تمضي اﻷمانة العامة لـ”اتحاد المغرب العربي” قدما في مشروع خط السكة الحديدية المغاربي الذي سيربط بين المغرب، والجزائر، وتونس.
وعلى الرغم من التوترات السياسية المتواصلة بين المغرب والجزائر، يواصل الاتحاد أنشطته التحضيرية للمشروع.
وفي هذا الإطار، تضيف جريدة ليكونوميست التي أوردت الخبر في عددها اليوم الخميس، يواصل الإتحاد إعداد دراسة جدوى اجتماعية واقتصادية، ودراسة حركة المرور والإيرادات، ودراسة تقنية (دراسة أولية تمهيدية مفصلة)، ودراسة بيئية، ودراسة مالية، ودراسة مؤسسية لتسهيل النقل والعبور عبر الحدود.
وإلى غاية اليوم، تضيف الجريدة، قام مستشارو الاتحاد بإعداد العناصر الرئيسية للمشروع، كما قدموا التقارير إلى الدول الأعضاء في اتحاد المغرب العربي وإلى بنك التنمية الإفريقي الذي يدرس في الوقت الراهن إمكانية تمويله.
وكانت البلدان الثلاثة المغاربية (المغرب والجزائر وتونس) ترتبط بخط سكك حديدية، يتنقل على متنه المسافرون، لكن هذا الخط توقف أولاً بين المغرب والجزائر سنة 1994، عقب إغلاق الجزائر حدودها البرية مع المغرب، بعد فرض هذا الأخير على الجزائريين تأشيرة لدخول البلد، على إثر تورط نظام العسكر الجزائري في تفجيرات فندق أطلس اسني بمراكش، وهو ما نفته الجزائر آنذاك وردت بإغلاق الحدود.
وبين تونس والجزائر توقف الخط عام 2006، وأتفق على إحيائه في لقاء بين رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، ونظيره الجزائري حينذاك عبد المالك سلال.
يٌشار إلى أن “اتحاد المغرب العربي” هو اتحاد إقليمي أُسس بتاريخ 17 فبراير 1989 في مدينة مراكش، ويتألف من خمس دول هي المغرب والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا، وذلك من خلال التوقيع على معاهدة مراكش لإنشاء اتحاد المغرب العربي.
التعليقات مغلقة.