على غرار القرار الملكي، الصادر يومه 14 أكتوبر الجاري، بشأن إعفاء نبيلة الرميلي من منصب وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وتعيين خالد آيت الطالب بديلا لها، تعالت المطالب بإعفاء كل من عزيز أخنوش، فاطمة الزهراء المنصوري، وعبد اللطيف وهبي.
وقد طالب مجموعة من النشطاء والفاعلين بإعفاء المذكورين من أحد المناصب الموكولة إليهم؛ حيث يجمع عزيز أخنوش بين رئاسة الحكومة بما تتطلبه من حجم العمل، وبين رئاسة المجلس البلدي لأكادير بما يقتضيه هو الآخر من متابعة مستمرة لقضايا الساكنة.
فيما تجمع فاطمة الزهراء المنصوري بين منصبي وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بما للقطاع المعني من حمولة يستلزم المواكبة، وبين عمودية مراكش بما تتطلبه من متابعة للأوراش المفتوحة بهذه المدينة الكبرى.
ومن جهته فقد اعتبر زيان أن مراكش ليست أقل شأناً من الدار البيضاء؛ حيث هي الأخرى تتطلب رئاستُها التفرغ الكامل.
وبالإضافة إلى كل من عزيز أخنوش وفاطمة الزهراء المنصوري، يجمع عبد اللطيف وهبي بين حقيبة وزارة العدل من جهة، وبين رئاسة المجلس البلدي لتارودانت.
وعلى الرغم من عدم وجود مانع من الناحية القانونية بين المناصب السالفة الذكر، إلا أن مسألة إعفاء نبيلة الرميلي من منصبها الوزاري للتفرغ لشؤون ساكنة البيضاء، فيه إحراج كبير للوزراء المذكورين.
واعتُبر أنه من غير المعقول الجمع بين منصبين رسميين؛ إذ أن الأمر يتنافى أخلاقياً وسياسياً من هذه الناحية.
التعليقات مغلقة.