الانتفاضة // متابعة
بسبب الخرجات الاعلامية المسترسلة لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، لاعطاء الشرعية لمجموعة من المستجدات القانونية والتشريعية، ولعلها مسطرة القانون الجنائي، والمتعلقة بالغاء دور الجمعيات الفاعلة في التبليغ على الفساد والمفسدين، عبرت الجمعية المغربية لحماية المال العام، عن استغرابها من وجود إرادة وتوجه يهدف إلى تكريس ردة حقوقية وقانونية ودستورية ضاربا عرض الحائط كل التزامات المغرب الدولية والوطنية والتراكم الإيجابي الذي تحقق على مستوى الممارسة الجمعوية والحقوقية.
وأدانت الجمعية في بيان لها، “توجه الحكومة الرامي إلى التضييق على الجمعيات المدنية في ممارسة حقها الدستوري في الولوج إلى القضاء والتبليغ عن جرائم الفساد المالي”.
واستنكرت بشدة “سعي الحكومة إلى التضييق على الجمعيات الحقوقية واستغلال البرلمان لتمرير قوانين تراجعية غير دستورية وتشكل انتهاكا سافرا لحقوق الإنسان وحماية للمفسدين ولصوص المال العام من المحاسبة”.
واعتبرت، أن “رغبة الحكومة في حصر حق تحريك الأبحاث والمتابعات القضائية في رئيس النيابة العامة بناء على إحالة تقارير عليه من طرف الجهات الواردة في المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية يشكل تدخلا سافرا في السلطة القضائية من طرف السلطة التنفيذية”.
وأكدت، أن إغلاق باب القضاء في وجه الجمعيات الحقوقية يشكل تعبيرا عن توجه سلطوي يهدف إلى التضييق على الحريات والحقوق.
واستنكرت توجه وزير العدل في تحريك الشكايات ضد الصحافيين وآخرهم الصحفي حميد المهداوي الذي قررت النيابة العامة بالرباط متابعته بفصول القانون الجنائي عوض قانون الصحافة.
واعتبرت أن مكافحة الفساد والرشوة والريع ونهب المال العام، هو شأن عام يهم المجتمع والدولة، وأن محاولة الحكومة التضييق على المجتمع في هذا الشأن يتناقض مع القانون رقم 10ـ37 المتعلق بحماية المبلغين كما يشكل تعارضا مع الدستور واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وأعلن حماة المال العام، عن فتح مشاورات مع هيئات ديمقراطية وحقوقية وفعاليات مدنية للتفكير في تشكيل وتأسيس إطار يجمع طاقات مختلفة لمناهضة الفساد.
وأعلنت عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت 21 شتنبر الجاري، أمام البرلمان على الساعة الخامسة مساء تحت شعار ” لا للتضييق على المجتمع المدني، لا للفساد ونهب المال العام” داعية كل الهيئات السياسية الديمقراطية والحقوقية والجمعوية وكافة المواطنين والمواطنات إلى المشاركة في هذه الوقفة.