تقرير حول أوضاع حقوق الانسان المتعلقة بزلزال الأطلس الكبير في 8 شتنبر 2023 (نموذج من جهة مراكش أسفي)

الانتفاضة/ متابعة

  1. I. مقدمة: تحديدات:

1-الاهتمام بالزلزال كظاهرة طبيعية والاشتغال عليه حقوقيا راجع ل:

– ارتباطه الوثيق بحقوق الانسان وتأثيره المباشر عليها(على الحق في:الحياة-الصحة-المستوى المعيشي-الأرض-البيئة..الحريات..)

– تقييم مدى تحمل الدولة مسؤوليتها والوفاء بالتزاماتها تجاه مواطنيها المعرضين للكارثة حماية ونهوضا،

.اما باتخاذ الكارثة كمحفز ودافع لمراجعة سياساتها وبرامجها وبدل أقصى الجهود

.واما باتخاذها كمبرر لإعادة انتاج نفس السياسات والبرامج  ،وكبح الحريات (التعبير-المشاركة..

2- الاطار المرجعي والمفاهيمي :

– التشريعات والأطر والقرارات الدولية لحقوق الانسان ذات صلة (الاعلان-العهدين-اطار سينداي- الحق في التنمية-اعلان حقوق الشعوب الأصلية- اعلان حقوق الفلاحين..اتفاقتيات:المرأة،الطفل-المعاقين

– المفاهيم : الكارثة – النكبة- المخاطر-التأهب- مسؤوليات الدولة والمنتظم الدولي

 3- مجال كارثة الزلزال بالجهة :

– جغرافيا: بؤرته باغيل بوسط جبال الأطلس الكبير على شكل دائرة ممتدة التأثير.

– اداريا :- جهة مركش أسفي ب 7 أقاليم وعمالة واحدة-منها 29 دائرة- 251 جماعة منها 227 قروية -اقليم الحوز ب5 دوائر و40 جماعة ترابية منها37 قروية ومئات الدواوير- اقليم شيشاوة ب4 دوائر و35 جماعة منها 33 قروية- عمالة مراكش ب4 دوائر -15 جماعات منها12 جماعة قرية.

– مونوغرافيا: –جهة مراكش أسفي: المساحة: 39167 كلم مربع – تتميز بتنوع التضاريس من سهول وهضاب وجبال (الاطلس الكبير –المناخ: قاري الى شبه قاري ورطب بالأطلس والساحل- عدد السكان: 4 504 767 نسمة – منها: 2 236 949اناث- في الوسط القروي: 2 576 242- عدد الأسر: 928 120 أسرة- أسر الوسط القروي: 264 483 – نسبة أمية السكان البالغين 10 سنوات فأكثر: – 37.79%- في الوسط القروي: % 49.25 -%60.89 اناث قروي- اداريا: ولاية  تضم:عمالة مراكش، وأقاليم: أسفي، شيشاوة، الحوز، قلعة السراغنة، الصويرة، الرحامنة واليوسفية. – تضم حاليا 215 جماعة، 18 منها حضرية و 197 قروية، أي ما يمثل 14% من الجماعات على الصعيد الوطني.-اقتصاديا: -الفلاحة: محرك رئيسي للاقتصاد الوطني، 53٪ من القوى العاملة في المنطقة-السياحة: الوجهة السياحية الأولى عالميا سنة 2015، و الثانية سنة 2016، أول وجهة سياحية على الصعيد الوطني- الصناعة: :651 وحدة صناعية- الصناعة التقليدية: 400000 صانع تقليدي- الصيد البحري: 53730 طن من منتوجات الصيد البحري وتساهم الجهة ب10 في المائة من الناتج الداخلي الخام الوطني ، وب4ر12 من الناتج الداخلي الخام الفلاحي و1ر9 في المائة من الناتج الداخلي الخام الصناعي و7ر8 من الناتج الداخلي الخام التجاري.

– نسبة الفقر متعدد الأبعاد 2014 (ب%) 11.32% -في الوسط القروي-18.22% – مؤشر الفقر متعدد الأبعاد 2014 المجموع:(40.46%) – في الوسط القروي المجموع : 40.81%.

-إقليم الحوز: تم انشاؤه سنة 1991 –مساحته حوالي 6212 كلم2 -75٪ جبلية (جبل توبقال 4165م) – ساكنته حوالي 571 999 نسمة، منها: 794 487  نسمة في الوسط القروي -إداريا يتكون من 3 باشويات /بلديات و37 جماعة ترابية. – نسبة أمية السكان البالغين 10 سنوات فأكثر: % 44.11 –لدى الاناث: % 56.61 –في الوسط القروي: نسبة أمية الإناث البالغات 10 سنوات فأكثر بالوسط القروي: % 59.89

اقتصاداته معتمدة على الفلاحة 617100هكتار- الزيتون حوالي 33000 هكتار والجوز 1600هكتار إضافة إلى أشجار التفاح واللوز والكرز والخروب، كما يشكل القطاع الغابوي حوالي 269.646هتكار. الى جانب هذا يساهم قطاع المواشي بحوالي 634941 رأس.

وتتواجد بالإقليم 3 سدود بسعة تقدر بحوالي 280مليون م3. في انتظار سد جديد بمنطقة الزات. نسبة الفقر متعدد الأبعاد 2014 (ب%) – المجموع: %14.97 – في الوسط القروي: %17.13.

اقليم شيشاوة:

المساحة: 6872 كلم2- 60% جبلية- عدد السكان:339.510 نسمة- نسبة الاناث51.19%- نسبة الوسط القروي: 75.32 %- نسبة الأمية:67.1% – 79.32% ا-54.2% ذ-. مقسم إداريا إلى: 4 دوائر ترابية (امنتانوت – شيشاوة- مجاط – متوكة) – 35 جماعة، منها بلديتان (2). -إقليم متميز ب: – – ثروة وأنشطة فلاحية في الضيعات مهمة للتصدير، وآخري للكفاف ودونه – ثروة منجمية ومعدنية مهمة- ومائية وغابوية معتبرة- من ضمن الأقاليم الفقيرة الأولى في المغرب شيشاوة (%23,1) متعدد الأبعاد

يعتبرالاقليم مجال اشتغال فرع الجمعية (مقره بامنتانوت) من حيث تغطيته بالانخراطات والأنشطة ومتابعة الخروقات رغم الحصار والتضييق والحرمان من وصل الايداع منذ 2014 رغم الأحكام القضائية.

عمالة مراكش:

المساحة: 2625 كم2 – التضاريس: 70% مسطحة – 30% جبلية – السكان: 1,330,468 نسمة. (اسقاط 2022: 1428167) -668140اناث – عدد سكان الوسط الحضري: 980,548 نسمة. – سكان الوسط القروي: 349,920 نسمة-عدد الأسر: 302,137- بالوسط الحضري: 229,063- بالوسط القروي: 73,074أسرة– نسبة أمية السكان البالغين 10 سنوات وأكثر: % 24.88- اناث: %32.5- – نسبة البطالة: ا15.9%-28.3% اناث- الكثافة: 0.41 كم/ ساكن. – الكثافة الاجتماعية (سكان/كم2): 507 – الكثافة المكانية (كم/كم2): 0.21 – التقسيم الإداري: – الدوائر: 04 – الجماعات: 15- 12 قروية-3 بيلدية- المقاطعات: 5 –

مراكش هي المدينة التي يتمتع سكانها بأدنى مستوى معيشي: 9000 درهم مقابل 14500 في الدار البيضاء، و11500 في الرباط سلا، و10000 في مكناس، و9500 في فاس. هناك الفجوة بين المدن الساحلية وتلك الموجودة في الداخل، حتى لو كانت مراكش متأخرة قليلاً عن الأخيرة. تعتبر المناطق القروية المحيطة بمراكش من أفقر المناطق في المغرب

– تاريخيا :-عمق وامتداد تاريخي لنظم اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية وأنماط عيش خاص بتواجد أقدم مجموعات قبلية(شعوب) متحصنة بالمناطق الجبلية( “لامان / أمان” : الأمن والماء= الاستقرار)، متفاعلة مع جماعات/شعوب أخرى(الاغريق-الرومان)وفاعلة ممتدة سياسيا وحضاريا من خلال دول (الموحدون- المرابطون..) في اتجاه الشرق(شمال افريقيا) والشمال(أوروبا) والجنوب(افريقيا)

– ثقافيا وهوياتيا:- عمق وموروث ثقافي لغة وهوية حاضرة ومتداخلة ومحددة لنظام ونمط العيش.

– اسميا:-عدم انطباق تسمية “الحوز” على مكان الزلزال: جبال الأطلس الكبير/ جبال “درن”- الحوز عبارة عن

سهل “أزغار” ممتد بين دير هذه الجبال وهضاب الجبيلات وواد تانسيفت. الأصح زلزال الأطلس الكبير.

