عاد ملف رئاسة المجلس الجماعي لواحة سيدي ادراهيم ضواحي مراكش، ومايعتريه من خروقات قانونية، للواجهة، بعد وضع مذكرة إخبارية لدى والي جهة مراكش اسفي، بخصوص الترشح لمنصب الرئاسة المذكور.
وعلمت “الانتفاضة” أن مستشارة جماعية بجماعة واحة سيدي ابراهيم، وضعت مذكرة إخبارية لدى ديوان والي جهة مراكش آسفي، قصد التحقق من صحة وأهلية الجهة التي سلمت تزكية الترشح لمنصب رئاسة مجلس واحة سيدي ابرهيم “م.ش”.
وحسب المذكرة الإخبارية الموجهة من طرف المستشارة “ن.م”، فإن التزكية الممنوحة للمرشح المذكور تشوبها بعض الخروقات القانونية، تتعلق بأهلية الجهة التي وقعتها، بكونها لا تتوفر على تفويض من الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة.
وكانت مجموعة فعاليات نبهت إلى أن المرشح لشغل منصب الرئاسة الشاغر الخاص بالمحلي الجماعي لواحة سيدي ابراهيم ضواحي مراكش، لا تتوفر فيه شروط ذلك، بكونه صدر في حقه حكم بالسجن مدته سنة موقوفة التنفيذ وغرامة مالية تفوق 52 مليون سنتيم، لإصداره شيكات بدون رصيد تفوق قيمتها 2 مليون درهم، وأن حالة تنافي مؤكدة في شخص المرشح “م.ش”، لكونه يشغل منصب نائب رئيس المجلس الإقليمي لمراكش.
ويسارع المرشح المذكور الزمن، لأجل إخفاء الحكم القضائي الصادر في حقه، حيث حل غير ما مرة بمقر محكمة الاستئناف بمراكش، لأجل ذلك حسب ما أفادت به مصادر الجريدة.
التعليقات مغلقة.