الانتفاضة: الصويرة
ألقى طارق محمد عثماني رئيس مجلس جماعة الصويرة يوم الأحد 29 شتنبر من السنة الجارية أمام عامل إقليم الصويرة، وبحضور شخصيات عديدة من مختلف المشارب، كلمة بخصوص العقدة الجديدة التي أبرمها المجلس الجماعي للصويرة مع شركة النظافة “أرما الصويرة للتدبير المفوض للنفايات” ، هذه الأخيرة التي تقدمت مؤخرا بعرض أسطول معدات وأجهزة وآليات من شأنها أن تعيد الثقة في نفوس الساكنة الذين ضجروا من العثرات السابقة لشركات النظافة والتي كلفت المدينة ميزانية ثقيلة مقابل خدمات دون المستوى تسببت في إغراق مجموعة من الأحياء السكنية بالأزبال والنفايات . 
وأشار طارق عثماني ان العقدة ستدوم مدة سبع سنوات بهدف تمكين الشركة من تعزيز البنية التحتية على مستوى النظافة والعناية بالبيئة، واستثمار مبلغ مالي مهمّ يتراوح بين 32 و 40 مليون درهم ، مضيفا أن جزءا من هذا المبلغ رصد من أجل اقتناء شاحنات كهربائية صديقة للبيئة ،. هذا ولم يُخْفِ رئيس المجلس الجماعي للصويرة معاناة الساكنة وعمال النظافة من سوء تدبير قطاع النظافة من طرف الشركات السابقة، التي كانت تفتقر إلى الاليات التي من شأنها توفير شروط السلامة، وحماية البيئة. مذكرا بأهمية النظافة بالنسبة لمدينة الصويرة التي يحج إليها السياح من كل بقاع العالم ، فضلا عن الأنشطة والمهرجانات التي تستقطب الزوار ، وهي إشارات واضحة تؤكد على أن المجلس الجماعي سيكون حريصا على أن تكون الخدمات المقدمة من طرف شركة النظافة أرما الصويرة في المستوى المطلوب، وأن تجربة الماضي لا تشرف مدينة الصويرة التاريخية السياحية العالمية.. الشيء الذي يلزم السيدة فايزة مديرة الشركة المذكورة التي كانت ضمن الحضور وضع هذا التحذير ضمن الحسبان، وتكون في مستوى الثقة التي وضعت فيها من طرف الجهات المسؤولة ، والحضور الكبير للمسؤولين من رؤساء المصالح ، وممثلي الهيئات السياسية والمنتخبين وجمعيات المجتمع المدني، والساكنة بصفة عامة …. 
من جهتها ؛ أصدرت النقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض فرع شركة ـ أرما موكادور ـ المنضوية تحت لواء ( ك د ش ) بيانا تطالب من خلاله بضرورة اعتماد تدبير عقلاني يستحضر المطالب العاجلة للأجراء من جهة، والمصلحة العامة وحق الساكنة في بيئة نظيفة من جهة اخرى . وأضاف البيان أنه رغم ما يبدله العمال والعاملات من مجهودات ، وباستحضار الوعود التي التزم بها سواء مسؤولو الشركة المدبرة للقطاع ـ ارماـ أو رئيس المجلس الجماعي، الا ان الملاحظ هو التكتم الحاصل طيلة الفترة ومحاولة التمطيط من أجل ربح الوقت ، ورفض الجلوس إلى طاولة الحوار والتفاوض من طرف المسؤولين من أجل التدقيق في دفتر التحملات في شقه الإجتماعي ،. 
فهل تستجيب الشركة لمطالب عمالها ، وتجلس معهم في طاولة الحوار ، من أجل وضع خارطة طريق ، تسمح بتدبير مرفق النظافة بعيدا عن المشاحنات والاحتجاجات وتضارب المصالح