4- السياق العام والانشغال المحلي:

-الاعداد الرسمي لعقد الاجتماعات السنوية بمراكش من 9 الى 15 شتنبر2023  لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي

– انشغال محلي بالجفاف وآثاره وغلاء أسعار المواد الأساسية.. واجراءات الحماية الاجتماعية: السجل الوطني-الدعم الاج-أمو/التضامن…

5- الهدف :

– الوقوف على الأوضاع الحقوقية المتعلقة بزلزال الأطلس الكبير-محليا- والتدابير والاجراءات المتخذة من طرف الدولة وأجهزتها الحكومية والموازية(الجماعات الترابية) ومختلف الفاعلين.

– ابراز الخروقات والترافع حولها .

– تقديم توصيات.

  1. II. حول أوضاع حقوق الانسان بمجال الزلزال قبل وقوعه في 8 شتتنبر2023:
  • مدى انفاذ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية أمام ما توفر من مقدرات وامكانيات متاحة:

6-منطقة ومجال الزلزال مخزون ثروات ومؤهلات متنوعة :

حيث التوفر تكوينيا وطبيعيا على:

+معادن ومناجم من قبيل:- منغنيزم – زنك- رصاص- ذهب- نحاس- حديد- كوبالط… مستغل من طرف:- مجموعة مناجم: مناجم كماسة لانتاج الكوباط وتصنيع البطاريات لشركة سويسرية..- مناجم سكساوة /شركة مناجم سكساوة لإنتاج معدن « بارتين Barytine « الذي يدخل في العديد من الصناعات الدوائية، و في حفر آبار التنقيب عن النفط لخصائصه الجيولوجية ومعادن أخرى :النحاس…- انتاج الاسمنت من طرف شركة اسمنت المغرب فرع المزوضية باقليم شيشاوة…

+ مكون ورصيد وانتاج فلاحي مهم ومتنوع معيشي وتصديري : حبوب-خضر وفواكه-حمضات- لوز وجوز وزيت الزيتون… تربية الماشية والدواجن..

+ خزان مائي مهم: تزويد الأحواض والفرشة المائية والسدود بالجهة منها – 3 سدود بمنطقة الزلزال ( الحوز وشيشاوة) :-يعقوب المنصور ولالاتكركوست باقليم الحوز، وسد أبو العباس السبتي باقليم شيشاوة…اضافة الى سدود أخرى بالجهة

+ أراضي فلاحية شاسعة بسهل الحوز وسهول شيشاوة معظمها ضيعات فلاحية لمنتجات تصديرية..

+ سياحة بمنتوج سياحي متمركز بمراكش في المرتبة الأولى وطنيا.

+ طاقة بشرية منتجة بيد عاملة مذرة لعائدات محليا ومن مناطق الهجرة بالداخل والخارج حيث جلب العملة الصعة.

مقابل:

7- منطقة ومجال الزلزال بؤرة هشاشة وفقر واقصاء وعزلة رغم المتوفر والمتاح من الامكانيات.. :

– نماذج: من اقليم الحوز:

+  الفقر:

– نسبة الفقر متعدد الأبعاد 2014 (ب%) المجموع: 14.97

– نسبة الفقر متعدد الأبعاد 2014 (ب%) في الوسط القروي : 17.13

– مؤشر الفقر متعدد الأبعاد 2014 (ب%) – المجموع: 40.36

– مؤشر الفقر متعدد الأبعاد 2014 (ب%) – الوسط القروي : 40.48

– نسبة أمية السكان البالغين 10 سنوات فأكثر: 44.11%

– نسبة أمية السكان البالغين 10 سنوات فأكثر بالوسط القروي:46.95          %

+  الأمية

–  نسبة أمية الإناث البالغات 10 سنوات فأكثر بالوسط القروي: 59.89%

+السكن:

– نسبة الأسر الحضرية التي تقطن بمسكن يساوي عمره أو يفوق 50 سنة: 15.63

– نسبة الأسر القروية التي تقطن بمسكن يساوي عمره أو يفوق 50 سنة:(تقدير:…)

+الطرق

– المسافة المتوسطة عن أقرب طريق معبدة بالوسط القروي: 3.56

+الصحة:

– مستشفى القرب واحد ل : 571 999 نسمة

– نسبة السكان لكل مؤسسة صحية (ESSP) :  7928

– نسبة السكان لكل سرير مستشفى (عام) 10330

– نسبة السكان لكل طبيب (عام + خاص): 4735

– نسبة السكان لكل ممرض/ة (عام) 2079

+ التعليم :

– نماذج من اقليم شيشاوة:

+  الفقر:

– نسبة الفقر متعدد الأبعاد 2014 (ب%) المجموع: 23.09

– نسبة الفقر متعدد الأبعاد 2014 (ب%) في الوسط القروي : 26.83

– مؤشر الفقر متعدد الأبعاد 2014 (ب%) – المجموع: 41.57

– مؤشر الفقر متعدد الأبعاد 2014 (ب%) – الوسط القروي : 41.72

+  الأمية

– نسبة أمية السكان البالغين 10 سنوات فأكثر: 50.52%

– نسبة أمية السكان البالغين 10 سنوات فأكثر بالوسط القروي: 54.39          %

–  نسبة أمية الإناث البالغات 10 سنوات فأكثر بالوسط القروي: 65.71%

+ التعليم:

– نسبة تمدرس الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 7 و 12 سنة: 92.13  %

– نسبة تمدرس الأطفال أعمارهم ما بين7و12سنة بالوسط القروي: 91.24 %

– نسبة تمدرس الإناث اللواتي تراوح أعمارهن ما بين 7 و 12 سنة: 90.78 %

+ظروف سكن الأسر:

– مجموع عدد الأسر بالوسط القروي : 60 152من مجموع : 73 928أسرة

– نسبة الأسر الحضرية التي تقطن بمسكن يساوي عمره أو يفوق 50 سنة: 15.63

– نسبة الأسر القروية التي تقطن بمسكن يساوي عمره أو يفوق 50 سنة:(تقدير:…)

    – نسبة الأسر المرتبطة بشبكة الماء الصالح للشرب: 62.48 %

–  نسبة الأسر القروية المرتبطة بشبكة الماء الصالح للشرب: 56.01 %

– نسبة الأسر المرتبطة بشبكة الكهرباء: 86.94 %

– نسبة الأسر القروية المرتبطة بشبكة الكهرباء: 85.74 %

– نسبة الأسر المرتبطة بشبكة عمومية لتصريف المياه المستعملة: 16.03%

– نسبة الأسر القروية المرتبطة بشبكة عمومية لتصريف المياه المستعملة: 0.79 %

– نسبة الأسر التي تتوفر على مرحاض: 88.69 %

– نسبة الأسر القروية التي تتوفر على مرحاض: 86.38 %

– نسبة الأسر التي تتوفر على حمام أو رشاشة: 47.28 %

– نسبة الأسر القروية التي تتوفر على حمام أو رشاشة: 47.00 %

+الطرق

– المسافة المتوسطة عن أقرب طريق معبدة بالوسط القروي6.96

+الصحة:

– مستشفى اقليمي واحد ل : 339.510نسمة

– نسبة السكان لكل مؤسسة صحية (ESSP) :  7127

– نسبة السكان لكل سرير مستشفى (عام) : 7006

– نسبة السكان لكل طبيب (عام + خاص): 4644

– نسبة السكان لكل ممرض/ة (عام): 1171

– نماذج من مراكش

+  الفقر:

– نسبة الفقر متعدد الأبعاد 2014 (ب%) المجموع: 2.82

– نسبة الفقر متعدد الأبعاد 2014 (ب%) في الوسط القروي : 6.32

– مؤشر الفقر متعدد الأبعاد 2014 (ب%) – المجموع: 5.04

– مؤشر الفقر متعدد الأبعاد 2014 (ب%) – الوسط القروي : 41.49

+  الأمية

– نسبة أمية السكان البالغين 10 سنوات فأكثر: 24.88 %

– نسبة أمية السكان البالغين 10 سنوات فأكثر بالوسط القروي:          % 37.27

– نسبة أمية الإناث البالغات 10 سنوات فأكثر: 32.50 %

–  نسبة أمية الإناث البالغات 10 سنوات فأكثر بالوسط القروي: 46.56 %

+ التعليم:

– نسبة تمدرس الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 7 و 12 سنة: 97.24  %

– نسبة تمدرس الأطفال أعمارهم ما بين7و12سنة بالوسط القروي: 95.25 %

– نسبة تمدرس الإناث اللواتي تراوح أعمارهن ما بين 7 و 12 سنة: 97.09 %

+ظروف سكن الأسر:

– مجموع عدد الأسر بالوسط القروي : 60 152من مجموع : 302 137 أسرة

-نسبة الأسر الحضرية المالكة            61.68

-نسبة الأسر الحضرية المكترية          28.68

– نسبة الأسر الحضرية التي تقطن بمسكن يساوي عمره أو يفوق 50 سنة: %19.14

– نسبة الأسر القروية التي تقطن بمسكن يساوي عمره أو يفوق 50 سنة:(تقدير:…)

