الانتفاضة
قطع ملف إخراج بطاقة الإعاقة بالمغرب خطوة جديدة نحو التسوية، فبعد سنوات طويلة من الانتظار والخلافات حول المعايير المعتمدة لتحديد وضعية الأشخاص في وضعية إعاقة، جاء ذلك عقب التوصل إلى توافق بين وزارة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة ووزارة الصحة بشأن اعتماد نظام جديد للتقييم.
وفي هذا السياق، أكد رشيد حموني، الوزير المنتدب لدى وزيرة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة، المكلف بالإدماج الاجتماعي، أن الحكومة أحرزت تقدما مهما في هذا الورش، معلنا أن المشاورات مع وزارة الصحة أفضت إلى الاتفاق على اعتماد آلية جديدة تجمع بين التقييم الطبي والبحث الاجتماعي، بما يسمح بتحديد الاحتياجات الفعلية للأشخاص المعنيين.
وأوضح المسؤول الحكومي، خلال مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أن النظام الجديد يستند إلى أداة تقييم تتضمن 36 سؤالا، وفق نظام “WHODAS” المعتمد لتقييم الإعاقة والأداء الوظيفي، والذي جرى إعداده بمشاركة خبراء دوليين، من بينهم خبراء تابعون لمنظمة الصحة العالمية.
وأشار حموني إلى أن الخلاف السابق بين القطاعين كان مرتبطا بطبيعة التقييم، حيث كانت وزارة الصحة تميل إلى اعتماد التشخيص الطبي، بينما دافعت الوزارة المكلفة بالإدماج الاجتماعي عن ضرورة إدماج المعطيات الاجتماعية والبيئية في عملية التقييم، باعتبارها عناصر مؤثرة في تحديد درجة الإعاقة ونوعية الخدمات التي يحتاجها كل شخص.
وكشف الوزير أن الاتفاق الجديد يمهد لإعداد مشروع قرار مشترك بين الوزارتين وإحالته على الأمانة العامة للحكومة خلال الأيام المقبلة، لاستكمال المسطرة القانونية المرتبطة بإخراج البطاقة، مؤكدا أن الهدف منها لا يقتصر على إثبات وضعية الإعاقة، بل يمتد إلى تصنيف درجاتها وتحديد الخدمات الاجتماعية والصحية التي يحق للمستفيدين الحصول عليها.
وبخصوص عدد المعنيين بهذا الورش، أشار حموني إلى أن البحث الوطني يقدر عدد الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب بنحو ثلاثة ملايين شخص، غير أن نتائج التقييم الطبي والاجتماعي قد تحدد الفئات المستحقة لخدمات معينة في حدود مليون مستفيد، وفق طبيعة الاحتياجات ومعايير الاستحقاق.
وفي ما يتعلق بالدعم الاجتماعي، أعلن المسؤول الحكومي عن توجه وزارته نحو إدراج الإعاقة ضمن المعايير المعتمدة في مؤشر الاستفادة من الدعم، معتبرا أن الوضعية الحالية لا تمنح هذا العامل المكانة الكافية، وهو ما قد يؤثر على استفادة بعض الأشخاص، خصوصا الذين لا يتوفرون على أسر أو لا تتناسب أوضاعهم مع قواعد الاستحقاق المعمول بها.
كما أثار الوزير إشكالية الخدمات الصحية غير المشمولة بالتغطية الصحية، مشيرا إلى أن 23 خدمة من أصل 43 خدمة صحية لا تستفيد من التغطية، فضلا عن الحاجة إلى مراجعة التعويضات والأسعار المرجعية للعلاجات، بما يخفف الأعباء المالية التي تتحملها الأسر.
وعلى مستوى الولوجيات، شدد حموني على ضرورة تجاوز المقاربة التي تحصر هذا الحق في تهيئة البنيات التحتية، لتشمل أيضا الخدمات الرقمية والمرافق العمومية ومختلف الفضاءات، معلنا العمل على إعداد دليل موحد للولوجيات بتنسيق مع المعهد المغربي للتقييس، تمهيدا لتعميمه على مختلف القطاعات والجهات المعنية.
وأكد في هذا الإطار ضرورة التشدد في مراقبة احترام معايير الولوجيات، وعدم التساهل مع المشاريع التي لا تستجيب للشروط المطلوبة، سواء تعلق الأمر بالبنايات أو التجزئات السكنية أو المرافق العمومية.
وبينما يقترب ملف بطاقة الإعاقة من استكمال مساره القانوني، تظل الأنظار موجهة إلى مدى قدرة هذه الخطوة على الانتقال من مرحلة الوعود والتوافقات المؤسساتية إلى إجراءات ملموسة، تضمن للأشخاص في وضعية إعاقة حقوقهم في الدعم والرعاية الصحية والولوج إلى مختلف الخدمات.