إنعقد إجتماع للجنة العليا للحوار الاجتماعي القطاعي، ترأسه وزير التربية الوطنية و التعليم الأولي و الرياضة محمد سعد برادة، بحضور ممثلي النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، إلى جانب مسؤولين من الوزارة (الكاتب العام، مدير الموارد البشرية، و مدير الشؤون القانونية و التكوين).
تنزيل بنود إتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023، إضافة إلى مفردات النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة، شمل ذلك :
_ التعويض التكميلي
_ تقليص عدد ساعات العمل الأسبوعية
_ التعويض عن العمل في المناطق الصعبة أو النائية
_ تسريع الترقيات المتأخرة وفق مقتضيات المواد 81، 89، و 77 من النظام الأساسي
_ الإعلان عن تقدم ملموس في تنفيذ أكثر من 80% من مقتضيات النظام الأساسي
إتفقت أطراف الحوار على :
تكثيف إجتماعات اللجان التقنية بمشاركة المديريات المركزية المعنية، و وفق جدولة زمنية واضحة لمعالجة الملفات العالقة.
تحديد مواعيد لبعض عمليات التكوين، المباريات المهنية، الترقيات و الحركات الإنتقالية، و جبر ضرر بعض الفئات المتأثرة ترقياً، مثل المتصرفين التربويين و لفئات المبرزين.
إتفق الطرفان على إستئناف إجتماعات اللجنة التقنية في بداية شتنبر، لمواصلة معالجة ملفات : أطر التدريس، المتصرفين التربويين، المفتشين، المساعدين التربويين، الإطارات المشتركة، و أطر التوجيه و التخطيط التربوي
رغم التحديات السابقة، يبدو أن اللقاءات المشتركة بين وزارة التربية و النقابات التعليمية دخلت مرحلة إنتاجية واعدة، تُعزّز إلتزام الطرفين بتنزيل الإتفاقيات الموقّعة و تفعيل النظام الأساسي المؤطر للقطاع. و يُنتظر أن تُترجم هذه التوجهات قريبًا إلى نتائج فعلية في الميدان المدرسي.
التعليقات مغلقة.