    نسبة الأسر المرتبطة بشبكة الماء الصالح للشرب        93.87%

نسبة الأسر الحضرية المرتبطة بشبكة الماء الصالح للشرب           95.53%

نسبة الأسر القروية المرتبطة بشبكة الماء الصالح للشرب              88.67%

نسبة الأسر المرتبطة بشبكة الكهرباء 95.38%

نسبة الأسر الحضرية المرتبطة بشبكة الكهرباء               96.37%

نسبة الأسر القروية المرتبطة بشبكة الكهرباء  92.27%

نسبة الأسر المرتبطة بشبكة عمومية لتصريف المياه المستعملة    75.79%

نسبة الأسر الحضرية المرتبطة بشبكة عمومية لتصريف المياه المستعملة  95.35%

نسبة الأسر القروية المرتبطة بشبكة عمومية لتصريف المياه المستعملة     14.48%

نسبة الأسر التي تستعمل حفرة صحية لتصريف المياه المستعملة               17.49%

نسبة الأسر الحضرية التي تستعمل حفرة صحية لتصريف المياه المستعملة              3.62

نسبة الأسر القروية التي تستعمل حفرة صحية لتصريف المياه المستعملة 60.97%

+الطرق

– المسافة المتوسطة عن أقرب طريق معبدة بالوسط القروي: 0.97

+الصحة:

– مستشفى اقليمي واحد ل : نسمة

– نسبة السكان لكل مؤسسة صحية (ESSP) : 18823

– نسبة السكان لكل سرير مستشفى (عام) : 662

– نسبة السكان لكل طبيب (عام + خاص): 633

– نسبة السكان لكل ممرض/ة (عام): 588

*ستعرف أعداد ومؤشرات ونسب تغيرات كبيرة ارتفاعا أو انخفاضا أو زوالا.. حسب جالة كل قطاع وكل مجال ، وبفعل قوة الزلزال والاجراءات المتخذة

  • مدى انفاذ الحقوق المدنية والسياسية أمام توفر طاقات وديناميات مدنية وسياسية متعددة ومتطلعة للأفضل:

+من خلاصات المتوفر والمكتسب من طاقات وديناميات ومحاولات الاستفادة والتمتع برزنامة من الحقوق بآلياتها في هذا المجال :تسجيل ظهور في المجتمع المحلي ما يلي:

– محاولات مد قنوات التواصل مع المدن وخلق امتداد مدني سياسي ديموقراطي الى هذا المجال القروي من قبيل الجمعيات والنقابات والأحزاب الديموقراطية طيلة عقود من الزمن:60-70-80…

– التمكن  الى حد ما من الاستفادة من التجارب والخبرات اما مكتسبة محليا أو مستمدة من المدن (الاستفادة) على مستوى الدوار أو القبيلة..

– استعمال أساليب وأشكال وآليات وقائية في مواجهة مختلف أساليب الاحتواء

مقابل

8- مجال احتكار واقصاء التعبيرات وقمع الحريات:

-احتكار المجال وجعله  قاعدة للاستعمال الانتخابي والمناسباتي وللولاء التام للسلطة ولكل سياساتها دون ابداء رأي آخر…

– اقصاء مختلف الطاقات واغلاق الأبواب أمام الديناميات

– من النماذج :- انتخابات محلية وتشريعية واستفتاءات غير ديموقراطية وغير نزيهة تعتمد فرض الموالين للسلطة اما عبر التزوير المباشر، أو بالتهديدات، أو باستعمال المال والولائم…

– استعمال الساكنة لحشد الولاء ولملء وتأثيث الصفوف في المناسبات الرسمية بشحنها في شاحنات بها طيلة النهار كيفما كانت ا؟لأحوال الجوية ،في صور مهينة  وحاطة من الكرامة ، بدون أكل أوشرب الا قليلا مؤخرا

– خنق حرية الرأي والتعبير والتنظيم وجعلها تحت كماشة المخزن

– ارث ثقيل من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان بالمنطقة :-اعتقالات،اختطافات، محاكمات،اعدامات…منها:

في 1960:مجموعة بركاتو ومولاي الشافعي- مجموعة الفرقاني في 1971- مجموعة بلهواري والدريدي في 1984 …

9- استنفاذ العديد من البرامج والمخططات والمشاريع دون تنمية واضحة منذ عقود من الزمن: – أقربها زمنيا: برنامج الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بإقليم شيشاوة والحوز- المبادرة الوطنية للتنمية البشرية…

10- حول مستوى التأهب لمواجهة الكارثة والحد أو التقليل من مخاطرها :

توضح هذا المستوى النماذج التالية :

+ بنايات تجمعات سكنية عتيقة وسط تضاريس وعرة بأعالي الجبال أو بمنحدراتها  أو بجانب الأودية (نماذج: اكلوان -ادو ازرو- اداسيل…)

+بنيات تحتية وخدماتية هشة وضعيفة: من النماذج :

– طرق ومسالك قروية هشة سرعان ما دمرت وتعذر مرور وسائل النقل عبرها

– وسائل ومعدات ( شاحنات -جرافات -أدوات أخرى ) محدودة عددا ونوعا لدى: القطاعات المعنية اقليميا :- . لدى المديرية الاقليمية لوزارة النقل والتجهيز واللوجيستيك – .لدى الجماعات الترابية (شاحنة الى 2وجرافة لدى أغلبها )

.لدى الوقاية المدنية (سيارة أو 2 للاسعاف وسيارة للاطفاء في الغالب)

– أطقم بشرية مختصة محدودة عددا وتجربة وخبرة في الزللازل.(نموذج رجال الوقاية المدنية,

– مراكز صحية شبه مهجورة أومدمرة بفعل الزلزال ذات نقص حاد في التجهيزات والأدوات والأطر والخدمات الصحية الأساسية والاسعافات الأولية.

– اضافة الى غياب مراكز أو نقط محلية للإنذار- ضعف المعرفة والخبرة لدى الساكنة.

+ مستوى التأهب والجهوزية ضعيف الى منعدم لمواجهة مخاطر الكارثة من خلال جل البنايات والبنيات التحتية والخدمات الأساسية والتجهيزات والأطقم المختصة المتواجدة

III. وقع ومخاطر وتداعيات الكارثة والتدابير والاجراءات المتخذة حينها وبعدها:

11- زلزال مدمر مفاجئ ومخلفات مأساوية

– ما عايشه مع السكان و تابعه مناضلات  ومناضلي فروع الجمعية بمجال الزلزال بجهة مراكش أسفي :

– ليلة الجمعة 8 شتنبر 2023 حوالي الساعة23,11، في العديد من مناطق وأقاليم المغرب وبالأساس أقاليم الحوز وشيشاوة وتارودانت  ودواويرها (كحالة خط مزوضة  -مجاط -امي ن الدونيت. أداسيل…أزكور..تفكاغت…الى اغيل، أغبار.. امغراس ازكور،  امزميز …ثلاث نيعقوب… ) خاصة المناطق الجبلية ذات التضاريس الوعرة وبعمالة مراكش .. من صدمة مشوبة برعب وهلغ ،و…ضحايا في الأرواح واصابات متفاوتة ومتزايدة في العدد  -وجود عدد من الضحايا  تحت الأنقاض – سقوط العديد من المباني خاصة القديمة جدا والهشة- فقدان الماشية – افتقاد مواد المعيشة – قطع بعض الطرق والمسالك – انقطاع التيار الكهربائي  والماء والاتصالات الهاتفية وصبيب الانترنيت  مما ضاعف من عزلة مضاعفة لعديد من دواوير هذه المناطق

– ما يقارب 2,8 مليون نسمة، بنسبة 66 في المائة من ساكنة المناطق المتضررة.

وبحسب الأرقام الرسمية :

– عدد الوفيات :

 

– عدد الانهيارات المسجلة من المباني  59.674،

-منها 32 في المائة : انهيارات كلية،

– و68 في المائة جزئية.

+ الجماعات المعلن عنها رسميا وبشكل متأخر أنها منكوبة جراء الزلزال بهذا المجال: 85:جماعة من مجموع 251 جماعة بالجهة  أي ما يمثل نسبة 33,86 % موزعة على الشكل التالي:

1- الحوز : 40 جماعة أي كلها ضمنها 3 حضرية  100%100-عدد السكان أزيد من 484ألف نسمة بمساحة 6 آلاف كلم مربع

2- شيشاوة :32 جماعة ضمنها 2 حضرية من مجموع : 35 جماعة  بنسبة 91,48 %

3- مراكش: 13 جماعة ضمنها 2 حضرية من مجموع: 15 جماعة بنسبة 86,66

اضافة الى :

– تارودانت :57 جماعة

– ورزازات : 17 جماعة

– أزيلال : 10 جماعة

المجموع العام : 169  جماعة منكوبة بالأقاليم الستة المنتمية إلى ثلاث جهات.

