وفقاللضوابط القانونية والتنظيمية التي سطرها المجلس الوطني لحقوق الإنسان،عقدت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان سوس ماسة، أمس الجمعة بتارودانت، اجتماعها العادي الخامس،في اطار تبني استراتيجية ترسيخ دوره العام على الساحة الوطنية في مجال الحماية وتقييم السياسات العمومية في كل جهات المملكة، بتشارك مع جميع الهياكل والفروع التنظيمية والمؤسسات المشتغلة في ميدان حقوق الانسان والحماية العامة،واستقصاء اراء وملاحظات وافكار جميع هؤلاء الفاعلين والمهتمين وكدا عموم المواطنين، في سبيل بناء وخلق شراكات مع المجتمع المدني على امتداد التراب الجهوي.
حيث تناول جدول أعمال الاجتماع، حصيلة أنشطة اللجنة للفترة السابقة، بالإضافة إلى عرض التقرير الموضوعاتي للمجلس الوطني الموسوم بـ: “فعلية الحق في الصحة، تحديات رهانات ومداخل التعزيز”، ومذكرة المجلس بشأن “مشروع القانون 10.16 الذي يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي”، اللذان سيشكلان أساس أنشطة وبرامج اللجنة خلال ما تبقى من سنة 2022 وكذلك سنة 2023.
التعليقات مغلقة.