الانتفاضة
سائل حزب العدالة والتنمية، ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، عن جدوى قرارها الترخيص لاستيراد أكثر من مليونين ونصف طن من النفايات المنزلية والعجلات المطاطية من الدول الأوروبية، رغم التأثيرات السلبية لهذه الخطوة.
وقالت عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، فاطمة الزهراء باتا، في سؤال كتابي موجه لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، إن ” قرار ترخيص استيراد المغرب أكثر من مليونين ونصف طن من النفايات المنزلية والعجلات المطاطية من أوروبا، يطرح العديد من التساؤلات حول جدواه البيئية والاقتصادية، خاصة في ظل الضعف الواضح والمستمر لبلادنا في معالجة النفايات المحلية بشكل فعال”.
وأضافت النائبة البرلمانية، أن “القرار يطرح تساؤلات حول جدوى استيراد هذه الكميات الكبيرة من النفايات وتأثيرها المحتمل على البيئة والصحة العامة”، متسائلة حول ما إذا أخذت الوزارة بعين الاعتبار المخاطر الصحية والبيئية المترتبة عن التعامل مع النفايات الأوروبية وحرق الإطارات المطاطية، إذ من المعروف أنها تحتوي على مواد سامة ومسرطنة، مشيرة إلى أن عملية إعادة تدويرها وتثمينها الطاقي، تعتبر مكلفة جدا، قد تفوق 1000 درهم للطن الواحد، وهو ما يتنافى جملة وتفصيلا مع اعتماد المغرب مجموعة من القوانين والمراسيم التطبيقية والاستراتيجيات للحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة.
وطالبت برلمانية العدالة والتنمية من وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بالكشف حول إذا قامت الوزارة بإنجاز دراسة الأثر البيئي والجدوى الاقتصادية لعملية الاستيراد هاته وخلاصاتها.
ودعت البرلمانية إلى الكشف عن طريقة التعامل مع المواد الخطيرة والمسرطنة الناتجة عن هذه العمليات، مثل الهيدروكربونات والمعادن الثقيلة، وعن التدابير التي ستتخذها الوزارة لحماية البيئة وضمان حق المواطن في العيش في وسط بيئي سليم، كما ينص عليه الدستور.
وكانت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة كشفت أن المغرب استورد 548 ألف طن من النفايات من مناطق التسريع الصناعي، وفقًا للمرسوم رقم 2.17.587 المتعلق بشروط وكيفيات استيراد وتصدير وعبور النفايات.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه النفايات التي استوردها المغرب في الفترة ما بين 2021 و2023، تهدف إلى “التثمين الصناعي والطاقي”، الذي يعتبر جزء من استراتيجية المملكة في تعزيز الاستدامة البيئية.
وكشفت الوزارة أنه تم استيراد حوالي مليون و200 ألف طن من النفايات غير الخطرة من دول أوروبية مثل فرنسا، إسبانيا، السويد، إيطاليا، وبريطانيا.
ومن ناحية أخرى، تم تصدير 3 آلاف و700 طن من النفايات إلى الخارج لمعالجتها، مما يعكس التزام المغرب بمعايير بيئية صارمة في التعامل مع النفايات.
وفي سياق متصل، أوضحت بنعلي، في جواب على سؤال كتابي للنائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية، أحمد العبادي، أن استعمال هذه النفايات وتدويرها وتثمينها يعد عملية جد مربحة على المستوى الاقتصادي وغير مكلفة وتحافظ على البيئة وعلى الموارد الطبيعية.
ونبهت إلى أن استيراد النفايات غير الخطرة يتم تنظيمه وفق أحكام القانون رقم 008-28 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، وكذا نصوصه التطبيقية، ولا سيما المرسوم رقم 25-7-587 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات استيراد النفايات وتصديرها وعبورها.
وأشارت إلى أن المصالح المختصة بالوزارة تقوم بتتبع كل استيراد وحسن استعمال المواد المستوردة في الوحدة الصناعية بتنسيق مع المصالح المعنية بوزارة الصناعة، مؤكدة على التزام المغرب بعدم قبول أي نفايات غير خاضعة للمعايير الوطنية والدولية لحماية البيئة.
وأكدت بنعلي، وجود إجراءات زجرية صارمة لمخالفي أحكام القانون 28.00، من بينها إيقاف النشاط وسحب الترخيص والحبس والغرامة المالية.
التعليقات مغلقة.