وجاء هذا القرار بسبب غياب بعض المتهمين المتابعين في القضية وهم في حالة سراح، مما استدعى استدعاءهم مجددًا من قبل النيابة العامة.
ويواجه مبديع، القيادي في حزب الحركة الشعبية ووزير الوظيفة العمومية الأسبق، اتهامات متعددة تشمل: تبديد أموال عامة، استغلال النفوذ، الرشوة، التزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية.
وتأتي هذه المحاكمة بعد شكوى رفعها الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام في منطقة الدار البيضاء-سطات، تضمنت اتهامات إضافية مثل الاغتناء غير المشروع، خرق قانون الصفقات العمومية، التلاعب في الصفقات، تضخيم الفواتير، ودفع مستحقات مقابل أعمال لم تُنفذ.
التعليقات مغلقة.