الانتفاضة // الاستاذ // محمد عبيد
قام صبيحة يومه الاثنين 9 شتنبر 2024 مفوض قضائي بوضع ملتمس بكتابة الضبط بجماعة مكناس موضوعها إقالة رئيس جماعة مكناس..
الملتمس المعد من قبل 54 مستشارة ومستشارا من اصل 61 عضوا بنفس الجماعة ممثلو مختلف المكونات السياسية المنتخبة.
وبحسب مصادر مطلعة، فالملمتس في 11 صفحة مرفقا بمذكرة توضيحية في الموضوع.
واستند موقعو ملتمس الإقالة على مقتضيات المادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية 113/14، مما يفرض على رئيس الجماعة ادراج نقطة ملتمس إقالة الرئس في جدول أشغال دورة أكتوبر العادية القادمة، وفي حالة عدم الاستجابة لادراج هذا الملتمس في دورة أكتوبر او رفض الرئيس لتقديم استقالته، جاز للمجلس وفي نفس الجلسة، “أن يطلب بواسطة مقرر يوافق عليه بأغلبية ثلاثة أرباع، الأعضاء المزاولين مهامهم، من عامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر على المحكمة الإدارية المختصة لطلب عزل الرئيس”.
ويأتي موقف هؤلاء المستشارات والمستشارين على إثر على عاشت عليه جماعة مكناس منذ تولي جواد باحجي رئاسة المجلس من شرخ وأجواء مشحونة سواء في دورات المجلس أو اجتماعاته، حيث أجمع عدد من مكونات الجماعة على فشل الرئيس في تدبير شؤون المدينة في غياب انفتاح على محيطه الداخلي قبل الخارجي، فضلا عما تعيش عليه مدينة مكناس من إهمال وسوء تدبير وتسيير وتخطيط في شتى المجالات: التعمير، الصحة، الإنارة، الثقافة، الرياضة، التعليم، المجتمع المدني، البيئة، السياحة، وغيرها”.
وإذ اعتبر متتبعون بأن وضع هذا الملتمس بعد أول خطوة رسمية وعلنية للإطاحة برئيس جماعة مكناس، بعد عدة أسابيع من الكولسة والاجتماعات السرية، فإن هذه الخطوة يرافقها تساؤل من الناحية القانونية…
إذ و على غرار نفس القضية المطروحة والمماثلة لهذا الملتمس، أوضح الدكتور مصطفى حشلوفي أستاذ الجامعي، وفي قراءة في ملتمس إقالة رئيس جماعة بإحدى مدن الشمال واساسا بشأن توقيت ايداع هذا الملتمس…
حيث أوضح: “إن تاريخ انعقاد الدورة (التاريخ الواجب اعتماده) يجب مراعاته عند تقديم هذا الملتمس باعتباره نقطة تُدرج في جدول أعمال دورة أكتوبر 2024، مثلا لا يمكن تقديم هذا الملتمس بتاريخ 9 شتنبر 2024 لأن دورة أكتوبر 2024 تنعقد وجوبا في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر، أي ما بين 1 و 8 أكتوبر 2024 أكتوبر كما تؤكد ذلك المادة 33 من هذا القانون.
وحيث إن هذا الملتمس هو عبارة عن أي نقطة تدرج في جدول الأعمال كما سلف ذكره، فإنه يجب إدراجها في هذا الجدول على الأقل قبل شهر كما تشير المادة 46 من هذا القانون، إذ تؤكد هذه المادة أن توجيه سؤال بشكل فردي، أو من قبل عدة أعضاء، إلى رئيس الجماعة لتسجيله أو إدراجه كنقطة في جدول أعمال أي دورة يجب أن يتم قبل شهر على الأقل من انعقادها…خاصة أن قرار الرئيس عقد الدورة قبل 8 اكتوبر 2024…
هذا، وتجدر الإشارة إلى أن القائلين بجواز تقديم هذا الملتمس في أي تاريخ قبل انعقاد دورة أكتوبر 2024 ولو قبل يوم واحد من هذه الدورة أو القائلين بضرورة انتظار انصرام ثلاث سنوات من انتداب المجلس لتقديم هذا الملتمس، أي بعد 8 شتنبر 2024 فقد وقعوا جميعا في خطأ.
التعليقات مغلقة.