قال مصدر مطلع من داخل وزارة العدل والحريات، إنه لا يمكن الاقرار بوجود فساد بالمحكمة الابتدائية بالعيون من عدمه، لأن التحقيق لا زالا ساريا ولم يحسم بعد.
المصدر ذاته، قال في تصريح له،إن وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد أمر بايفاد لجنة عن المفتشية العامة لوزارة العدل من أجل إنجاز بحث في الموضوع، والتحقق من وجود اختلالات من عدمها بالمحكمة الابتدائية بالعيون، مباشرة بعد توقيف القاضي المعني، وهو البحث الذي لازال ساريا ولم تعلن نتائجه بعد يقول المصدر.
وأضاف المصدر ذاته، إلى أن توقيف القاضي راجع إلى عدم احترامه لمبدأ التحفظ والوقار، مضيفا “طبعا نحن لا نناقش إذا كان هناك فساد من عدمه، هذا سيبث فيه البحث الذي هو جاري لأن البحث هو من سيحسم، لكن الطريقة التي يخرج بها القاضي للاعلام لم تلتزم بمبدأ التحفظ”.
يشار إلى أن وزير العدل والحريات، قام بتوقيف محمد قنديل، قاضي العيون، عن العمل مؤقتا، طبقا لمقتضيات المادتين 61 و62 من النظام الأساسي للقضاة، اللتين تتيحان له إمكانية، اتخاذ قرار التوقيف، وبرر الرميد قراره في حق القاضي، في بلاغ أصدره بأن “ما نسب لمحمد قنديل، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالعيون، من أفعال، يعد إخلالا بالشرف والوقار، تقرر إيقافه بصفة مؤقتة وإحالته على المجلس الأعلى للقضاء للنظر في أمره”.
وأضاف بلاغ وزارة العدل والحريات أنه ” تقرر أيضا إجراء بحث تولته المفتشية العامة لوزارة العدل والحريات في ادعاءاته بشأن خروقات بالمحكمة الابتدائية بالعيون، وستتخذ الإجراءات اللازمة على ضوء نتائج البحث”.
التعليقات مغلقة.