تسعى جماعة العدل والإحسان الإسلامية شبه المحظورة في المغرب إلى تقريب صورتها “بالصوت والصورة” من الناس والالتفاف على ما تعتبره “حصارا” لها، عبر قناة الكترونية أطلقتها في المملكة التي ليس فيها أي قناة تلفزيونية خاصة وما زال الإعلام فيها تابعا للدولة.
وتبث قناة “الشاهد” التي أطلقت مطلع رمضان، على اليوتوب مجموعة من البرامج الحوارية والدينية أو التعريفية بأنشطة الجماعة. لكنها لا تبث برامج بشكل متواصل طيلة اليوم على غرار القنوات الفضائية الأخرى ما يسمح لها بتجاوز طلب ترخيص لعملها.
وقال حسن بناجح مدير المكتب الإعلامي الناطق الرسمي باسم جماعة العدل والإحسان لوكالة فرانس برس أن “قناة (الشاهد) تطور طبيعي للأداء الإعلامي لجماعة العدل والإحسان رغم الحصار الذي نعانيه“.
وأشار بناجح إلى أنآخر ما تم منعه ومحاصرة الجماعة فيه إعلاميا هو صحيفتا “العدل والإحسان” و”ورسالة الفتوة” في 2001، موضحا أن “الإعلام العمومي مسيج وممنوع على المعارضين ولم يظهر فيه ولو قيادي واحد منذ أن تأسست الجماعة“.
من جهته، قال عمر امكاسو نائب الأمين العام للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، في تسجيل فيديو منشور على حساب القناة على يوتوب أن الهدف من قناة “الشاهد” هو “بصفة عامة تقريب صورة العدل والإحسان بالصوت والصورة للمشاهد“.
وأضاف إلى هذا الهدف “التعريف بأنشطتنا وأساليبنا وتوسيع دائرة التواصل مع عامة الناس وتوضيح رؤيتنا للقضايا المثارة في النقاش العمومي والانفتاح على كل المكونات والأطراف“.
وأقر قانون القطاع السمعي البصري الذي يقضي بوضع حد لاحتكار الدولة في مجال البث الإذاعي والتلفزيوني، في المغرب في نهاية 2002. وبدأت عملية التحرير فعليا في 2006 ثم في 2009 بإطلاق محطات إذاعية خاصة وصل عددها اليوم إلى 19.
لكن في مجال التلفزيون لم تظهر أي قناة أو محطة تلفزيونية خاصة على الرغم من مرور أكثر من عقد على إصدار قانون السمعي البصري رغم تقديم عدد من الطلبات إلى “الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري” المكلفة تنظيم قطاع البث والرخص في المغرب.
ويتطلب إطلاق قناة تلفزيونية على القمر الاصطناعي أو الانترنت الحصول على ترخيص من “الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري” في المغرب. لكن بث برامج مسجلة على الأنترنت بشكل غير متواصل كما هو حال قناة “الشاهد”، لا يحتاج إلى ترخيص من هذه الهيئة.
ومع ذلك تبقى المشكلة القانونية قائمة على مستوى تسجيل هذه البرامج. فالتصوير بالكاميرات وتكوين فريق عمل تلفزيوني في المغرب، يتطلب تأسيس شركة والحصول على إذن للتصوير من “المركز السينمائي المغربي” ووزارة الاتصال.
ويبقى تقدير منح الترخيص في يد هذه السلطات بينما يعد العمل بدون رخصة مخالفا للقانون ويعرض صاحبه للاعتقال والسجن من طرف الشرطة, خاصة إذا تم التصوير في أماكن عامة، ما يجعل تصوير أي برنامج في المغرب خاضعا لمراقبة السلطات الحكومية.
وتظل “الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون” أو ما يسمى ب”القطب العمومي” في المغرب والمكونة من عدة قنوات وإذاعات, التلفزيونات الوحيدة المشتغلة بشكل قانوني في المغرب وما زالت غير مستقلة عن سياسات وقرارات الدولة والحكومة.
ورغم أن جماعة العدل والإحسان حصلت على ترخيص لمزاولة أنشطتها قانونيا، إلا أنها شبه محظورة، فالعديد من نشطائها ملاحقون أو مسجونون أو تم إغلاق بيوتهم ومن بينهم أمينها العام الجديد، محمد العبادي.
وعرفت جماعة العدل والإحسان بمعارضتها الشديدة لحكم الملك الراحل الحسن الثاني عندما وجه له مرشدها الراحل ـ الشيخ عبد السلام ياسين ـ سنة 1974 رسالة “نصح” بعنوان “الإسلام أو الطوفان”، قضى بسببها ثلاث سنوات وستة أشهر في السجن ثم أرسل إلى مستشفى للأمراض العقلية.
وفي 28 كانون الثاني/يناير 2000 كتب رسالة أخرى مفتوحة بعنوان “مذكرة إلى من يهمه الأمر”، وجهها إلى الملك محمد السادس، دعاه فيها إلى رد المظالم والحقوق التي انتهكت في فترة حكم والده.
وتوفي عبد السلام ياسين مرشد جماعة العدل والإحسان في 13 كانون الأول/ديسمبر عن 84 سنة، وكان أسس الجماعة سنة 1973، وانتخب خلفا له وأمينا عاما للجماعة، محمد العبادي في 24 ديسمبر 2012.
وكانت جماعة العدل والإحسان احد المكونات الرئيسية لحركة 20 فبراير الاحتجاجية التي طالبت مع هبوب رياح “الربيع العربي” بإصلاحات جذرية في السياسة والاقتصاد وأدت إلى تبني دستور جديد في تموز/يوليو 2011، تلته انتخابات فاز بها حزب إسلامي لأول مرة، بعد سنوات طويلة في المعارضة.
التعليقات مغلقة.