الانتفاضة // ابراهيم اكرم
توصلت الجريدة ببلاغ من الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب،موجه الى الراي العام الوطني هذا نصه:
“على إثر إحالة المشروع التعديلي للقانون المنظم لمهنة المفوضين ،من طرف وزير العدل على مسـطرة المصادقة بشكل مفاجئ.
و نظرا لما يتضمنه هذا المشروع من مقتضيات غير متوافق عليها، و تشكل مساسا خطيرا باستقلالية المفوض القضائي ومؤسساته المهنية ومناقضة لمضمون المحضرالموقع بين الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين و وزير العدل بتاريخ 26 أبريل 2022. وأمام هذه التراجعات الخطيرة ، و التي تستهدف بشكل مباشر كرامة المفوضات والمفوضين القضائيين بصفة خاصة ، و المهنة بصفة عامة.
انعقد بتاريخ 2024/09/29 اجتماع طارئ لأعضاء المكتب التنفيذي عن بعد لمناقشة هذا المستجد. وبناء على ذلك فإن الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب تعلن للرأي العام الوطني مايلي:
- رفضها المطلق لبعض المقتضيات المتضمنة بمشروع القانون المنظم للمهنة الحامل لرقم 46. 21 المحال على مسطرة المصادقة. واستنكارها الشديد لإقصاء الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين من المشاركة و مناقشة المشروع النهائي لهذا القانون.
- استغرابها لعدم التعاطي الإيجابي مع مختلف مبادرات الهيئة الوطنية واقتراحاتها لإنقاذ ما يمكن إنقاذه
- الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب
- اعتبارها أن استقلالية المفوض القضائي، ومؤسساته المهنية كمبدأ فوق كل اعتبار هو خط أحمر.
- دعوتها لوزير العدل بفتح حوار جاد ومستعجل حول هذا المشروع. تشبثها بالخطوط الكبرى لتعديل مشروع القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين المتضمنة بالمحضر الموقع بين وزارة العدل والهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين.
- مطالبة رئيس الحكومة بإرجاء البث والمصادقة على هذا المشروع.
- دعوتها لخوض إضراب وطني أيام 02 و 04/03 من شهر أكتوبر 2024 . تأكيدها لانعقاد الجمعية العامة للمفوضين القضائيين يومه 05 أكتوبر 2024 لتحديد برنامج نضالي تصعيدي لإسقاط هذا المشروع.
- دعوتها لتأسيس جبهة مهنية وطنية تجمع المهن القانونية ، و القضائية للتصدي لمشاريع القوانين المناقضة للدستور ، و المرجعيات الدولية ، و القوانين المقارنة.
وعليه فإن الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب تهيب بجميع المفوضات والمفوضين القضائيين بالوحدة والتضامن والالتفاف حول هياكلهم المهنية، والاستعداد للدفاع عن المهنة والمهنيين، وعن استقلاليتهم بكل الوسائل المشروعة.