يواصل الأساتذة احتجاجاتهم واضرابهم من أجل تحقيق مطالبهم، هذا موضوع الذي شكل قضية رأي عام بالمغرب منذ عدة سنوات، ومؤخرا أعلن الأساتذة عن استعدادهم التام للإعتصام ولتجسيد البرنامج النضالي الذي دعت إليه التنسيقة الوطنية للأساتذة، مما يهدد حصيلة التمدرس ويتسبب في هدر الزمن الدراسي لآلاف التلاميذ.
حيث تعتزم التنسيقية الوطنية للأستاذات والأساتذة ضحايا تجميد الترقيات، التصعيد من جديد ضد وزارة التربية الوطنية والدخول في خطوات احتجاجية ردا على تجاهل مطالبهم بعدم تسوية ملفهم، وذلك يومي 29 و 30 مارس الجاري، بمدينة الرباط.
وأكدت عزمها تنظيم اعتصام إنذاري قابل للتمديد، يوم الاربعاء 6 أبريل 2022، أمام المصالح المركزية للوزارة، وذلك تطبيقا لمبدأ الأجر مقابل العمل، في حالة لم يتم تسوية وضعيات أغلبية المتضررين نهاية شهر مارس، ولم تحصل على مؤشرات طي الملف بحلول شهر أبريل.
وقد تساءلت “التنسيقية الوطنية للأستاذات والأساتذة ضحايا تجميد الترقيات” إلى متى ستبقى أجورهم مبثورة، ووضعياتهم غير محينة، وهل أجور رجال التعليم مستباحة لهذه الدرجة، حتى يكون آخر من تسوى وضعياتهم، في حين أن زملاء لهم في قطاعات أخرى نالوا ما يستحقون جزاء ترقياتهم، وأيضا تساؤلت بقول “ألهذه الدرجة يستنكرون فينا فرحة ترقية مهنية بذلنا فيها زهرة من عمرنا وأفنينا فيها جزءا من حياتنا…؟
وأضافت أن الوزارة، تعهدت بطي الملف شهر أبريل المقبل كحد أقصى، ” لكن اليوم وبعد قراءة في المؤشرات الرقمية والاحصاءات الرسمية، والنسب الهزيلة والضعيفة للملفات التي سيتم تسويتها نهاية شهر مارس يتأكد بالملموس عدم إمكانية وفاء الوزارة بتعهداتها في المدة الزمنية المتبقية، وهو ما يؤكد أنها ماضية في تمطيط وتمديد وتسويف المشكل وتأجيله عوض حله بشكل النهائي “.
وما تجدر الإشارة إليه، أن ضحايا تجميد الترقيات يطالبون الوزارة الوصية بالوفاء بتعهداتها وصرف مستحقات الترقية المتأخرة بشكل غير مبرر نهاية مارس وفي أفق لا يتعدى شهر أبريل.
وفي الأخير نددت التنسيقية الوطنية للأستاذات والأساتذة ضحايا تجميد الترقيات بالتصعيد في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم.
التعليقات مغلقة.