الانتفاضة
عبّر المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بمراكش عن استيائه الشديد من التصريحات التي أدلى بها وزير العدل أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، يوم الأربعاء 4 نونبر الجاري، معتبراً أنها لا تعكس حقيقة الأوضاع التي يشتغل في ظلها موظفو وأطر هيئة كتابة الضبط بمحاكم المملكة.
وأوضح المكتب، في بلاغ له، أن تلك التصريحات خلفت موجة من الاستياء والغضب في صفوف موظفي وأطر كتابة الضبط، بسبب ما اعتبره مغالطات ومزايدات لا تنسجم مع واقع العمل اليومي داخل المحاكم، التي تواجه ضغطاً متزايداً في الملفات والإجراءات، مقابل خصاص كبير في الموارد البشرية والإمكانيات اللوجستيكية، وظروف مهنية صعبة.
وفي هذا السياق، نوهت النقابة بالمجهودات والتضحيات التي يبذلها موظفو وأطر هيئة كتابة الضبط بمختلف تخصصاتهم، مؤكدة أن مساهمتهم تشكل ركيزة أساسية في ضمان السير العادي لمرفق العدالة وخدمة المواطنين، رغم الإكراهات التي يواجهونها بشكل يومي.
وفنّد المكتب المحلي ما ورد في تصريحات وزير العدل، مشيراً إلى أن طبيعة المهام الموكولة لموظفي المحاكم تفرض عليهم، في حالات عديدة، الحضور قبل التوقيت الإداري المحدد، خاصة خلال انعقاد الجلسات، وإجراءات التحقيق، وتدبير الصناديق ومكاتب الاستقبال، معتبراً أن انتظام هذه الخدمات لا يمكن ضمانه دون المجهودات الإضافية التي يبذلها الموظفون.
كما طرح البلاغ تساؤلات بشأن الأرقام المتعلقة بالمبالغ المحصلة والأعداد الكبيرة للملفات والأحكام والإجراءات والمساطر التي استعرضها الوزير ضمن حصيلة وزارته، متسائلاً عن مصدر هذه النتائج والجهود البشرية التي تقف وراء تحقيقها، ومشدداً على أن موظفي وأطر كتابة الضبط يشكلون طرفاً أساسياً في إنجاز هذه الحصيلة.
ولم يقتصر انتقاد النقابة على ظروف العمل داخل المحاكم، بل امتد إلى ما يواجهه الموظفون من إكراهات ميدانية، خاصة العاملين في مجال التبليغ والتنفيذ، الذين يتعرضون، بحسب البلاغ، لاعتداءات وتهديدات واستفزازات أثناء مزاولتهم لمهامهم خارج مقرات العمل، في ظل ما وصفته النقابة بغياب التعويضات والتحفيزات المناسبة، فضلاً عن اضطرار بعض الموظفين إلى الحضور خلال عطلة نهاية الأسبوع لتصفية الأشغال وتفادي تراكم الملفات وتأخر مصالح المتقاضين.
وفي ختام موقفه، دعا المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بمراكش كافة موظفي وأطر هيئة كتابة الضبط إلى عدم الانسياق وراء ما وصفه بالمزايدات والمغالطات، ومواصلة أداء مهامهم بروح المسؤولية والالتزام بالقانون والضمير المهني، مشيداً بما يتحلون به من إخلاص وتفان ونكران للذات في خدمة العدالة والوطن والمواطنين.