قالت وزارة الداخلية إن مصالحها ركزت، خلال عام 2021، على إرساء خريطة للمخاطر القانونية، من أجل ضبط نوعية، وأهمية، وأسباب إثارة المنازعات، والعمل على تفاديها، أو إيجاد حلول مناسبة لتقليصها، خلال المرحلة ما قبل القضائية، وبالتالي تقليص عدد الملفات التنفيذية.
وأوضحت الوزارة، ضمن تقرير منجزاتها لعام 2021، أن عدد الملفات التنفيذية بلغ 1963 ملفا تنفيذيا إلى غاية 2020، إذ عملت الجماعات الترابية المعنية على تنفيذ ما مجموعه 589 ملفا، بنسبة تنفيذ بلغت 30 في المائة، خلال هذا العام.
واستمرت المديرية العامة للجماعات الترابية، من خلال مديرية المؤسسات المحلية، يؤكد التقرير، على النهج نفسه من حيث مراقبة التزام الجماعات الترابية بتنفيذ الأحكام النهائية، واحتراما لقدسيتها، وكذا المساهمة في تشجيع إيجاد الحلول البديلة، التي تمكن من تنفيذ تلك الأحكام في أحسن الظروف لفائدة الجماعات المعنية.
وقالت الوزارة إنه تمت معالجة أكثر من 40 ملفا لتنفيذ الأحكام القضائية، ورصدت أسباب عدم التنفيذ، وتم التوصل إلى تنفيذ بعضها، في إطار الاجتماعات، التي تعقدها المديرية مع قضاة التنفيذ، خصوصا في المحكمة الإدارية في الرباط، كما تمت إحالة الملفات، التي تعذر تنفيذها لأسباب مالية أو لامتناع الجماعة إلى المصالح المختصة لتفعيل ما يقتضيه القانون بشأنها.
وتوصلت المديرية العامة للجماعات الترابية بـ29 شكاية، وردت من بعض أعضاء الجماعات الترابية، والمواطنين، وجمعيات المجتمع المدني، تتعلق بمجموعة من المخالفات المرتكبة في المجال المالي، والإداري، ومجال التعمير.
وقال التقرير إن الشكايات المذكورة تمت إحالتها على الولاة والعمال لإجراء بحث في مضمونها، والتأكد من صحتها، حتى يتسنى عند الاقتضاء اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الموضوع.
وترى وزارة الداخلية أنه “اعتبارا للأثر الإيجابي، الذي ما فتئ ينتج عن تتبع منازعات الجماعات الترابية بفعل التوصل بالوثائق المتعلقة بها من مختلف محاكم المملكة، بالنظر إلى إلزامية إدخال الوكيل القضائي للجماعات الترابية في دعاوى التعويض، فقد تواصل التركيز على هذا الدور الرقابي والتنبيهي في مجال المنازعات، مع تعزيز دورر الوكيل القضائي قضائيا”.
مصالح وزارة الداخلية، تمكنت خلال 2021، من معالجة 51 مقالا افتتاحيا، و61 مقالا استئنافيا، حيث تمت دراستها وتنبيه الجماعات الترابية المطلوبة في الدعوى لتتبع النزاع أمام المحكمة، مع إمدادها بالدفوعات الأساسية في الملف.
وتمت أيضا معالجة 14 حكما تمهيديا و120 حكما ابتدائيا و30 قرارا استئنافيا، يتم من خلالها مراقبة مدى تتبع الجماعة المطلوبة في الدعوى للنزاع أمام القضاء وإمكانات الطعون المتاحة، والوقوف على طبيعة الدفوعات المعتمدة من طرف الجماعات المعنية، وتمت، أيضا، متابعة 10 ملفات على مستوى محكمة النقض.
التعليقات مغلقة.