البنك الدولي يتوقع نموا بطيئا للاقتصاد المغربي

الانتفاضة // متابعة

قال البنك العالمي، إن النمو الاقتصادي في المغرب قد يشهد بعض التعافى، مضيفا أنه أظهر القدرة على الصمود في مواجهة التحديات المختلفة، بما في ذلك تباطؤ الاقتصاد العالمي، وصدمة التضخم، وزلزال الحوز.

وأشار البنك في تقرير له استند إلى نتائج تحليل أجري بالاشتراك مع المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة والذي يستغل قاعدة بيانات شاملة عن الشركات الرسمية. إلى حالة اقتصاد المغربي إلى أنه الرغم من هذه العقبات، فقد تسارعت وتيرة النمو الاقتصادي، حيث ارتفع الناتج الحقيقي بنسبة 3.4% في عام 2023. مؤكدا على أن المحفزات الرئيسية لهذا التسارع هي انتعاش قطاع السياحة، وقطاعات الصناعات التحويلية الموجهة نحو التصدير التي تشمل السيارات والطيران، وكذلك مع انتعاش الاستهلاك الخاص.

وتابع التقرير، أن أداء المغرب الخارجي كان رائعا، ويمكن أن تتيح الإعلانات عن الاستثمار الأجنبي المباشر فرصا إنمائية كبيرة للبلاد. وكذا تقدم مؤشرات مخاطر الدولة دليلا إضافيا على الثقة التي يبثها المغرب على الصعيد الدولي، مضيفا أن التحفيز بعد الجائحة لبعض الصناعات الرأسمالية الكبيرة يؤدي إلى تغيير جوهري في تركيبة صادرات المغرب مع ازدياد مستوى التعقيد، حيث انخفض عجز الحساب الجاري إلى أدنى مستوى له منذ عام 2007.

وأشار التقريرإلى أن حجم القطاع العمومي المغربي نما بشكل كبير في أعقاب الجائحة، مما أدى إلى استدامة الطلب الكلي خلال الصدمات الأخيرة، مما مكن الأداء القوي للإيرادات العامة للحكومة، إلى جانب السيطرة على بعض النفقات من خفض عجز الموازنة. مؤكدا على أن استراتيجية ضبط أوضاع المالية العامة في المغرب تعتمد أيضا على عمليات تمويل مبتكرة البيع وإعادة التأجير)، وتهدف إلى الإدارة الفعالة للأملاك العقارية للدولة لتمويل الاستثمارات العامة، ولكنها تشكل إيرادات غير متكررة وتخلق تدفقا لالتزامات الدفع المستقبلية للدولة. وتؤكد عملية خفض التضخم السريعة نسبيا في المغرب فعالية استجابة بنك المغرب الحذرة الصدمة الأسعار الأخيرة.

وسجل التقرير، أن الشركات والأسر المغربية تعاني من صعوبة في التعافي من الصدمات الأخيرة، وأن المغرب يشهد زيادة واضحة في حالات الإعسار التجاري على الرغم من تسارع وتيرة النمو الاقتصادي، فقد ظل أداء سوق العمل مخيبا للآمال في عام 2023 مع فقدان ما يقرب من 200 ألف وظيفة في المناطق الريفية.

وتجسيدا للأثر التراكمي للصدمات الأخيرة على الرفاهة، وتأثير نصيب الفرد من الاستهلاك، قال التقرير إنه لم يعد إلى مستواه ما قبل الجائحة، مشيرا إلى أن البرنامج الجديد للدعم الاجتماعي المباشر الذي تنفذه الحكومة يقدم تخفيفاً مهماً للأسر الأكثر فقراً. ومن المتوقع أن يشهد الاقتصاد تباطؤا معتدلا في عام 2024 بسبب ضعف المحصول الزراعي.

وتوقع التقرير أن ينخفض معدل النمو الاقتصادي إلى 2.9 %، ويعود سبب ذلك في المقام الأول وفق التقرير إلى انكماش القيمة المضافة الزراعية بنسبة 3.3% نظرا للظروف المناخية السيئة طوال حملة 2024-2023. وسيكون إجمالي الناتج المحلي غير الزراعي أكثر قدرة على الصمود مدفوعا بتعافي الطلب المحلي وقوة القطاع الصناعي.

كما توقع التقرير أن ينتعش النمو اعتبارا من عام 2025 فصاعدا، بافتراض حملة زراعية عادية، وأن يتسع عجز الحساب الجاري إلى 1.5% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2024، في حين يتوقع أن يعود عجز الموازنة تدريجيا إلى مستويات ما قبل الجائحة في السنوات القادمة.

واعتبر التقرير أن أداء إنتاجية القطاع الخاص كان ضعيفا، ويرجع ذلك أساسا إلى تدهور الكفاءة التخصيصية. مشيرا إلى أن الشركات الكبيرة تظهر إنتاجية أقل من نظرائها الأصغر حجماً، مما يشير إلى أن الأسواق لا تكافئ بشكل كاف الشركات الأكثر كفاءة وابتكاراً.

وأبرز التقرير أن الشركات الصغيرة والمتوسطة المغربية تعاني من صعوبات في النمو، وتظل كثافة الشركات ذات النمو العالي منخفضة جداً. وهذه سمة إشكالية للقطاع الخاص بالنظر إلى أنه في سياقات أخرى تبين أن هذه الشركات تساهم بشكل غير متناسب في خلق فرص العمل. وسيساعد معالجة القيود التي يواجهها القطاع الخاص في زيادة القدرة الضعيفة في خلق فرص الشغل التي أظهرها الاقتصاد المغربي في السنوات الأخيرة.