الانتفاضة
من سجال إنتخابي على مواقع التواصل الاجتماعي إلى مواجهة أمام الضابطة القضائية، هكذا عاد الخلاف بين وزير العدل “عبد اللطيف وهبي” وصانع المحتوى “محمد رضا طوجني” إلى الواجهة، هذه المرة على خلفية شريط فيديو بثه الأخير خلال الحملة الانتخابية وتناول فيه مواقف وخرجات إعلامية سابقة للوزير، قبل أن يأخذ الجدل مساراً قانونياً بشكاية اعتبر وهبي أن مضمونها يتضمن سباً وقذفاً في حقه.
ووفق ما أعلنه طوجني عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»، فقد استمعت إليه الضابطة القضائية بشأن الشكاية التي تقدم بها وزير العدل خلال فترة الحملة الانتخابية، موضحاً أن النزاع يرتبط بعبارة «القوالب الانتخابية» التي استخدمها في أحد مقاطع الفيديو المنشورة على منصات التواصل الاجتماعي.
فقد تناول الفيديو، بحسب ما أوضحه صانع المحتوى، ما وصفه بـ «استغلال المواطنين لأهداف دعائية سياسية»، في إطار تعليقه على مواقف وخرجات إعلامية سابقة لوهبي خلال الحملة الانتخابية لحزبه، وهو ما أصبح محوراً للإجراء القانوني الذي باشرته الجهات المختصة.
ولم يكتف طوجني بتوضيح خلفيات الشكاية، بل أكد استعداده لمواجهة المسار القانوني، مجدداً انتقاداته لبعض المواقف السياسية السابقة لوزير العدل، ومستحضراً في الوقت نفسه جدالات وخلافات سبق أن جمعته بوهبي.
ومع وصول القضية إلى القضاء، أعلن طوجني تمسكه بالمواقف التي سبق أن عبّر عنها، معتبراً أن القضاء هو الفيصل في هذا الخلاف، في انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات القانونية المرتبطة بالشكاية.