الانتفاضة
بداية أود رفع القبعة احتراما وتقديرا للسلطات المحلية بمنطقة أوريكا ، التي أبان قائدها عن يَقَظَتِه وحِرْصِه على معرفة ما يجري في المنطقة ، وتدخله في الوقت المناسب لِمَنْع خرق قانوني، وعمل مٌشين كان من شأنه أن يضٌرَّ بِسمعة وطننا الحبيب. و يستهدف القيم الأخلاقية من طرف الشّادَّيْنِ جنسيا اللذين اختارا المغرب للاحتفال بزواجهما ، والإجهار به في بلدة صغيرة كانت هادئة مطمئنة قبل أن ينخرها السوس من غير أهلها ، ويسعى للدَّوْس على كرامتها وتقاليدها الأصيلة، من طرف من يحبون ان تشيع الفاحشة في المواطنين العرب والمسلمين. مناسبة القول ، أن شخصاً من جنسية فرنسية، قرر عقد قرانه برجل من نفس جنسه من جنسية “نيوزيلاندية” واختارا فندقا مٌنْزَوِيا في قلب دوار تاوريرت الواقع بتراب منتجع أوريكا السياحي على بعد حوالي كيلومتر واحد عن اثنين أوريكة، وعن مدينة مراكش بحوالي 40 كلم، من أجل إحياء مراسيم زفاف أسطوري ـ مِثْلي ـ وحاشا أن يقال ” مِثالِيّ”. واسْتٌدْعِيَ للحفل عدد كبير من المدعوين ومعظمهم من الأجانب . بعد علم القائد بما يجري داخل هذا الفندق ، لم يَتَوانَ في الوقوف بنفسه لِتَجَلّي الحقيقة، واتخاذ الاجراء المناسب ، هذا، ولم تفلح بعض المحاولات الهادفة إلى التمويه ، حيث نَفَتْ أمام القائد وأعوانه كون الحفل يخص زفافا يجمع بين رجلين أجنبيين شادين ، وإنما الأمر، يتعلق بحفل عيد الميلاد ، وفي ذات الوقت أكد شهود من الغيورين المخلصين، أنه فعلا حفل عرس وقد تم الحجز منذ مدة ، وتمت الموافقة عليه.
الإنسان الحصيف اللبيب ، الْفَطِنٌ ، لن يصَدِّق أن اختيار بعض الأجانب وخاصة منهم المثليون إقامة حفل زفاف يجمع شخصين من نفس الجنس في قلب قرية طريقها غير معبدة ، مجرد صدفة ، أو حبا في جمال الطبيعة وسكون الليل ، والبعد عن صخب مدينة مراكش وجَلَبَتِها ، وإنّما الهدف هو تدنيس حتى المناطق التي مازالت تحتفظ بعٌدْرِيَّتِها وتقاليدها المحافظة، مما يتطلب اليوم نهج سياسة لا تتوقف في حدود منع حفل زفاف مخطط له مسبقا ، بل اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة حتى لا يتكرر نفس السلوك.
اليوم بحظى المثليون والمتحولون جنسيا بدعم أممي ، ويعملون على اجتياح العالم بقوة ، سعيا منهم في انهيار الفطرة والقيم، مما يهدد وجود الإنسانية جمعاء.وقد اعتمد الغرب، بقيادة الولايات المتحدة، يوم 17 مايو/ يوماً عالمياً لمناهضة كراهية المثلية الجنسية، تزامناً مع قرار منظمة الصحة العالمية في 1990 بإزالة الشذوذ الجنسي من قائمة الأمراض العقلية، كما تبنت المفوضية السامية لحقوق الإنسان قضية الشذوذ، وطالبت دول العالم بإبطال القوانين التي تجرمه، وطالبت بفتح أبواب اللجوء للشواذ، الشيء الذي يتطلب المزيد من المغرب ومن الدول العربية والمسلمة عدم الانجرار نحو المنحذر الغربي الذي لا بد أن يعجل بانهياره ، وعدم التساهل مع من يساهمون في تفشي الشدود ، ودعمه على حساب القيم الدينية و الأخلاقية ……
التعليقات مغلقة.