الانتفاضة // محمد المتوكل
في خطوة تعكس اهتمامه بقضايا المواطنين، وجه المستشار البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، عبد الرحمان الوافا، سؤالًا كتابيًا إلى كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري، حول لتدابير المتخذة لضبط أسعار السردين والحد من المضاربة في أسواق السمك.
ويعتبر سمك السردين من أكثر أنواع الأسماك قيمة غذائية والأكثر استهلاكًا في المغرب، حيث يُفترض أن يكون ثمنه في متناول جميع الفئات الاجتماعية. ومع اقتراب شهر رمضان .
والذي سيبدأ نهاية الأسبوع الجاري، يزداد الإقبال على شراء السردين، إذ يُعتبر عنصرًا أساسيًا على مائدة الإفطار للعديد من الأسر المغربية.
واستعرض الوافا التفاوت الكبير في أسعار السردين في الأسواق الوطنية، حيث تتراوح الأسعار بين 5 و30 درهمًا للكيلوغرام.
ويعزى هذا التفاوت إلى غياب أي مراقبة فعلية لأسواق الجملة، مما يفتح المجال أمام المضاربة ويؤثر سلبًا على القدرة الشرائية للمواطنين.
وعلى الرغم من التصريحات الرسمية التي تحدد السعر الأقصى للسردين خلال فترة الراحة البيولوجية بين 17 و20 درهمًا، أشار الوافا إلى عدم تطابق هذه التقديرات مع الأسعار الحقيقية المفروضة على المستهلك.
و خاصة في المدن الكبرى، حيث تصل أسعار السردين إلى مستويات مرتفعة، مما يتناقض مع وفرة هذا المنتوج البحري في الأسواق المغربية.
وتسلط هذه القضية الضوء على التحديات التي تواجه المستهلكين في المغرب، مما يؤكد على الحاجة الملحة لتطبيق تدابير فعالة لضبط الأسعار وحماية حقوق المواطنين.
التعليقات مغلقة.