الإنتفاضة
بسبب عدم اقتناعها ببعض نقاط قانون المالية التعديلي،التي كشف عنها سعد الدين العثماني رئيس الحكومة سارعت المركزيات النقابية إلى تسجيل موقف الرافض للتغيرات التي قامت بها الحكومة على الميزانية العامة وخاصة فيما يتعلق بالجانب الاجتماعي واعتبرتها أنها تعديلات بدون فائدة.
وكان سعد الدين العثماني قد إقترح تحيين المقترحات لتعديل الميزانية للسنوات الثلاث المقبلة، خصوصا فيما يتعلق بحصر مناصب الشغل في القطاعات المهمة، وهو ما تقول النقابات بشأنه إنه “غير معقول
وقد شَكلت “مناصب الشغل”النقطة التي أفاضت الكأس لتعلن مركزيات نفابية رفضها لما سمته الحكومة ب “سياسة التقشف” التي كشفتها التعديلات الجديدة.
النقابات لوحت بعودة الاحتقان الذي خفت منذ اتفاق 25 أبريل الماضي.
وفي هذا الصدد قال عبد القادر الزاير، الكاتب الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن التشغيل هو أمّ المشاكل التي ستطرح في السنوات المقبلة، مسجلا أنه لا فائدة ترجى من قانون تعديلي لا يعطي الأولوية لإيجاد فرص عمل للمغاربة.
وأوضح الزاير أن الشغل يعني الاستقرار والأمن والعيش الكريم، مؤكدا أن إجراءات التقشف التي تلوح في الأفق مرفوضة ولا تلجأ إليها سوى الدول ضعيفة الإرادة والعزيمة.
وأعلن بان الوقت الراهن يقتضي المطلوب الآن هو صندوق احتياطي يدبر مسألة الشغل عوض توزيع الأموال، مشددا على أن اعتماداته المادية يجب أن تساهم فيها مختلف المؤسسات .
من جانبه سجل الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أن مناصب الشغل الكافية لم تطرح أساسا في قانون المالية العادي، ليتم سحبها في التعديلي، مؤكدا معاناة عديد القطاعات من خصاص مهول.
وأضاف بأن التقشف يمكن تبريره بالسياق الحالي؛ لكن المراهنة كلية على القطاع الخاص غير دقيقة، نظير عدم قدرة المؤسسات على احتواء جميع الراغبين في العمل. وان يقارب 20 ألف منصب شغل، وأغلبها جاء لتعويض المحالين على التقاعد. وزاد بخصوص التقشف: نحن فيه أصلا.
التعليقات مغلقة.