الانتفاضة // متابعة
لا حديث هذه الأيام بالمغرب مع اقتراب انصرام الشطر الأول من الولاية الانتدابية للجماعات الترابية ” الثلاث سنوات الأولى ” الا عن اشهار المادة 70 في وجه الرؤساء ، و التي تخول لثلثي اعضاء المجالس المطالبة بإدراج نقطة بجدول أعمال دورة اكتوبر القادمة لتطالب الرئيس بتقديم استقالته ، و اذا رفض، يجب تصويت ثلاث ارباع على النقطة من أجل تحقيق هذا الهدف ، الى حدود اللحظة كل شيء جميل و ديمقراطي و قانوني.
المشرع المغربي وضع هذه النقطة ليس اعتباطيا بل سلوك ديمقراطي تلجأ له المجالس المنتخبة لتصحيح أي اعوجاج في التسيير و التدبير ، لكن ما نراه اليوم يختلف تماما عن ما جاء في المادة 70 ، حيث في الكثير من الجماعات بالمغرب التي دخلت غمار هذه المادة ، لم نرى اي نقاش او تداول في صفوف الاحزاب المشكلة لتلك المجالس بمشاركة قواعدها او في صفوف جمعيات المجتمع المدني، او تنظيم ندوات او لقاءات او غيرها ، بل و للاسف فقد فتحو باب سوق النخاسة على مصراعيه أمام “اصحاب الشكارة ” ، مفسدي العملية الديمقراطية من جديد، و اصحاب التليكموند لتغيير خريطة هذا المجلس او ذاك خدمة لمصالحهم الشخصية الضيقة و تنفيدا لمشاريعهم المشبوهة ، وهذا يظهر جليا بتغيير المنتخب موقفه بين عشية و ضحاها مقابل مهمة او عرض من العروض أو حتى تدويرة او شيء من هذا القبيل ، دون التفريق بين الشريف و المفسد كلهم سواسية، “المهم ماذا استفيد من ورائهم؟؟؟”.
شيء جميل ان نصل الى هذا النضج و تفعيل المادة 70 خدمة للصالح العام بشكل ديمقراطي ، لكن الذي ليس جميلا هو التطاحنات التي عاشتها هذه المجالس طيلة المدة السابقة دون انتظار توقيت نصف الولاية ، مما فوت على الساكنة تنفيد مجموعة من المشاريع هي في أمس الحاجة إليها ، و خير مثال ما يجري في جماعة تسلطانت و جماعة مراكش…
الساكنة اليوم اصبحت تعي جيدا ما يحاك بمجالسها ، و ان الأحزاب مجرد دكاكين انتخابية لا اقل و لا أكثر، دكاكين يسيطر عليها اصحاب النفود ، لا التزام بالبرامج و لا احترام ارادة المواطن ، حيث الأغلبية من الذين وصلوا الى عضوية المجالس المنتخبة يرمون كل الشعارات و البرامج خلف ظهورهم ، طالقين العنان لمواقفهم الشخصية باحثين عن مصالحهم الخاصة ، يضعون أنفسهم في سوق النخاسة وقت ما يشاؤون و يدعون الشهامة و النضال و النزاهة و نظافة اليد هكذا” تخراج العينين” و “الضرب بيد من حديد” وقت ما يشاؤون، و هي أمور كلها تصب في مزيد الفساد و فقدان المواطن الثقة في الأحزاب و في العملية الانتخابية برمتها .
التعليقات مغلقة.