المغرب…منظمة حقوقية ترد على منظمة العفو الدولية ” أمنيستي”

0

الانتفاضة // متابعة

المغرب المحمدية في: 2024.06.10

تعلن الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد تنديدها الشديد للمحاولة اليائسة والمغرضة لأمنستي لتبخيس مكتسبات الحقل الحقوقي بالمملكة المغربية الشريفة وذلك خدمة للأجندات الإنفصالية غير المشروعة إلى جانب محاولاتها اليائسة و المسترسلة للنيل من الإنجازات التي حققها المغرب ميدانيا ودبلوماسيا لتعزيز وحدته الترابية.

وقد إتضح ذلك من خلال استغلالها المكشوف لملف حقوق الإنسان من أجل تمرير مواقفها السياسية بشأن الصحراء المغربية وتلفيق اتهامات باطلة ضد السلطات العمومية والقضائية في الكثير من الخرجات الإعلامية الممنهجة.

وعلمت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بصدور بلاغ لمنظمة أمنستي تطالب فيه الاتحاد الدولي لكرة القدم بإلغاء حقوق استضافة كأس العالم في حالة عدم استجابة المغرب بتغيير قوانينه وتعامله في ما يتعلق بمجال حقوق الإنسان كما جاء في تقريرها المزعزم أن القوانين المغربية تجرم الأفعال الجنسية المثلية وأشار التقرير الموجه إلى الفيفا التي أعطت مجموعة من المغالطات على أن المغرب يجرم انتقاد مؤسسات الدولة حسب تعبيرها.

ونظرا لهذا التحول المتعمد في خطها التحريري المتناقض مع أدبياتها وما إدعته لعقود في مجال حماية حقوق الإنسان، فإن الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد تتقدم بجملة من الاعتراضات بخصوص هذا المنشور الذي كتب بأسلوب تعمد اللبس والغموض على مستوى الجهة المصدرة.

وحيث أن ما ورد من إدعاءات مغرضة بخصوص انتهاك حقوق الإنسان على هذا المستوى، ، بفعل الانحياز لطرف ضد آخر ،يوضح تحايل أمنستي حشر نفسها في القضية لاغير، وخاصة بعد إختارها للنهج السياسي التحريضي، بدل الحقوقي.

وعليه فإن المنظمة المغربية لحقوق الانسان و محاربة الفساد تعلن ما يلي:

رفضها كل الممارسات التي قامت بها أمنستي ضد المملكة المغربية الشريفة.

تنديدها بشدة على كل عمل يمس بمؤسسات الدولة وبالوحدة الترابية للمملكة.

مطالبتها من الجهات المسؤولة بالتدخل الفوري في الموضوع، بالنظر لما يشكله العمل المذكور من مساس بالوحدة الترابية للمملكة، وما تضمنه من دعوات تحريضية صريحة على ارتكاب أفعال مخالفة للقانون.

تجدد الأمانة العامة للمنظمة إلتزامها بالدفاع عن حقوق الإنسان في كل تجلياتها في إطار القانون المسموح به واحترام كامل للثوابث الوطنية ولا تقبل المساس بهذه الثوابث تحت غطاء المنظمات الحقوقية المشكوك في أمرها.

إمضاء نبيل وزاع الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.