المريني: تؤكد بليما أن إصلاح مدونة الأسرة شكل “ثورة مجتمعية”

 أكدت أمينة المريني، رئيسة المجلس الأعلى للاتصال السمعي – البصري، بالعاصمة البيروفية (ليما)، أن مدونة الأسرة الجديدة بالمغرب شكلت “ثورة مجتمعية“.

وأوضحت المريني، في عرض ألقته مساء أمس الاثنين 22 يوليوز 2013، بنقابة المحامين بليما حول “مدونة الأسرة بالمغرب”، بحضور سفيرة المغرب بالبيرو أمامة عواد لحرش، أن هذه المدونة أكدت أن “التغيير مهم وممكن من أجل الحداثة“.

وأبرزت المريني في هذا اللقاء، الذي يندرج في إطار الأنشطة التي تقوم بها سفارة المغرب بالبيرو احتفالا بعيد العرش، أن أهم ما تحقق في هذا الإصلاح هو تغيير روح المدونة التي كانت قائمة من قبل على مفهوم الطاعة (القوامة) والتبعية للرجل (الولاية) إلى بعد قائم على المساواة بين الرجل والمرأة.

وتوقفت، في هذا السياق، عند أهم الإصلاحات التي جاءت بها المدونة والتي تتمثل، على الخصوص، في جعل المرأة والرجل متساويين داخل الأسرة في الحقوق والواجبات، وجعل الطلاق في يد القاضي وتقنين التعدد وإمكانية رعاية المرأة المطلقة لأبنائها بعد زواجها لمرة ثانية.

وذكرت المريني بالخطاب التاريخي الذي ألقاه جلالة الملك محمد السادس في 10 أكتوبر 2003 الذي أعلن فيه عن إصلاح مدونة الأسرة، ومصادقة البرلمان على هذه المدونة في فبراير 2004، مضيفة أن إصلاح المدونة لم يكن ممكنا لولا التقاء الإرادة الملكية وحركة نسائية قوية ناضلت لسنوات من أجل تغيير مدونة الأحوال الشخصية.

وأشارت المريني إلى أن مطلب تعديل مدونة الأحوال الشخصية، الذي كان في صلب النقاش المجتمعي في سنوات التسعينات من القرن الماضي، جاء في سياق سياسي جديد، أبرز سماته حكومة التناوب التوافقي.

ولدى تقييمها لمرور تسع سسع سنوات على صدور المدونة، أبرزت المريني أن هناك مشاكل عديدة تحول دون تطبيق روح المدونة من قبيل وجود “قضاة محافظين ومحاكم غير مجهزة بالإضافة إلى جهل النساء بالقانون و صعوبة الولوج إلى المحاكم”.

واعتبرت أن تغيير القانون لا يكفي بل يتطلب الأمر تغيير العقليات وتوعية المجتمع بمقتضيات المدونة، وهي المهمة التي يجب أن تتكلف بها وسائل الإعلام و المدرسة.

كما أشارت إلى مجموعة من الإصلاحات التي عززت المدونة من قبيل تعديل قانون الجنسية سنة 2007 وتعديل القانون الانتخابي الذي سن “الكوطا” الذي ضمنت المشاركة السياسية للنساء، وأخيرا تعديل الدستور سنة 2011 الذي كرس مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والحريات والمدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.