الانتفاضة // متابعة
أعلنت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن تنظيم وقفة انذارية مركزية يوم الأحد 27 أكتوبر 2024 أمام البرلمان ابتداء من الساعة 11.00 صباحا، احتجاجا على ما أسمته بسياسة الإقصاء والتغول واستهداف الأمن الاجتماعي وحق المواطنين والشغيلة المغربية في العيش الكريم.
ودعت النقابة في بيان لها أصدرته عقب الاجتماع الشهري للمكتب الوطني للاتحاد يوم 21 شتنبر 2024 بالمقر المركزي بالرباط، مناضليها للتعبئة اللازمة لإنجاح الوقفة.
ودعت النقابة، الحكومة ومؤسسات الدولة الوطنية والدستورية وجميع القوى الحية في هذا الوطن للسعي من أجل تصحيح مسار السياسات ذات الوقع الاقتصادي والاجتماعي، وذلك باتخاذ إجراءات استباقية بالنظر لما آلت إليه الأوضاع ببلادنا من تزايد منسوب الاحتقان الاجتماعي، وانخفاض منسوب الثقة في المؤسسات المنتخبة وفي قدرتها على الوفاء بعهودها والتزاماتها، مما خلف حالة من تجدر لليأس والنفور لدى فئات واسعة من المواطنين وخصوصا الشباب منهم.
كما دعت الحكومة، إلى تصحيح مسار الحوار الاجتماعي المركزي، والعمل على تقنين المشهد النقابي وترشيده، عبر سن قوانين وممارسات فضلى لتقوية المنظمات النقابية والحفاظ على استقلاليتها، لتكون فاعلة ومؤثرة وتقوم بدور الوسيط الاجتماعي المعول عليه لاستدامة السلم الاجتماعي والمساهم في أمن واستقرار البلاد، والإسراع بإخراج قانون النقابات في أفق هيكلة المشهد النقابي والاجتماعي على أسس ديمقراطية، منصفة وشفافة.
وفي موضوع آخر، عبرت النقابة عن أسفها إزاء أحداث 15 شتنبر 2024، والتي “جاءت كإعلان ميداني وإنذاري مؤلم لفشل السياسات الاجتماعية للحكومة وعدم وفائها بالوعود المتعلقة بالتشغيل والتعليم والصحة والعدل وغيرها من المجالات الاجتماعية الحيوية، ولا سيما السياسات الداعمة للشباب والتشغيل، علاوة على عجزها البين في إيجاد أجوبة منصفة للاحتقان الناتج عن التوقف المستمر للدراسة بكليات الطب وعواقبه على مستقبل الطلبة والطالبات، وعلى الاقتصاد الوطني الذي يعاني من الارتفاع المتواصل للمديونية وتمطيط حقوق المتقاضين بسبب الاحتجاجات وتعطل محاكم المملكة..”.
وعلى صعيد آخر، عبرت النقابة عن دعمها التام لعبد العزيز هناوي، نائب الكاتب العام للجامعة المغربية للمالية بالاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والكاتب العام للمرصد المغربي لمناهضة التطبيع وما تعرض له من تهديد بالقتل من طرف جهات منحازة للكيان الصهيوني.
وجددت النقابة مساندتها للصمود الأسطوري للمقاومة الفلسطينية الباسلة، وللشعبين الفلسطيني واللبناني في وجه آلة الإجرام الصهيونية الجبانة والمدانة بأشد العبارات لما تقوم به من تقتيل وإبادة وممارسات وحشية، مع تجديد المطالبة بإسقاط التطبيع والاتفاقيات المبرمة وحل مجموعة الصداقة البرلمانية مع الكيان.
ودعت النقابة جميع مناضليها، الى الانخراط والتعبئة لإنجاح المسيرة الوطنية الشعبية التي دعت لها مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين يوم 6 أكتوبر 2024، انطلاقا من باب الاحد العاشرة صباحا، والتي تتزامن مع مرور سنة كاملة على عدوان الكيان الصهيوني ونهجه الوحشي من خلال ارتكابه لمجازر دموية ضد الإنسانية في حق الشعب الفلسطيني المجيد.
التعليقات مغلقة.