الانتفاضة // متابعة
أعلنت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، دعمها ومشاركتها في الوقفة الاحتجاجية، التي دعت لها الشبكة المغربية لهيآت المتقاعدين، يوم الثلاثاء فاتح أكتوبر من السنة الحالية، أمام مقر البرلمان، بمناسبة اليوم العالمي للمسنين الذي تخلده الأمم المتحدة.
وقالت الرابطة في بلاغ، تم توزيعه على وسائل الاعلام، إن مشاركتها تأتي “اعتبارا للمرحلة التي تعرفها بلدنا بسياسات حكومية تكرس استمرار ضرب القدرة الشرائية لعموم المواطنات والمواطنين وارتفاع كبير للأسعار لا يتماشى والزيادات في الأجور، وأمام استمرار تدهور وضعية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمتقاعدين والمتقاعدات وذوي الحقوق من الأرامل واليتامى”.
وأكدت الرابطة على ضرورة “تحقيق التقاعد المأمون الذي يتضمـن إعـادة تـأكيد هـدف القضـاء علـى الفقـر في صفوف المتقاعدين وذوي حقوقهم”، و” ضمـان التمتـع الكـامل بـالحقوق الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة والحقـوق المدنيـة والسياسـية لكبـار السـن والقضــاء على جميع أشكال العنف والتمييز ضد كبار السن”.
وطالب البلاغ بإلغاء تقاعد الوزراء والبرلمانيين والمستشارين بالغرفة الثانية، وتحويل تلك الأموال لفائدة المتقاعدين الأقل فقرا وإنشاء صندوق التضامن الاجتماعي لفائدة المتقاعدين بدون دخل من أجل إقرار تعويض عن الشيخوخة والفقر.
كما طالبت المنظمة الحقوقية بإشراك المتقاعدين في الحوار الاجتماعي، وإعادة النظر في منظومة التقاعد بالمغرب، وتفعيل مبدأ المساواة وحقوق الإنسان، مع تطبيق السلم المتحرك للمعاشات، وتوفير فضاءات اجتماعية ورياضية وترفيهية خاصة بالمتقاعدين، إضافة إلى ضرورة تطبيق الإعفاء الضريبي عن المعاشات.
يذكر أن الوقفة الاحتجاجية دعت لها الشبكة المغربية لهيآت المتقاعدين، وهي تجمع يضم عددا من تنظيمات المتقاعدين، تشكل إثر اجتماع لهذه الهيآت يوم 18 شتنبر الجاري بمقر الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، ويهدف إلى توحيد العمل والفعل الاحتجاجيين بما يسمح بانتزاع وضمان الحقوق المشتركة العادلة والمشروعة، وصون الكرامة وتعزيز العدالة الاجتماعية، ورفع الإقصاء والتهميش عن المتقاعدين والمتقاعدات.