12-  تدخلات رسمية وشبه رسمية متأخرة ومتعثرة لمواجهة الوضعمن طرف:

– الحكومة

– البرلمان

– الجماعات الترابية

+ التقييم الرسمي

+ التدابير المتخذة  من طف الدولة والحكومة:

– صرف 2500 درهم شهريا للأسر المحددة في اللوائح على مدى 12 شهرا.

وتبلغ تكلفة هذه المساعدات الاستعجالية للأسر والمساعدات لإعادة البناء 8 ملايير درهم.

-جعل الزلزال الذي وقع فرصة للإقلاع بهذه المناطق، وعدم التعامل معه ككارثة طبيعية وحسب

*الفرق  بين الخطابات  والتصريحات الرسمية والواقع  تكشف عنه النماذج التالية:

13- مبادرات الجمعية للتضامن والتآزر والدعم

+عبر اجراءات وتدخلات الجمعية  بمختلف أجهزتها (الفروع المحلية- الفرع الجهوي- اللجنة الادارية -المكتب المركزي) المتمثلة  في:

– الرصد والمتابعة من خلال المعايشة أو عبر زيارات مسح ميداني لمناطق محددة خاصة المتضررة جدا أوعبر شبكة من الاخباريين المحليين

-تنظيم العديد من قوافل التضامن الميداني اما بشكل انفرادي أو بمشاركة وتنسيق مع عدد من الهيئات الصديقة(الجامعة الوطنية للتعليم/ت.د-النقابة الوطنية للنعليم/ك.د.ش-النهج-الاشتراكي الموحد-فدرالية اليسار-فعاليات…): لتقديم مختلف الدعم والامداد بمواد متنوعة (مواد غذائية- ألبسة- أحديةـ أفرشةـ أغطية- أفرنة ….)لعشرات الدواوير بعدد من الجماعات الترابية بإقليمي الحوز وشيشاوة

– اصدار نداءات – بيانات -تصريحات

– رفع وتقديم مطالب واقتراحات تهم مطالبة الدولة و الحكومة والسلطات اعتبار المناطق المصابة بهذه الأقاليم، كمناطق منكوبة تستوجب تعبئة قصوى للإمكانيات والمعدات والوسائل والقوى والمواد والخدمات المتطلبة ميدانيا لمواجهة هذا الوضع.

– مواصلته لعملية الرصد الحقوقي باعتماد الاجراءات المنهجية لإعداد تقرير في الموضوع.

– الاستمرار في تقديم كل أشكال التضامن والدعم المادي والمعنوي والقيام  بمبادرات فعلية ميدانية

14- مبادرات وفعاليات مدنية استباقية على شكل قوافل الدعم والامداد بمختلف المواد

15- ردود فعل الساكنة المتضررة وتبلور حركيتها الاحتجاجية والمطلبية:

– توجيه ملتمسات وشكايات للسلطات متعلقة بالاقصاء من الاحصاء والدعم

– تنظيم وقفات ومسيرات الى القيادات والعمالات والولاية والى أمام البرلمان

  1. IV. نماذج انتهاكات حقوق الانسان المتعلقة بالتدابير والاجراءات لمواجهة ما بعد الكارثة:

16 نماذج من ملاحظات  وتوصيات فرع المنارة حول مخلفات زلزال الاطلس الكبير وتداعياته على مدينة مراكش:

– على اثر وقوع الزلزال المدمر الدي ضرب مدينة مراكش ومنطقة الحوز مخلفا خسائر بشرية ومادية جسيمة، واكب فرع المنارة للجمعية على التة تداعيات هده الكارثة على الساكنة من خلال الرصد والتحقيق والزيارات المتتالية الى عين المكان ويمكن تقدير الوضع على الشكل التالي:

+مدينة مراكش قبل الزلزال:

تم تسجيل عبر بيانات وتقاريرما يلي:

– تراكم عدة اختلالات تنم عن سياسات تدبيرية للشأن العام ممركزة على الحلول المناسباتية والاجراءات الترقيعية التي لم تحل مشاكل النقل العمومي ولا مطارح النفايات ولا المنازل القديمة الآيلة للسقوط ولا الاختناقات المرورية ولا تثمين الثراث الحضاري للمدينة…فقط

– تناسل عدة برامج بأغلفة مالية مهمة مثل مراكش حاضرة متجددة وبرنامج تأهيل المدينة العتيقة بدون اي انعكاس ايجابي على تأهيل المدينة وتحسين جودة الخدمات والمرافق العمومية.

+ مدينة مراكش بعد الزلزال:

تم تسجيل كذلك ما يلي :

-الترويج على نطاق واسع للاماكن المؤقتة المخصصة لإيواء المتضررين سواء في بنايات او خيام

– اختزل تدخل الدولة المتملصة من تطبيق قوانين المناطق المنكوبة على المدينة في ابعاد الساكنة عن الاحياء ذات مؤشر الخطر العالي بشكل متواز مع انطلاق عملية احصاء المتضررين الدين فقدوا مساكنهم اما كليا او جزئيا.

– رصد الفرع لوضعية تعايش الاهالي مع اثار الدمار في ازقة ضيقة لم تلجها سوى عربات الدواب لنقل ركام الاتربة والاحجار، وممرات اخرى اصبحت مستحيلة الولوج حيث كانت عمليات الانقاد تتم بسواعد ابناء الاحياء فقط. ناهيك عن كون احياء كانت متضررة قبل الزلزال وكانت محط اهتمام الجمعية حيث نبهنا في اكثر من مناسبة الى ضرورة تفعيل اليات المحاسبة حول شبوهات الفساد والتلاعب في المال العام الدي طال برنامج تاهيل المدينة العتيقة مثل المحاور والممرات المؤدية الى حي الملاح خاصة رياض الزيتون القديم الدي تشكل اسواره العالية الى حد الان خطرا على المارة وعلى الساكنة بسبب الاعمدة الحديدية المتبتة على الجدران الايلة للسقوط اضافة الى استمرار انهيار المنازل المتشققة بفعل الزلزال من جهة المدخل الجنوبي للحي.

– لقد كانت عملية احصاء السكان وبداية صرف تعويض لبعض الاسر وتخصيص اماكن الايواء عناوين كبرى للإنجاز المراد تسويقه تحت مسمى السرعة في احتواء اثار الكارثة، لكن الحقيقة اعمق من دلك بكثير حيث ان الكثير من المتضررين الدين فقدوا منازلهم تحملوا اعباء نقل الركام وفقدوا الاثاث والامتعة والبعض الاخر من اصحاب المنازل المصابة بالشقوق طلب منهم البدئ في عمليات الاصلاح حيث اعتبرت تلك الشقوق سابقة عن الزلزال مثل ما حصل في احياء تابحيرت والموقف والرحبة القديمة.

– وبصل عدد الحرفيين بمراكش حوالي 120 ألف صانع تقليدي، يشكلون 50% من الساكنة النشيطة بالمدينة، حسب بيانات غرفة الصناعة التقليدية لجهة مراكش-آسفي، كما أن نحو 80% من الصناع المشتغلين لا تتجاوز أعمارهم 40 عاما الكثير منهم تضررت اعمالهم الحرفية برياض الزيتون ودرب ضبشي وبعض الاحياء بالسمارين هؤلاء الصناع تضرروا بسبب توقف انشطتهم الحرفية دون استفادتهم من اي تعويض.

– وقد انتقل فريق الجمعية ايضا لمعاينة حجم الاضرار بباب الخميس وقشيش والرحبة القديمة حيث عبر مجموعة من المتضررين عن امتعاضهم بسبب اقصائهم من التعويض والبعض الاخر قيل له بضرورة تحمله تكاليف الاصلاح.

اما جانب الاسوار القديمة والمعالم التاريخية للمدينة فقد اظهر الزلزال حجم الجرائم المرتكبة في حق التراث الانساني العالمي حيث انهارت الاجزاء التي رممت دون مراعاة معايير الترميم التاريخي.

*كما تم تسجيل :

–  تأخر التدخلات الخاصة للإنقاذ والحماية من المخاطر ، واستحضار المقاربة الأمنية وحجب  المعلومة.

– سيادة الارتجالية في كل العمليات – هدر الزمن  – افتقاد الخدمات المقدمة للنجاعة – سيادة الانتقائية والزبونية والفساد خاصة أثناء  عملية إحصاء المساكن المتضررة من زلزال الاطلس الكبير ليوم 08 شتنبر.

بعد شهور من الكارثة يبدو أن تدخل الدولة ضعيف ولا يرقى للمستوى المطلوب  حيث وقع ما  حذرنا منه رغم  المسكنات والبدائل غير المدروسة والفاقدة للنجاعة ، سجلنا بكل اسف أن الدعم كان شبه منعدم وأن بناء خيام بشكل عشوائي في الحدائق العمومية خلال الايام التي تلت الزلزال كانت غير مجدية  ولا يمكن اعتبارها حلا ولو مؤقتا واظهر الوقت أن ذلك كان هدرا لزمن الإغاثة وتوفير الايواء وقد يكون هدرا للمال العام

– كما أن التأخر غير المفهوم بإزالة بقايا الزلزال والخراب وهدم المباني الآيلة للسقوط لما تشكل من خطر وتهديد لسلامة وأمن وأمان المواطنين والمواطنين رغم  النداءات المتكرر جعل بعض   المساكن تتهاوى في مراكش بفعل قوة الرياح وأمام تساقط ملمترات محدودة من الأمطار .

