البرلماني ادموسى يطالب بنص قانوني متوازن للملك الغابوي ينصف الاسر المتضررة من الاحكام المجحفة

الانتفاضة

طالب محمد ادموسى برلماني إقليم الحوز، بضرورة التفكير وإعادة النظر في النص القانوني المتعلق بالملك الغابوي، بالنظر لما نتج عن تطبيقه من سلبيات واكراهات عديدة، بسبب عدم تحيينه وتعديله،مع مستجدات العصر، وكونه يعود الى 10 اكتوبر 1917 خلال عهد الحماية.

وأضاف عضو الفريق الإستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، خلال مناقشته لموضوع تحديد الملك الغابوي، يوم الاثنين الماضي بالغرفة الأولى للبرلمان، بان”النص القانوني فيه مساس واجحاف للمواطنين الذي يستغلون الأراضي الفلاحية على الرغم من التعديلات، اذ هناك نصوص ومقتضيات، مجحفة تترتب عنها احكام وغرامات ثقيلة، فضلا عن النزاعات الكثيرة غير المصنفة”.

وفي نفس السياق قال ادموسى بان”سريان هذا الظهير الذي يعود لفترة تفوق 100 سنة من الزمن، لا يشرف الترسانة القانونية الوطنية، مع العلم ان هناك اسر وعائلات تقطن بجوار الملك الغابوي لازيد من 60، و 100سنة، تواجه احكاما بالطرد دون تعويض، الامر الذي يتطلب انصافها عبر اصدار نص قانوني جديد متوازن في مقتضياته”.

وتعقيبا على مداخلة البرلماني الإستقلالي ادموسى، اوضح محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية، بان الوزارة تعمل حاليا على تحسين الترسانة القانونية المنظمة للملك الغابوي، مؤكدا بان استكمال تحديد وتحفيظ الملك الغابوي، يعتبر اولوية إستراتيجية للوزارة.

مضيفا بان المجهودات المبذولة حاليا مكنت من تحديد 98 في المائة من الوعاء العقاري الغابوي، والمصادقة على عمليات التحديد النهائي لمساحة تقدر ب 08 ملايين هكتار، وتحفيظ 65 مليون هكتار، بما يعادل 67 في المائة من الملك الغابوي.

وخلص وزير الفلاحة الى القول بأن المنهجية المعتمدة من طرف الوزارة الوصية على القطاع، تعتمد في هذا المجال على تصفية النزاعات العقارية مع الخواص بالتراضي، وتصفية التعرضات بين الادارات في إطار لجن مركزية واقليمية مشتركة من أجل تسوية التداخلات بين الاملاك العقارية.

التعليقات مغلقة.