الامنتفاضة // محمد الغلوسي
المادة 9 من ميثاق أخلاقيات حزب الأصالة والمعاصرة هي التي اعتمدها وزير العدل لصياغة المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية الذي يمنع الجمعيات الحقوقية من التبليغ عن جرائم الفساد كما تقيد النيابة العامة في تحريك الأبحاث واقامة الدعوى العمومية ،وتمنعها هذه المادة من التحرك التلقائي اذ عليها ان تنتظر توصلها بتقارير من المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للداخلية والمفتشية العامة للمالية.
ويستشف من المادة 9 من ميثاق أخلاقيات حزب الأصالة والمعاصرة انه لايعترف بالمتابعة القضائية التي تحركها النيابة العامة تلقائيا ضد منتخبيه ومسؤوليه الذين يتولون تدبير المؤسسات الدستورية اذ رغم حديث المادة المذكورة عن متابعة جنائية او جنحية عمدية مرتبطة بتدبير الشأن العام إلا أن ذلك يتوقف على احالة من طرف المؤسسات المشار اليها في ذات المادة
المادة 9 تحمل بصمات الجهات التي تغولت بفعل تشابك المصالح والمنافع المتأتية من مواقع الإمتياز والسلطة ضدا على الفصل 36 من الدستور وتحالفت مع أصوات وجهات أخرى تشكل امتدادا للريع والفساد ،تحالف نفعي تآمر ضد مؤسسات الدولة (النيابة العامة ،البرلمان ).
وصاغ هذا التحالف النفعي بتوظيف خبيث وانتهازي مقيت للبرلمان والأغلبية الحكومية المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية التي صفدت النيابة العامة وجعلت رئيسها تحت تصرف لوبي وأخطبوط الفساد وزواج السلطة بالمال ،إنها شبكات ومافيات فساد تتحدث باسم الشرعية للتآمر ضد الدولة والمجتمع.
على كل الإرادات الصادقة والضمائر الحية ومؤسسات الدولة ان تنتبه لخطورة مايدفعنا اليه البعض ،انهم يريدون لي ذراع المجتمع والدولة والتمكين للفساد وحماية حفنة من اللصوص والمرتشين من المحاسبة وتكريس التمييز بين المواطنين امام احكام القانون وقواعد العدالة،انهم يؤسّسون لتغول الفساد والنهب وجعل المؤسسات وسيلة لمراكمة الثروة وحماية مصالحهم المتحصلة من مستنقع الفساد والرشوة.
ملحوظة :المادة 9 من ميثاق الأخلاقيات لحزب البام لم يطبقها المكتب السياسي ولجنة الاخلاقيات ضد منتخبين محسوبين عليه متابعين قضائيا بجرائم الفساد المالي ومنهم من صدرت ضده احكام قضائية.
التعليقات مغلقة.