-سجلنا كذلك أن  الحكومة لم تتخذ تدابير استعجالية لتوفير اولا الايواء حيث عاشت الساكنة  فصلي الخريف والشتاء في ظروف صعبة  رغم أن الدولة كانت تطالعنا على برنامج خصصت له الملايير وعقدت حول اجتماعات متعددة لتخلص في النهاية إلى تقديم دعم اولي للبناء نؤكد أنه لن يبني حتى كوخا آمنا. على الدولة أن توفر السكن اللائق للمتضررين وأن تقوم بعملية البناء وبشكل مستعجل، ،  وفي انتظار ذلك عليها أن توفر وتضمن إيواء صحي، كما انها  اغفلت الاهتمام بالورشات  الصناعية التقليدية المورد الأساس للحرفيين بالمدينة العتيقة  ليجد الحرفيين في اسواق المدينة العتيقة وورشاتهم أمام انهيار تام لنشاطهم.

-عبرنا عن خشيتنا من الطريقة غير السليمة لتدبير الحق في التعليم  وضمانه، فكان رد الحكومة متسرعا وغير مدروس وهدفه تقديم لوحة مغلوطة عن الواقع لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي بأن معالجة مخلفات الزلزال تتم بسرعة وأن سياسة واملاءات المؤسستين الماليتين تحظى بالاولوية والاهتمام الكبير. فكانت الفضائح تتناسل بدءا بشروط الايواء والغذاء وانتهاءا وبناء خيم الاعراس والحفلات وانتهاءا ببقاء العديد من المناطق الجبلية خارج مسار الدراسة نهائيا.

-عبرنا عن اعتزازنا وتقديرنا للدعم العيني المحترم للمتضررين من طرف الشعب المغربي وعن روح التضامن والدعم ، لكن الدولة لم تلتقط اللحظة لتتحمل مسؤوليتها في توفير دعم دائم وتوفير الحاجيات الضرورية للسكان المتضررين وأن تقوم  بما تفرض الكارثة من واجبات مناطة بها بحكم القانون  وبقوة ماهو مكفول لها كجهاز تنفيذي مسؤول عن السياسات العمومية .

-إن الحكومة  تحولت في تعاطيها مع الزلزال إلى حكومة تائهة منفصلة عن قضايا المواطنين ، فاقدة لأية مقاربة تجعلها تتعامل مع الكارثة ومخلفاتها خاصة الاجتماعية مما يبين أن ما يسمى صندوق دعم العالم القروي وصندوق الحماية من الكوارث وغيرهما من الصناديق التي يجهل مصير مواردها، وأن سياسة الدولة تبني على اللحظة وليس التوقعات وأن البرامج التنموية غائبة.

-اضافة الى ضعف الامكانيات والمعدات والأدوات  اللوجستية للتدخل في هذه الكوارث وقلة الاطر المكلفة بالإنقاذ والاسعاف مما صعب العملية

-ومنذ الكارثة تابعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن كثب التداعيات الاجتماعية وتشريد العديد من ساكنة المدينة العتيقة وبعض الدواووير بعمالة  مراكش، وتضرر اقامات مسلمة حديثا سواء خاصة بالسكن الاقتصادي أو السكن الراقي.

-ناهيك عن حجم الضرر الذي لحق بمؤسسات عمومية خاصة التعليمية، والفضاعات الكارثية التي طالت العديد من الآثار والمباني التاريخية.

-واذا كان من الطبيعي حدوث انهيارات أو تشققات أو أضرار ببعض المباني كنتيجة لا محيد عنها للزلال المدمر. فإن ما أصاب العديد من المباني بمراكش كان العامل البشري والسياسات والبرامج المغشوشة والفاشلة حاسمة في رفع نسبة الأضرار.

فالغش وعدم احترام الجوانب العلمية والفنية وغياب الجودة وضعف المراقبة كانت سببا في الانهيارات التي طالت أجزاء   السور التاريخي وتضرر بعض المآثر بما فيها مسجد الكتبية ، والملاحظ أن الانهيارات لم تمس الأصل الذي بقي صامدا بل طالت فقط ما سمي الترميم، كما كشف الزلزال على وجود أكياس بلاستيكية مملوؤة بالأثربة والاحجار محشوة في جوف أجزاء  من السور التاريخي استعملت إبان ما سمي الترميم، خاصة بالسور القريب من عرضة المعاش ،وعلى طول السور من باب قشيش إلى باب غمات  ناهيك عن البناء غير القانوني الملتصق بالسور التاريخي على طول المسافة الممتدة من سوق الخميس إلى باب اغمات حيت يمكن بالعين المجردة مشاهدة الآجور   الاسمنتي وبقايا البيوت والمحلات التجارية بعد انهاي أجزاء من السور.

– كما أن أغلب المباني المنهارة بالمدينة العتيقة كانت مصنفة كمنازل آيلة للسقوط منذ سنوات، والتي  أسند أمر معالجتها لأحد مكاتب الدراسات الذي تكلف  بتحديد درجات خطورتها على السلامة وتحديد شروط هدمها أو ترميمها الا أن المشروع لم يتم إنجازه بالشكل المطلوب رغم الغلاف المالي المخصص لذلك والمدة الزمنية الطويلة، وتستغرب الجمعية من التبريرات غير المقنعة لفشل البرنامج حيث يصرح المسؤولين الى أن السبب يعود الى عدد المتدخلين وتداخل الاختصاصات ، وامام الفشل ظهر برنامج آخر 2018  سمي بتثمين المدينة العتيقة ،

– كما ابان الزلزال عن عدم احترام دفاتر التحملات وشروط البناء الصلبة سواء التقنية أو الهندسية حيث ظهر غش في مواد البناء والخرسانة في عدة عمارات سلمت حديثا لساكنيها  خاصة بحدائق  الشريفية وشارع محمد السادس.

– وبالنسبة للمؤسسات التعليمية فالوضع لا يختلف كثيرا خاصة مع تضرر مؤسسة لم يمض على افتتاحها سوى اربع سنوات بحي المحاميد وأخرى بتامنصورت طبعا إلى اضرار متفاوتة بمؤسسات أخرى ،وتعطل كلي للثانوية اكفاي التي تضم 1600 تلميذ وتلميذة لمستويات الإعدادي والتأهيلي وهي الثانوية التي لم يمض على بناءها سوى عشر سنوات ، ناهيك أن تصدعات عرتها بنايات راقية عبارة عن فيلات .

– وتسجل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش ، تعامل السلطات الفج مع الساكنة المتضررة سواء خلال ما يسمى إيواء الضحايا أو أثناء عملية الإحصاء التي تسجل بشأنها الملاحظات التالية:

من خلال  عمليات الرصد الميدانية لاضرار الزلزال بالمدينة العتيقة لمراكش وخاصة باحياء السلام، الموقف، باب ايلان ، رياض الزيتون ، درب ضبشي، باب دكالة ، درب الدولة والزاوية العباسية وحي بوسكري  واحياء اخرى ، تم الوقوف على انتشار الزبونية والمحسوبية والانتقائية في تحديد احصاء المنازل المتضررة، واحيانا رفض زيارة بعضها او الاكتفاء بملاحظات من الخارج دون الاستجابة لطلبات السكان بالدخول ، هذا الواقع نتج عنه قرارات معيبة أقصت متضررين وتطاولت على ممتلكات غير متضررة، لاصلاح اخرى متضررة، وغيرها .

-اصدار قرارات غير مفهومة وغير قابلة للاجرأة  ومن ضمنها : إصدار قرارات بهدم كلي لبعض المنازل المتواجدة في الطابق السفلي لبنايات بالمدينة العتيقة، في الوقت الذي توجد فيه منازل اخرى بالطوابق العليا في نفس البنايات، أكدت اللجان عدم تضررها وعدم وجود الحاجة لاي تدخل بشأنها.

وهنا نتساءل عن الكيفية والطريقة التقنية المعتمدة لدعدم الطابق السفلي دون المساس بالطابق العلوي. ومما يؤكد سريان القرار وتنفيذه هو استفادة أصحاب الطوابق السفلى من الدعم الشهري في انتظار عملية الهدم التي نجهل كيف ستتم دون المساس بالطابق العلوي.

-ومن ضمن التجاوزات عدم إحصاء منازل مسكونة والاسراع بإحصاء منازل مغلقة غير مسكونة بل منازل مهجورة منذ مدة .

