الانتفاضة // محمد المتوكل
في سياق محاصرة الفساد والمفسدين، والعمل على تخليق الحياة العامة، تظاهر، امس السبت 21 شتنبر الجاري، العشرات من النشطاء، أمام البرلمان بالرباط، ضد ما أسموه استفحال الفساد والريع ونهب المال العام، وللمطالبة بوقف التضييق على المجتمع المدني المغربي، ومحاولة منعه من ممارسة أدواره في تخليق الحياة العامة.
وردد المحتجون خلال هذه الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها الجمعية المغربية لحماية المال العام، عدة شعارات تستنكر تفشي الفساد ونهب المال العام بشكل غير مسبوق، ودعوا إلى التعامل بحزم مع المفسدين ولصوص المال العام.
كما رفعوا شعارات تطالب بتوسيع صلاحيات مؤسسات الرقابة والحكامة في مواجهة الفساد والرشوة ونهب المال العام، إلى جانب تعزيز دور السلطة القضائية في مكافحة الفساد والرشوة وتقوية وتحصين تجربة أقسام جرائم المال العام، ووضع إستراتيجية وطنية لاسترجاع الأموال المنهوبة.
وفي كلمة له، عبر محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال عم رفض الجمعية التدخل في السلطة القضائية وتحجيم دور النيابة العامة في تحريك الأبحاث والمتابعات القضائية في جرائم المال العام.
وجدد الغلوسي رفضه زواج السلطة والمال وتضارب المصالح واستغلال المؤسسات للثراء غير المشروع، واستغلال البرلمان لحماية لصوص المال العام من المحاسبة.
وأبرز، أن هذه الوقفة هي فرصة أيضا للمطالبة بربط المسؤولية بالمحاسبة، ووضع منظومة قانونية عصرية لمواجهة آفة الفساد والرشوة، وتجريم الثراء غير المشروع، وتضارب المصالح.
جدير بالذكر، أن هذه الوقفة الاحتجاجية شارك فيها العديد من النشطاء من هيئات نقابية وسياسية وحقوقية وجمعوية الذين لبوا نداء حماة المال العام.
بقي ان نشير الى ان حماة المال العام ما لبثوا ينظمون وقفات ومسيرات واحتجاجات ووقفت للتنديد بتغول الفساد والمفسدين في اركان وزوايا المجتمع لكن ما فتا الفساد يتطور والمفسدون يتكاثرون كما يتكاثر الفطر في الوحل للاسف الشديد.
التعليقات مغلقة.