بالجهة الشرقية”.

و أدان بلاغ التكتّل الديمقراطي المغربي، وبشدة “تنامي خطاب الكراهية لكل ما هو مغربي لدى النظام العسكري بالجارة الشرقية، ونستنكر الحملات الإعلامية الرسمية لهذا الجار العدواني وتغذيته الموصولة لعقود من الزمن لنزعات العداء والحقد والكراهية والازدراء والعنف في التعامل مع الجيران بالشرق والغرب والجنوب، التي تروج لها بعض وسائل الإعلام التابعة للنظام الجزائري وندعو إلى وقف هذه الأفعال العدائية والتحريضية الفاشستية”.