– وفي حالات اخرى صدرت قرارات بالهدم الكلي لمنازل، علما ان بعض اجزاءها متداخلة بشكل معقد مع منازل مجاورة بفعل انها كانت يوما ما منزلا واحدا تم اقتسامه بشكل او بآخر في اطار الارث، ومع ذلك لم يتم تحديد اي إجراء بشأن المنازل المجاورة، وكانها غير معنية بتداعيات الهدم بكونها  بنايات عتيقة، هدم إحداها قد يؤثر بالضرورة على الاخرى .

– ومن ضمن القرارات التمييزية وغير المنطقية والتي لا تستجيب للمعايير المعتمدة  ايضا، إعطاء الاسبقية لمنازل مهجورة وبذل للوصول إلى اصحابها وتجاهل  تصنيف منازل بها شقوق وتصدعات جراء الزلزال، بانها لا تحتاج تدخلا او تعويضا رغم ان سكانها  اضطروا خوفا من انهيارها الى اللجوء الى الكراء منذ يوم الزلزال كحل مؤقت. تم تسجيل:

1/ عند بداية العملية كانت فعلا لجن مختصة مشكلة من خبراء وتقنيين تقوم مهامها لكن سرعان ما أصبح السكان امام لجن أخرى ترتكز على اعوان السلطة ورجال السلطة

2/إقصاء العديد من المساكن من الإحصاء بعدة مناطق بالمدينة العتيقة وعدم الاستجابة لطلبات السكان.

3/ الانتقائية في اخيار المنازل الخاضعة للإحصاء وغالبا ما يحددها اعوان السلطة.

4/إحصاء منازل لم تكن مسكونة وقت الزلزال بطلب من أصحابها عبر وساطات ووسائل غير مشروعة.

5 رفض اللجن إحصاء المساكن المتضررة بعدة مناطق كدوار ايزيكي، أيت ايمور وأكفاي ، الموقف، وباب ايلان، دار الدباغ  وبعد إلحاح السكان تم ذلك بشكل محتشم.

6/  رفض السلطات إجراء الإحصاء بجماعة آيت ايمو وأولاد حسون مما دفع الساكنة للاحتجاج، فتم الراجع عن القرار بالنسبة لايت ايمور.

7/إحصاء بعض المباني تحت الطلب وسط احياء ودروب المدينة العتيقة وتجاهل أخرى دون مبرر .

8/مباشرة بعض عمليات الترميم بسرعة خاصة بالنسبة للسور التاريخي للتستر على فضائح الترميم السابقة التي تمت أثر تنزيل برنامج حاضرة متجددة الذي انطلق منذ 2014 ولازال مستمرا رغم انتهاء المدة المخصصة له وتجاوزها بسبع 07 سنوات ،والتهامه لميزانية ضخمة تقدر عند وضع البرنامج ب 6,3 مليار درهم ، هذه الميزانية كان من المفروض لم تم استثمارات بشكل جيد وشفاف أن تغير ملامح المدينة وتنعكس ايجابيا على الساكنة ، ومن مظاهر الغش التي عراها الزلزال ملأ السور بأكياس بلاستيكية محشوة ببقايا البناء، كما أن بعض الفنادق (لفنادق) التي تم ترميها في إطار البرنامج بالعديد من الأحياء انهارت أجزاء منها بما فيها الواجهات مما يبين أن الترميم لم يكن بالصلابة والجودة المطلوبين ،وإنما تنميق وطلاء بدون إعتماد المعايير المطلوبة في مثل هذه الحالات، كما تسببت الاشغال في  تضرر الشبكة الكهربائية التي أصبحت تشكل خطرا على السكان ، حيث الأسلاك متأثرة ووضعها لا يحترم المعايير التقنية وشروط السلامة، وايضا تضرر شبكة الهاتف والانترنت بأماكن الاشتغال، ناهيك عن تمطيط الاشغال والضرر الذي لحقه بالتجارة والحرفيين ، كل هذا تم والدولة غافلة  عن إعمال مسطرة المحاسبة والمساءلة .رغم أن الزلزال كشف عن مبلغ الغش وعدم احترام دفاتر التحملات ، بل الانكى من ذلك أن الاشغال كانت عاملا مساعدا على الانهيارات بسبب  الزلزال ولم تكن ترميما جيدا للحفاظ على الثراث والمباني.

9/إيواء المتضررين من الزلزال في مراكش في قاعات مغطاة أو ملاعب القرب بإعداد كبيرة مع ضعف الخدمات الاخرى المقدمة   مباشرة بعد صرف الدفعة الاولى طلبت  منهم السلطات  الاخلاء والتوجه نحو الكراء حيث لجأ السماسرة الى المضاربات مما جعل الاسر تصرف الدعم كله في عملية الكراء.

10/ اضطرار العديد من الاسر للعودة لمنازلها في احياء المدينة العتيقة كحي السلام ورياض الزيتون القديم ودرب ضبشي وباب ايلان والمواسين وغيرها رغم تصدعها.

11/ التلكؤ في إخراج ركام المباني المنهارة وتراكم الأثرية خاصة أن طبيعة المواد المستعملة للبناء في المدينة العتيقة في أغلبيتها من ا الطين وانتظار مدة شهور لتبدأ العملية بأساليب تقديدية تجعل التنقل داخل دروب المدينة العتيقة صعبا، كما أنه يتم تجميع المتراكمات غالبا في مناطق محادية لخارج السور التاريخي أو قبالة بعض الابواب.

12/ عدم هدم المباني المتداعية للسقوط مما يهدد المارة خاصة أمام ضيق الازقة واسحالة إيجاد ممرات آمنة لتفادي أية كارثة، حيث لجأت السلطات الى وضع دعامات خشبية جعلت امكانية التنقل بين الدروب مستحيلة ومحفوفة بالمخاطر ،كما وضعت اعمدة حديدية في مباني ذات البناء العصري التي يعود بعضها للفترة الإستعمارية، هذا لم يمنع العديد من الانهيارات مباشرة بعد التساقطات المطرية وقوة الرياح ، وقد سجلنا 06 انهايارات متتالية خلال خلال شهور اكتوبر ،   نونبر ودجنبر من السنة الفارطة، وسجلنا لجوء السلطات الى هدم بعض الأجزاء من بنايات عالية مبنية بالمواد التقليدية والتي كانت في الواقع تشكل خطرا مباشرا على المارة بشكل متأخر

13/ بروز مشاكل اجتماعية تقلق الأسر تتعلق بالبروقراطية الإدارية في قطاع التعليم تتعلق بتنقيل عدد من الاسر لأبنائها إلى مدارس بأحياء أخرى بسب التنقل أو إيجاد مستقر لذى العائلة في احياء أخرى.

14/ صعوبة تسجيل التلاميذ المنتقلين من مؤسسات تعليمية بمناطق ضربها الزلزال إلى مراكش في منظومة مسار ، وأحيانا رفض مؤسسات تعليمية قبولهم.

15/ صعوبة العيش في الأماكن المخصصة حاليا لايواء المتضررين خاصة من سكان المدينة العتيقة نظرا للاكتظاظ وضعف وسائل النظافة وموافقها .

16/تنامي الشكاوي من عدم الاستفادة من الدعم ، وخاصة بالنسبة للاسر التي كانت تعيش في منازل على سبيل الكراء أو الرهن .

*إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وهي تقف على حجم الكارثة  والاضرار البليغة التي همت المباني و بعض المؤسسات والمآثر التاريخية وأماكن مزاولة الحرف والمهن والصناعة التقليدية مما أدى إلى فقدان العديد من الحرفيين موادهم المعيشية، وإذ تقف على التحرك البطيء للمسؤولين واهتمامهم بالتهييئ مؤتمر صندوق النقذ الدولي والبنك العالمي حيث استمرت  الاشغال ليلا ونهارا وبكلفة مالية خيالية عبر صفقات لم تخضع للمناقصة لتظهر أجزاء من المدينة في حلة منمقة، في حين أبدت  نفس الجهات المسؤولة اهمالا وتلكؤا في مباشرة اعمال هدم المنازل الايلة للسقوط وإخراج الأثرية وبقايا الانهيارات وتهييئ الشروط لبداية إعادة البناء سواء للمنازل أو المحلات التجارية أو المؤسسات العمومية خاصة التعليمية التي لم تنطلق بها الاشغال رغم مرور ثمانية  اشهر عن الكارثة، خاصة الى علمنا أن بعضها يحتاج فقط الى تدعيم وترميم بعض القاعات ،وأخرى تحتاج الى اعادة البناء بشكل كلي حيث تلامذتها يتابعون دراستهم في الخيام (26 خيمة بثانوية اكفاي ) التي لم تساهم الوزارة الوصية ولا مؤسسات الدولة ولو بواحدة منها ، وترميم بعض المؤسسات الصحية، بدعوى انتظار الدراسات أو المخصصات المالية أو الانتهاء من بعض الجوانب المتعلقة بالإحصاء  وكلها تبريرات غير مقنعة ، وهذا يبين بجلاء كيف أن مراكش تدار بسرعتين  وإمكانيات مالية خيالية لتهييئ مؤتمر المؤسسات المسؤولة عن جزء من مآسي الشعب ، وبين احياء يؤدي قاطنيها فاتورة الكوارث الطبيعية والقوة القاهرة وإهمال المسؤولين وتهميشهم لها وغياب نصيبها قبل الزلال من حقها في التنمية وتوفير البنيات الأساسية ونزع كافة مظاهر البؤس عنها.

