الانتفاضة
توقعت دراسة حديثة أن يؤدي ارتفاع مستوى البحر بـ50 سنتيمترا إلى “تكبد خسائر إقتصادية بتونس في مختلف المجالات”، قدرت بـ3،6 مليار دينار في قطاع السياحة فقط.
ووفق هذه الدراسة التي تحمل عنوان ” الآثار الإقتصادية للتغيرات المناخية في تونس: المخاطر والفرص” التي تم إعدادها بطلب من وزارة البيئة التونسية وبدعم من سفارة بريطانيا، والتي قدمت نتائجها، مؤخرا، أن هذا القطاع، الذي يمثل 14،2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، يواجه خطر فقدان ما يقارب ألف منصب شغل سنويا.
وأظهرت الدراسة أن تونس تتعرض بشدة لانعكاسات التغيرات المناخية، وأن يكون طقسها أكثر حرارة وجفافا مع حدوث تغيرات على مستوى التساقطات الموسمية وارتفاع مستوى سطح البحر ودرجة ملوحة المياه وحموضتها.
كما توقعت الدراسة أن يتكبد القطاع الفلاحي، بدوره، خسائر إقتصادية تعادل ما بين 5 و10 بالمائة من الناتج الداخلي الخام القطاعي، في غضون سنة 2030، بسبب اختلال المناخ.
وتأتي هذه الخسائر نتيجة التأثيرات المختلطة الناجمة عن تراجع الموارد المائية والمياه الجوفية وتراجع المردودية وتقلص مساحة زراعة الحبوب والأشجار، إلى جانب تزايد مخاطر اندلاع الحرائق.
ووفق الدراسة، تتراوح تقديرات فقدان فرص الشغل في القطاع الفلاحي بين 8 آلاف و 250 و 16 ألف و 500 منصب شغل، ويمكن أن تبلغ 37 ألف منصب شغل في حالة حدوث جفاف كبير.
وأشار المصدر الى تأثر إنتاج زيت الزيتون في ظل شح المياه وزيادة عدد أيام الحرارة، معتبرة أن هذا يعد من أبرز التأثيرات، التي سيواجهها الفلاحون، مما قد يؤدي إلى تسجيل خسائر سنوية على مستوى التصدير تقدر بحوالي 228 دولارا بحلول سنة 2100.
كما سيتأثر إنتاج الحبوب بدرجة كبيرة، إذ يتوقع أن تنخفض مساهمته من الناتج الداخلي الخام بنسب تقدر ما بين 30 و50 بالمائة في غضون سنة 2100 ويمكن أن يفقد مجال النشاط نحو 30 بالمائة من مناصب الشغل، التي يوفرها حاليا، بحلول سنة 2050.
وبخصوص الصيد البحري، الذي يوفر ما يناهز 100 ألف منصب شغل، أشارت الدراسة الى فقدان 15 ألف هكتار من المياه المستغلة، فقط على مستوى أرخبيل قرقنة و50 بالمائة من منطقة النشاط المخصص لصيد المحار.
وفي هذا السياق، أكدت وزير البيئة، ليلى الشيخاوي، أن هذه الدراسة تؤكد ضرورة الأخذ بعين الاعتبار مسألة التغيرات المناخية في جميع قطاعات النشاط طبقا للتوجهات والالتزامات، المحددة في إطار خطة وطنية تسعى إلى التخفيض بنسبة 45 بالمائة من كثافة ثاني أوكسيد الكربون في أفق سنة 2030 وتحقيق ” الحياد الكربوني” بحلول سنة 2050.
++++ وقع البنك الألماني للتنمية و(وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي)، عقد تمويل بقيمة 5ر18 مليون يورو، (حوالي 4ر60 مليون دينار)، في إطار المرحلة الرابعة من برنامج حماية الشريط الساحلي التونسي.
وتعد المرحلة الرابعة من برنامج حماية هذا الشريط جزء من برنامج التعاون التونسي الألماني في مجال التصرف المندمج في الموارد المائية للمساهمة في التكيف مع التغيرات المناخية.
ويشمل البرنامج بالأساس، وفق بلاغ للبنك الألماني، نشرته وسائل إعلام محلية ، حماية الساحل من الانجراف البحري من سوسة الجنوبية إلى سقانص، وكذلك الشريط الساحلي الشمالي الشرقي لجربة ومن بني خيار الى ياسمين الحمامات.
وتهدف المرحلة الرابعة من هذا البرنامج الى إعادة التأهيل البيئي وتثمين هذه المناطق الساحلية اقتصاديا وبيئيا من أجل، بالخصوص، تعزيز قدرة هذه المنطق على مجابهة الآثار الضارة للتغييرات المناخية.
-ومع-
التعليقات مغلقة.