الصويرة: من يوقف تناسل البناء اللاقانوني فوق سطوح المنازل والعمارات السكنية !؟

بقلم. : محمد السعيد مازغ

الانتفاضة   :  الصويرة

من الأفضل وانت تمشي في أزقة وطرقات مدينة الصويرة أن تحرص على النظر إلى أسفل القدمين حتى لا تَزِلَّ قدمك، أو تصطدم بما ارتفع عن مستوى الأرض، أما إذا رفعتهما إلى أسطح العمارات السكنية ، والمنازل ذات الطابقين و الثلاث ، فسترى عجبا ، ويشدك منظر شقق عشوائية بنيت بالحديد والإسمنت إما فوق ملك مشترك ، وغالبا ما تتم العملية دون أخذ إذن أو استشارة الجيران الشركاء, وبالأحرى الحصول على رخصة للبناء القانوني. نذكر على سبيل المثال (تجزئتي الأمان والأمل او ما يطلق عليه العمارات السكنية للمرحوم ميلود الشعبي نموذجا), وإما فوق سطوح منازل ومحلات تجارية شارع العقبة ، السقالة ، درب أهل أكادير ، التجزئة الخامسة ، الغزوة ، واسن…….                      أينما كانت وجهتك المقصودة ، تصدمك هذه التشوهات العمرانية التي تزداد يوما عن يوم، وكأن الجهات المعنية خارج التغطية، لا ترى ولا تسمع، أو يبدو لك أنها تتخذ موقف المتفرج والحياد ، علما أن أغلب البنايات فوق السطوح لا تراعى فيها آليات السلامة ، ولا الضوابط المسطرة في التصاميم المرخصة ، ولا تخضع لأية مراقبة ، فأصحاب الإضافات السكنية غالباً ما يستغلون المناسبات الدينية والوطنية ، أو أيام العطل الرسمية ، فيشرعون في البناء وفق المزاج ، وأحيانا تتم العملية بتواطئ مفضوح بين صاحب البيت ومن وكل إليه تطبيق القانون ، وزجر كل مخالف له، ويزداد الأمر سوءا حين تصلك أخبار أجانب مقيمين بالصويرة ، وهم يَحْدونَ نفس الطريق الذي سلكه من سبقوهم في فوضى البناء اللاقانوني..      أصحاب البناء اللاقانوني الذين أقاموا مسابح خاصة ، وشيدوا الغرف والشرفات والشقق فوق سطوح المنازل أو العمارات السكنية ، يجهلون أو يتجاهلون خطورة ما أقدموا ويقدمون عليه من خرق قانوني على مستوى سلامة وأمن ساكنة الجوار، فهذه البنايات السكنية المضافة قابلة في أي وقت للانهيار والتسبب في كارثة إنسانية ، وأيضاً غالباً ما لا يراعى في عملية البناء جودة التهوية والإنارة الكافية وجودة المواد المستعملة ، وتسرب الشمس إلى الداخل، فضلا عن تشويه جمالية البنايات .      كثيرة هي البنايات المشيدة بدون رخصة، والبنايات التي أضيف إليها طابق أو طابقين، و البنايات المخالفة للتصميم المنجز من طرف المهندسين المعماريين، ويرجع ذلك لعدة اسباب منها التعقيدات الإدارية التي تُحَوِّلُ صاحب الحاجة أعمى ، يبحث عن أي مَنْفذٍ لتحقيق ما تصبو إليه نفسه ، فيكون الخاسر الأكبر هو صندوق الدولة ، والمنظر الجميل للمدينة .. وفي المقابل ، من الرابح الوحيد من انتشار البناء العشوائي واللاقانوني !؟ فهنا نتوقف لنترك المجال للقارئ والمهتم بالشأن المحلي الصويري لتأمل ملامح هذا البناء، ومن تحت وصايته، من أجل تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات والأهم هو إيقاف العبث في البناء الذي يهدد بالدرجة الأولى سلامة المواطن ويشوِّه واجهات الطرقات والشوارع والتجزئات السكنية لأجمل مدينة سياحية تمتاز ببياض جدرانها وزرقة أبوابها، وتسامح سكانها مع المخالفين للقانون بدعوى علاقة الجوار ..

التعليقات مغلقة.