في إطار التفعيل الجهوي لورش الحكومة المنفتحة، قامت غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بزيارة عمل إلى جهة بني ملال-خنيفرة.
وقد تميزت هذه الزيارة بعقد لقاء بحضور خطيب الهبيل، والي جهة بني ملال-خنيفرة، وعادل البراكات، رئيس مجلس جهة بني ملال-خنيفرة، وسلوبودان ميليش، المدير المقيم بالمغرب للمعهد الوطني الديمقراطي الأمريكي NDI ، وطارق النشناش، مدير مركز التميز للتنمية.
وبهذه المناسبة، تم توقيع اتفاقية شراكة بين كل من وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة وولاية جهة بني ملال-خنيفرة ومجلس جهة بني ملال-خنيفرة والمعهد الوطني الديمقراطي الأمريكي NDI ، ومركز التميز للتنمية، تَرُوم مواكبة جهة بني ملال خنيفرة من أجل إعداد وتنفيذ وتتبع وتقييم السياسات والبرامج والمشاريع المتعلقة بورش الحكومة المنفتحة على مستوى الجهة.
وفي كلمتها بالمناسبة، أكدت غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، على أن انخراط جهة بني ملال خنيفرة في ورش الحكومة المنفتحة هو فرصة لمزيد من الالتقائية بين الحكومة والجهة للارتقاء بمستوى وضع السياسات وتقديم الخدمات سواء على المستوى الوطني أو الجهوي أو المحلي بما يُمثل ترجمة حقيقية للجهوية المتقدمة كورش استراتيجي يُجسد إرادة صاحب الجلالة
الملك محمد السادس نصره الله في تحقيق التنمية المندمجة ببلادنا وتوطيد دعائمها. مُذكرة بالخصوصية التي تتمتع بها الجهة وما يُميزها من مؤهلات طبيعية وتراثية واقتصادية ومعدنية مهمة، وموارد بشرية مؤهلة.
وتندرج هذه الاتفاقية في إطار رغبة جهة بني ملال خنيفرة للانخراط في ورش الحكومة المنفتحة والانضمام للبرنامج المحلي لمبادرة الشراكة للحكومة المنفتحةOGP وذلك في إطار استكمال المجهودات التي تبذلها من أجل الانفتاح على المواطنات والمواطنين وترسيخ قيم الديمقراطية التشاركية وتكريس مبادئ الشفافية والمشاركة.
وللإشارة، فقد انضمت المملكة المغربية لمبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة في أبريل 2018، وانتخبت لعضوية لجنة القيادة لمبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة (OGP)، لولاية تمتد لثلاث سنوات ابتداء من فاتح أكتوبر 2021، لتصبح أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وإفريقيا الفرنكفونية عضوة في هذه اللجنة. المبادرة التي تم إطلاقها بمناسبة انعقاد الدورة السادسة والستين (66) للجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 2011، تضم حاليا في عضويتها 78 دولة، وتهدف دعم وتكريس الحكامة المبنية على سياسات عمومية وممارسات مبتكرة ومستدامة، مستوحاة من مبادئ الشفافية والنزاهة والمسؤولية والمشاركة المواطنة من أجل تعزيز الديموقراطية التشاركية والمساهمة في التنمية الشاملة.
التعليقات مغلقة.