تسجل أن الدعم المخصص للهدم الجزئي أو الكلي غير كاف ،بل هناك تحايل كالادعاء بمباشرة البناء بناء على شهادة أعوان السلطة في حين لا وجود لأية أشغال في بعض الحالات.

17- توصيات الجمعية متعلقة بمراكش كما يلي:

-تعيين لجنة من الخبراء لمراجعة مجموعة من القرارات المتخذة من طرف اللجان المعنية، خصوصا وان حجم المتضررين من قراراتها يتزايد يوما بعض يوم، وتتزايد معه المزاعم  بشأن وجود اختلالات  مفترضة في تصنيف حجم تضرر المباني ، ما يستدعي الحزم في التعامل مع كل حالة محتملة، واعمال قواعد الشفافية والوضوح والمحاسبة والمساءلة في كل تجاوز أو اختلال مفترض ، لضمان النجاعة والفعالية خلال المسار كله، وبالتالي فأي إقصاء من اي تعويض مستحق وجبر الضرر تتحمل فيه الدولة مسؤوليتها وبالتالي وجب تفاديه والانصات إلى تظلمات السكان ومعالجة قضاياهم  في آجال معقولة .

1/  احترام كرامة المواطنين والمواطنين من الضحايا، وتحلي المسؤولين باحترام حقوق الإنسان ووقف كل اساليبهم التسلطية والمهينة احيانا.

2/اعمال قواعد الشفافية والنزاهة في عملية الإحصاء باعتماد مختصين وخبراء قادرين على تحديد حجم الأضرار بشكل دقيق وفتح المجال للطعون في القرارت .

3/  إحصاء المتضررين بشكل متوازي ، وليس فقط المساكن والعقارات والمحلات ومالكيها بل إحصاء للمتضررين كسكان أو مستغلين للعقار، ومعالجة الاشكالات المرتبطة بالرهون خاصة أن مراكش معروفة بهذا النوع من المعاملات في مجال السكن، وايضا النظر في معالجة وضعية المكترين.

4/الإسراع بإعادة  وتهييئ الشروط والمجال لإعادة اعمار ما دمره الزلال عبر إزالة الركام والحسم في طبيعة المواد التي يجب استعمالها في البناء.

5/  فتح التحقيقات الضرورية وترتيب الآثار القانونية ومحاسبة ومساءلة كل المشتبه فيهم في المس بالمال العام او هدره أو من المقاولين الذين مارسوا الغش والتدليس في انجاز المطلوب، وخاصة في البرامج الكبرى كبرنامج القضاء على الدور الايلة للسقوط بكل من المدينة العتيقة وسيدي يوسف بن علي الذي انطلق لما يفوق عقد ونصفة من الزمن دون أن يكون له الأثر المطلوب على المدينة، برنامج مراكش حاضرة متجددة الذي التهم 6,3 مليار درهم دون أن ينتهي أو يحقق المطلوب في عدة مجالات والذي اظهر الزلزال أنه برنامج لهدر المال العام وتشويه الثراث  الإنساني والتاريخي والعمراني  للمدينة والدليل انهيار ما يسمى بالترميم وصمود الأصل،  بل اظهر الزلزال جرائم ارتكبت في حق السور التاريخي حيث ظهر أكياس بلاستيكية مملوؤة بمخلفات البناء والأثربة تغزو السور بعد انهيار ما سمي الإضافات التي لا تعد اطلاقا ترميما، كما أن البناء الملتصق بالسور التاريخي يعد خرقا للقانون تمت أمام أعين السلطة وبمباركتها قد ساهمت في عملية الانهارات. ناهيك عن تضرر بنايات تاريخية أو فنادق معدة للحرف والسكن وأسواق داخل المدينة العتيقة خضعت للترميم أو أدخلت عليها تعديلات أو تغييرات في إطار البرنامج، كما أن برنامج تأهيل المدينة العتيقة الذي لازالت اشغاله مستمر لم يكن بدوره في المستوى المطلوب من حيث الجودة والمثانة والجواب الثقنية والفنية والعلمية المرتبطة بالمباني التاريخية ومن خلال تتبع البرنامجين نلاحظ تركيزهما على الممرات السياحية وبعض المناطق والبنايات التي تجلب السياح في حين يتم تغافل او تجاهل العديد من النقاط الواردة خاصة في برنامج حاضرة متجددة خاصة تلك المتعلقة بالنيات التحتية او الجوانب الثقافية والمؤسسات التعليمية والفضاءات الخضراء او تهييئ بعض الاماكن المعروفة كأكدال با احماد ومحيط سوق الخميس والغموض الذي يلف المحطة الطرقية بالعزوزية ، وضعف ما انجز بأسواق السمارين وباب دكالة وما سمي بإعادة هيكلة الزرايب  .

5/ فتح التحقيقات حول مذا احترام القوانين وكل الجوانب الهندسية والفنية والتقنية ومذا احترام معايير الجودة والصلابة وكناش التحملات في المباني والمؤسسات حديثة البناء التي تضررت وضمنها مؤسسات تعليمية، اقامات سكنية فاخرة وأخرى معدة للسكن الاقتصادي علما أن المشاريع القديمة المتعلقة بالسكن الاقتصادي لم تتأثر بالزلزال . /

6/ الإسراع بإعادة بناء أو ترميم المؤسسات التعليمية وإخراج العديد من المؤسسات التي كانت مبرمجة للوجود ومحاسبة كل المخلين بالتزاماتهم  والحرص على جاهزيته المؤسسات وتجاوز وضعية المؤقت  مع الدخول المدرسي 2024/2025

7/معالجة  المشاكل المرتبطة بفقدان الحرفيين والصناع التقليديين لمواردهم المعاشية  وإيجاد بدائل بسرعة لذلك لتأمين مستوى معيشي لائق لاسرهم.

8/ اعمال الشفافية والمراقبة القبلية والبعدية وتفعيل دور الهيئات المكلفة بالافتحاص  المالي وتقوية دور القضاء في مواجهة كل أساليب هدر واختلاس المال العام والغش وعدم احترام القانون وحقوق المستهلكين من المواطني، أو التلاعب بالصفقات وعدم احترام دفاتر التحملات ومعايير البناء المضاد للزلزال وذو جودة ومثانة.

9 /الالتزام بالآجال المحددة والميزانية المخصصة لإعادة البناء والتهيئة والترميم والنهوض بالمدينة، مع الإسراع بتنفيذ الوعود التي سبقت الزلزال من طرف المجلس الجماعي ومجلس الجهة ، والتي يظهر أنها وعود وخطابات للاستهلاك الاعلامي وإعادة تدوير البرامج دون إخراجها للوجود سواء من طرف السلطات التنفيذية أو تلك المنتخبة التي يظهر أنها غير قادرة على محاربة الفساد وعاجزة عن التسيير والتدبير الشفاف والنزيه

18- نماذج مما سجله الفرع الجهوي عبر فروع المناطق المتضررة(فرع أيت أورير اقليم الحوز-فرع امنتانوت اقليم شيشاوة-فرع المنارة مراكش)  والفروع المتدخلة  (أسفي- القلعة-العطاوية- بن جرير) :

– في اجتماعه في اليوم الموالي للزلزال :9 شتنبر 2023: –  بعد تقديم  تعازيه الحارة ومواساته الصادقة لذوي الضحايا ولكل المواطنين ومشاطرتهم مشاعر الحزن والألم، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

– وبعد تسجيل غياب المعطيات الرسمية ووجود صعوبات جمة للتواصل والحصول على المعلومات الدقيقة وبأرقام في ظل وضع الصدمة والثأثر البالغ .

–  وبعد الاهابة بمناضلي ومناضلات الجمعية وكافة المواطنين الى تكثيف كل أشكال التضامن والدعم المادي والمعنوي والقيام  بمبادرات فعلية بدء بالتبرع بالدم ، البسة ، أغطية ، مواد غذائية…

– وبعد تسجيل الاعتزاز بحجم التضامن الإنساني والتآزر بين الساكنة ، وانخراط الشباب بكثافة وبروح تطوعية في عمليات الإنقاذ.

+تم التأكيد وبشكل عاجل على:

– مطالبة الحكومة والسلطات اعتبار المناطق المصابة بهذه الأقاليم، مناطق منكوبة تستوجب تعبئة قصوى للإمكانيات والمعدات والوسائل والقوى والمواد والخدمات المتطلبة ميدانيا(طائرات، مستشفيات ميدانية…) لمواجهة هذا الوضع.

