الدارالبيضاء…متاجر الخمور بعمالة “أنفا” تثير خطورة على الساكنة من يحمي أباطرة الماء الأحمر السلطات أم الرخصة

الانتفاضة/ عبدالمجيد مصلح
أنفا – محلات بيع الخمور في أزقة و شوارع تراب عمالة مقاطعات أنفا لا تكتفي ببيع الخمر للمسلمين بل يعمدون إلى التشهير بخدماتهم عبر وضع لوحات إشهارية في تحد صارخ للمقتضيات القانونية و الأخلاقية و في غياب السلطة المحلية والأمنية الذين من واجبهم نهج عمليات ردعية و زجرية لتلك الفضاءات و حماية الأمن الروحي و التربوي و الصحي للمملكة المغربية.
بيع الخمور هو جدل عقيم، و المسلم الحق لا يمكنه أن يعصي أمر الله في تحريم الخمر و لا يجب علينا كمسلمين أن ننتظر تدخل الدولة لمنع إنتاجها وبيعها لأن الدولة مرهونة بشراكات واتفاقيات مع رأسماليين ألفوا معاقرة الخمر في مجالسه و يرغبون في نشر تعاطيها بيننا، لذلك فإن الجدل حول منع بيعها للمسلمين أو السماح به أمر عقيم، فكل مسلم حق عليه أن يعرف حكم الله في الخمر، و إذا علم بتحريمها وأصر على تعاطيها فلن تمنعه لا الدولة ولا غيرها من تحقيق رغبته، و النص الوارد في الدستور حول بيع الخمور يقول بأن الإسلام يحرم الخمر والربا والعري و الفسوق والزنا و الشذوذ وغيرها من الموبقات التي يعتبر البعض ممارستها تدخل في أمور الحريات الفردية!!
إن من يتحمل مسؤولية ما نحن فيه من تناقض هو الدولة نفسها وبيادقها من الأحزاب السياسية والليبراليين على اختلاف مشاربهم، أما المسلم الحق فيعرف بأن الخمر حرام والربا حرام و العري حرام والفسوق حرام و الرشوة حرام والزنا حرام والقمار حرام و شراء الأصوات في الانتخابات حرام و أكل أموال الناس بالباطل حرام و عدم أداء الزكاة حرام وترك الصلاة معصية، وعلى كل مسلم غيور على دينه أن ينتبه لدينه إن أراد أن يكون عند الله في مكانة آمنة من عذابه يوم القيامة، أما الانتهازيين المصلحيين الذين رخصوا لفتح محلات تجارية لبيع الخمور فندعوا لهم بالهداية وأن يتدبروا القرآن وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فمن هو المستفيد من هذه المعصية؟
تصبحون على تغيير

التعليقات مغلقة.