حليمة الشويكة.. كيف تحولت المنحة السنوية الى سراب بمدارس الريادة؟

الانتفاضة // متابعة

في الوقت التي تغنت به هذه الحكومة وعلى رأسها وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى، أنها ستحفز الشغيلة التعليمية المشرفة على تنزيل مشروع مدرسة “الريادة” وستمنحها منحة سنوية قيمتها 10 آلاف درهم، تبخر هذا الوعد وسار سرابا، حيث سيستفيد الفريق التربوي مرة واحدة فقط في مسارهم المهني عكس المعطيات التي راجت عقب الحوار القطاعي ما بين الوزارة والنقابات، ليتأكد مرة أخرى أن هذه الحكومة لا تفي بوعودها وليس عندها “الكلمة”.

حليمة الشويكة، نائبة الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، قالت في هذا الصدد، إن مشروع “مدرسة الريادة” انطلق مرتبكا وغامضا ولم يتم الإعداد له بشكل جيد، مبرزة أن هذا المشروع تعبير جلي على ارتباك المنظومة التعليمية.

وأوضحت الشويكة في تصريح لوسائل الاعلام أن أهم ملاحظة يثيرها هذا المشروع هو أن جميع الوثائق التي تؤطر هذا المشروع لا تحيل على القانون الإطار الذي أتى لمأسسة الإصلاح في خريطة طريق واضحة لا تتأثر ولا تتغير بتغير المسؤول المدبر للقطاع، فإذا “بنا نرى الوثائق ابتداء من البلاغ الصادر عن الوزارة الذي تم فيه الإعلان عن المشروع والمرسوم الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا 2.44.144، الذي يتحدث عن شارة مؤسسة الريادة والمذكرة الإطار لهذا المشروع كلها لا تحيل على القانون الإطار”.
وشددت الشويكة على أن هذه الحكومة ترهن إصلاح التعليم للمزاجية وللغموض وترجع به إلى الارتباك، عوض أن تجعل من القانون الإطار هو الخريطة الحقيقية لأي خطوة في طريق مدرسة الجودة وإصلاح التعليم.
وبالنسبة للخدعة التي تعرض لها الفريق التربوي المشارك في مؤسسات الريادة فتتجلى بحسب المتحدثة ذاتها، في التناقض الواضح في بلاغ الوزارة الذي تم فيه الإعلان عن انطلاق مشروع مؤسسة الريادة عبر مرحلة تجريبية أولى، والتي كان فيه التنصيص على مراحل تنزيل مدارس الريادة ومرتكزاتها، مبينة أنه من بين المواد التي جاءت في هذا البلاغ أن “هناك منحة تحفيزية سنوية” للفريق التربوي، حيث أحال البلاغ على اتفاق 14 يناير 2023 بين الوزارة والنقابات.
وأوضحت أن التراجع عن هذا الأمر تم على مستويين، الأول أنه بعدما انقضت السنة التجريبية 2023-2024 صدر مرسوم 2.44.144 يتحدث عن شارة مؤسسة الريادة وهذا معناه أنه ليست كل المؤسسات التي تطوعت لتنزيل هذا المشروع ستستفيد من هذه المنحة بحيث سيتم إقصاء بعض المؤسسات، وهنا نتساءل بأي معيار سيتم منح الشارة أو الحرمان منها.
وتساءلت النقابية، عن مصير مؤسسات الريادة التي لن تحصل على هذه الشارة رغم أن البلاغ أشار إلى أن كل الفرق التربوية المشاركة في تنزيل هذا المشروع ستستفيد من هذه المنحة بحكم أن الفريق التربوي شارك طوعيا في إنجاح هذا المشروع.
وأشارت إلى أنه من أجل تنزيل المرسوم جاءت مراسلة من الكاتب العام للوزارة إلى المدراء الأكاديميات يطلب منهم إعداد لوائح المستفيدين، وهنا يطرح سؤال كيف سيم انتقاء المستفيدين، مستدركة “إذا لم تكن الأمور واضحة منذ البداية يعني أن المشروع انطلق غامضا ومرتبكا”.
أما المستوى الثاني فيعلق بحسب المتحدثة بالإقصاء من المنحة السنوية، “حيث انتقلنا من لغة واضحة في بلاغ الوزارة التي أعلنت عن انطلاق المرحلة التجريبية الأولى لمؤسسات الريادة عندما سمت المنحة السنوية التي ستمنح للفريق التربوي “سنوية” إلى لغة أخرى في القرار المشترك الأخير ما بين وزير التربية الوطنية والمالية والذي سماها منحة سنوية ستعطى للفريق المشارك في تنزيل المشروع ولكن أضاف لها عبارة أخرى “منحة سنوية لمرة واحدة””.
واعتبرت الشويكة، هذا الأمر فيه تناقض داخلي وقالت “إذا أسميناها منحة سنوية فالمفروض أنها تمنح للفرق التربوية التي تطوعت لتنزيل مدرسة الريادة سنويا، أما إذا قلنا عنها مرة واحدة فيجب حذف كلمة سنوية، وبالتالي تظهر حقيقة الخدعة التي تعرض لها الفرق التربوية”.
وشددت بالقول “مرة أخرى يتبين هذا التخبط للحكومة وللوزراء في مجال التعليم التي من المفروض أنها تتوفر على قانون إطار ويجب أن تعمل على تنزيله بشكل سليم يحقق أهداف إصلاح التعليم”.