مولاي السعيد ابن سينا/ عدسة: فتح الله الطرومبتي
عقدت الودادية الحسنية للقضاة والمرصد القضائي المغربي للحقوق والحريات وماستر التوثيق والعقار بكلية الحقوق بمراكش ومركز أفروميد ندوة علمية حول موضوع : ” الهجرة وحكامة الإدماج ” يومي الجمعة 31 أكتوبر والسبت فاتح نونبر 2014 بقاعة الندوات بمركب الاصطياف التابع للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي وزارة العدل والحريات بمراكش.
وأشاد كافة المتدخلين بهذه المبادرة الحقوقية التي تعكس التعبئة الشاملة والتفاعل الإيجابي للجهات المنظمة، وتميزت الندوة بحضور رفيع المستوى في مجال الهجرة والحكامة من المغرب وإيطاليا وتونس يضم وزراء سابقين ومسؤولين حكوميين وبرلمانيين و وخبراء وباحثين قضاة ومحامين.
وتتمحور أشغال هذه الندوة حول مواضيع تهم ” البعد الإنساني والدولي لإشكالية الهجرة” و”التحديات الدستورية والحقوقية لتسوية أوضاع المهاجرين” و” المقاربة الأمنية والاجتماعية والاقتصادية لملف الهجرة ..أية حكامة ” .
وأكد الكاتب العام للودادية الحسنية للقضاة عبد العزيز الوقيدي، في كلمة ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية لهذه الندوة، أن هذا اللقاء يشكل مناسبة لتعزيز آليات التعاون وتبادل الخبرات والتجارب على مستوى البحر الأبيض المتوسط حول القضايا المتعلقة بالهجرة وحكامة الادماج.
وأضاف أن موضوع الندوة يحيل إلى التاريخ العتيق للمغرب باعتباره أرض الاستقبال حيث إن مجموعة من المؤسسات المواطنة معبأة من أجل حماية حقوق الإنسان وتكريسها كثقافة وممارسة يومية تماشيا مع مقتضيات الدستور والالتزامات الدولية للمغرب.
وأشار إلى أن المغرب شرع بشكل إرادي في ورش مهم لإصلاح سياسته الخاصة بالهجرة، تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي يولي اهتماما خاصا للمهاجرين، من خلال سياسة ترتكز على رؤية إستراتيجية لإشكالية الهجرة وتحترم حقوق المهاجرين وكرامتهم .
ولاشك أن هذا اللقاء – يقول الوقيدي- سيتوج بتوصيات واقتراحات من شأنها تفعيل الحكامة المواطنة باعتبارها آلية دستورية في خدمة إدماج المهاجرين بطريقة تجعل من المغرب قوة اقتراحية في مجال الهجرة وتعزز دوره الريادي في هذا الميدان على المستوى المغاربي والإقليمي والدولي.
ومن جهته، أكد ا أندو سالفاتور الوزير الايطالي السابق في الدفاع وأستاذ في القانون المقارن، أن المغرب بلد يتطلع إلى المستقبل ويعمل على تحقيق تحولات وإصلاحات عميقة في مناخ متسم بالسلم الاجتماعي، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ، مستشهدا في ذلك، بالمبادرة الملكية الهادفة إلى تسوية وضعية الأجانب المقيمين بشكل غير قانوني بالمغرب والتي تعكس قيم التضامن والمساواة بين الأفراد التي تدعو إليها المملكة.
وأشار أندو إلى أن إشكالية الهجرة يجب أن تكون مقترحة في إطار الشمولي وحسب مقاربة إيجابية تحترم كرامة المهاجرين، داعيا إلى نهج سياسات هجرة متناسقة وأكثر نجاعة وتهدف إلى جعل المنطقة المتوسطية فضاء للسلم والتعايش.
أما والي جهة مراكش تانسيفت الحوز، عبد السلام بيكرات، فأبرز من جانبه، أهمية موضوع هذه الندوة، الذي يعتبر من القضايا الآنية على الصعيد الوطني والدولي، مذكرا أن المغرب، الذي كان بلدا مصدرا وبلد العبور، أصبح اليوم بلد استقبال.
وأوضح أن المملكة تبنت، تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، سياسة للهجرة جديدة وخلاقة، تأخذ بعين الاعتبار كرامة الإنسان وتسعى إلى تدبير هذه الإشكالية على أسس التضامن والإنسانية.
ومن جانبه، أشار رئيس المرصد القضائي للحقوق والحريات محمد الخضراوي إلى أن أحد أهداف هذه الندوة ، التي تعرف مشاركة وفد مهم من القضاة الايطاليين، يكمن في وضع أسس لشراكة متوسطية تروم خلق خلايا للتفكير حول مواضيع الهجرة في ضفتي البحر الأبيض المتوسط.
وأضاف أن الندوة تهدف، أيضا، إلى إيجاد حلول لهذه الإشكالية من قبل المهنيين والأكاديميين والقضاة والفاعلين بالمجتمع المدني، مؤكدا على ضرورة النظر إلى المهاجر ليس من منظور كونه عبئا اجتماعيا، وإنما قيمة مضافة يجب تثمينها من طرف بلد الاستقبال.
وحسب الجهة المنظمة، فإن هذا الملتقى الدولي يساهم في التفكير في مواجهة التحديات الكبرى ذات الأبعاد السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، من بينها إشكالية الهجرة التي تفرض نفسها على الجميع وتستدعي حلولا واقعية وفعالة وحكامة جيدة ورؤية خلاقة بعيدة عن التردد والانتظارية.
وأوضحت أهمية المبادرة الملكية الرامية إلى تسوية أوضاع الأجانب المقيمين بشكل غير قانوني بالمغرب أو المهاجرين السريين، بهدف، على الخصوص، تلبية احتياجاتهم وتسهيل إدماجهم في المحيط السوسيو اقتصادي، وهو ما يشكل طفرة نوعية في مجال الأوراش الإصلاحية الكبرى التي تبنتها المملكة لاستكمال بناء دولة الحق والمؤسسات .
وأسفرت التدخلات والنقاشات على إقرار وثيقة تحمل اسم إعلان مراكش من أجل كرامة المهاجر، تتضمن التوصيات التالية:
ـ ضرورة احترام الجارة الجزائر لالتزاماتها الدولية تجاه المهاجرين وتمتيعهم بكافة الحقوق الأساسية والإنسانية، والكف عن استعمال حدودها مع المغرب للترحيل القسري للمهاجرين.
ـ وجوب وضع تصور دولي مشترك حول مفهوم الهجرة بين بلدان البحر المتوسط يؤسس لمفهوم المواطن المتوسطي.
ـ الدعوة إلى تبني مقاربة حقوقية إنسانية لتدبير الإشكالات المرتبطة بالهجرة تستند على الدستور والاتفاقيات الدولية.
ـ التعجيل بتفعيل المادة 30 من الدستور المغربي عن طريق وضع الآليات العملية لضمان حقوق المهاجرين في الولوج والاستفادة في مجال الشغل والسكن والصحة والولوج إلى القانون والعدالة.
ـ إدراج مادة حقوق الإنسان في منظومة التربية والتكوين لتكريس قيم الانفتاح وتعزيز سبل التعايش مع الآخر.
التعليقات مغلقة.