وتم تسجيل :

* الانتهاكات الأولية التالية:

– تأخر وصول فرق الانقاذ والاغاثة .

– تأخر الاعلام الرسمي في تغطية الحدث في حينه ،

– شرود المسؤولين الحكوميين خارج زمن الفاجعة

-عدم  الاهتمام بمعاناة المواطنين.

– عدم الاستفادة من درس جائحة كورونا التي عرت عن وضع التهميش والعزلة والتفقير الذي يعيشه بالأساس الوسط القروي خاصة المناطق الجبلية في هذه الأقاليم ومثيلاتها

– تفاقم حجم الخصاص الى حد الانعدام في البنيات والخدمات الأساسية المتعلقة بالصحة، الطرق، المياه، الكهرباء، المعدات اللوجوستيكية والبشرية للتدخل في حالة الكوارث والطوارئ…

– أزمة في فرص وسبل الحد الأدنى من العيش.

+وفي اجتماعه المفتوح ليوم الأحد 10 شتنبر 2023، وبعد استعراضه لتطورات الأوضاع الحقوقية والإنسانية   في إطار مهام الرصد والمتابعة ، بمناطق زلزال  8 شتنبر2023 وتداعياته بجهة مراكش أسفي خاصة إقليمي الحوز، شيشاوة وعمالة مراكش ،وقف فرع الجهة على :

–  تزايد الخسائر البشرية واستفحال الإصابات والمعاناة القاسية  جراء تداعيات وعواقب تأخر وتعثر التدخلات الإنقادية  والإسعافية  للدولة والحكومة والإعلام العمومي.

-هشاشة أو انعدام البنيات الأساسية الصحية والطرقية والخدماتية  .

– ضعف جهوزية البنيات والمعدات الخاصة بالتدخل الآني في هذه المناطق عقب الكارثة كركام من السياسات والبرامج العقيمة طيلة عقود، من نتائجها استدامة الفقر والهشاشة.

– بقاء مواطنين عزل لمدة في مواجهة تداعيات الكارثة  لوحدهم: -جثت تحت الأنقاض، مصابين بدون إسعافات ، فاقدي المآوي والمواد الأساسية.

-اتسام جوانب من تدابير وتدخلات السلطة بالانتظارية والارتباك وأحيانا وضع عراقيل أمام المواطنين حتى في عمليات الدفن وحواجز أحيانا في وجه قوافل الدعم والإمداد.

– ارتباك  ولبس في قرار استئناف الدراسة  بناء على اسناد تقييم حالة المؤسسات التعليمية لغير المختصين وتحميل المسؤولية للمديرين ،ما يحتمل اغفال فجوة قد تمس بسلامة التلاميذ والأطر التربوية

*تسجيل ضعف مستوى التأهب للتصدّي للكارثة الطبيعية

* بطء العمليات الفعالة وتلكؤ الدولة في معالجة مخلفات زلزال الأطلس الكبير

*الخشية والتحذير من حدوث كارثة إنسانية تضاعف معاناة الضحايا

-استياء عميق من تعثر وغموض في معالجة تداعيات زلزال الأطلس الكبير واستنكار عدم استفادة جميع المتضررين من الدعم.

-المطالبة بتعميم الدعم على جميع المتضررين.

-ادانة الاجراءات التعسفية ضد الشغيلة التعليمية وشغيلة الجماعات الترابية وادانة حرمان التلاميذ من مواصلة دراستهم.

-المطالبة بوقف كل التعسفات وتسوية الملفات عبر حوار جاد.

+ويسجل اجتماع  فاتح يناير 2024، النماذج التالية بخصوص الحق في الحماية من مخاطر الزلزال وتداعياته :

– تعثر وغموض يكتنف تدابير واجراءات معالجة تداعيات الزلزال وعلى رأسها الحق في: الدعم المالي-السكن-البنيات والخدمات الأساسية..

– عدم استفادة – ان لم يكن اقصاء لحد الآن- غالبية المتضررين من زلزال 8 شتنبر 2023 من دعم الوقائع الكارثية، وتركهم بدون سكن لائق

– ترك المتضررين/المنكوبين  في الخيام عرضة لمخاطر الطبيعة وتقلبات الأحوال الجوية وفي فصل الشتاء،

-تركهم عرضة لأوضاع وحالات حرجة  كالولادات  والوفيات والأمراض المزمنة خاصة داخل الخيام…

– تركهم بالتالي عرضة لمزيد من التفقير ،

– عدم التجاوب الجدي من طرف السلطات مع شكايات وملتمسات ونداءات المتضررين المنكوبين الى المسؤولين

-اجراء العديد من الحوارات  الغير المنتجة للحلول الفعلية

– قمع وصد  مسيرات المتضررين واعتداءات  على بعض المحتجين وعلى الصحفيين (خاصة في مجاط).

– مصير مجهول لغالبية المتضررين (ان لم يكن جميعهم باعتبار عدم كفاية الدعم وتعقد الاجراءات) ! ؟

-عدم كفاية وملائمة التعويض المالي الممنوح لبعض المتضررين لبناء مساكنهم أو حتى ترميمها ، بالنظر لمساحة السكن القروي وبالنظر كذلك لحجم الأسر/ العائلات القروية في كل مسكن،

-خلق العديد من المثبطات والاشكالات المتعلقة باثبات الملكية والاقامة الدائمة أو المؤقتة، خاصة حينما يتعلق الأمر ببعض المواطنين المضطرين للهجرة قصد العمل والاقامة مؤقتا خارج مناطقهم الأصلية.

-اجبار المواطنين بالمناطق النائية والمعزولة للتنقل وقطع مسافات  في رحلات التيه ذهابا وايابا بين الادارات والوكالات التجارية والوسطاء لإنجاز العديد من الوثائق (السجل الوطني ،الدعم الاجتماعي، أمو- دعم الزلزال..)أو الحصول على مواعيد،

– استنزاف لمصروف قوتهم اليومي وهدر طاقاتهم وترك مشاغلهم وأعمالهم ،في مفارقة تامة بين الواقع وما يعلن في القنوات الرسمية بخصوص تبسيط الاجراءات وتقريب الادارة من المواطنين

– ترك آثار ومخلفات الزلزال على ما هي عليها ، أو “رش “( حسب تعبير المواطنين) بعض المتضررين المحسوبين على رؤوس الأصابع في كل دوار بالدعم ،دون معالجة شاملة وناجعة  ، (مما سيؤدي اليه) من تعميق وتوسيع دائرة الفقر بل والفقر المدقع.

– عدم اشمال جميع المتضررين من الزلزال بالدعم المخصص لذلك وبشكل كاف ،

+بعد تطورات الأوضاع المتعلقة بزلزال الأطلس الكبير وبعد مرور حوالي شهور على الكارثة  تم تسجيل :

ـ بطء وتأخّر معالجة مخلفات الزلزال بشكل فعّال، واستمرار نفس السياسات والبرامج السابقة العقيمة والمفلسة، وهدر الزمن ممّا يزيد من تعميق عزلة الساكنة المتضررة وارتفاع منسوب معاناتها الإنسانية.

ـ ضعف مستوى التأهب من حيث البنيات والتجهيزات والأطقم المتخصصة، وغياب التدخّل العاجل والفعال للتصدّي السريع  في الأيام الأولى لحدوث الزلزال، مما رفع من حجم الخسائر البشرية في الأرواح وزاد من استفحال الإصابات. إضافة الى أن المعالجة المتّبعة حاليا لتقليص المخاطر وإعادة الحياة تدريجيا إلى طبيعتها في المناطق المتضررة لا تسير وفق مقاربة فعّالة وناجعة .

ـ  اتّسام العمليات المتّبعة حاليا ومنها  عمليات الإمدادات  والإحصاء وتنقيل التلاميذ… بالإرتجالية والبطء وغياب النجاعة.

ـ  فشل الدولة والحكومة لحد الآن في تأمين الشروط الدنيا للإيواء الملائم للظروف الطبيعية والأحوال الجوية، اذ إن أولى القطرات المطرية التي تهاطلت على مناطق الأطلس الكبير بالجهة أظهرت هشاشة وعدم فاعلية المعدّات الخاصة بالإيواء.

ـ عدم تحقيق هدف استئناف الدّراسة بشكل تام لجميع تلاميذ المناطق المتضرّرة، نظرا للتّسرع قبل الإعداد الكافي واللائق لأماكن الاستقبال، ولعدم اكتمال عملية نقل التلاميذ من السلك الإعدادي والتأهيلي إلى مراكش وإلى أسيف المال بمجاط، إذ تم إيواء التلاميذ في داخليات غير مجهّزة، وتفتقد لأبسط المقوّمات الضرورية للاستقرار ناهيك عن ضعف خدمات التغذية والنظافة، ما تسبّب في أمراض جلدية وعلى مستوى الجهاز الهضمي للتلاميذ (نموذج مراكش..) إضافة الى اضطرار أعداد منهم إلى اللجوء الى أسرهم أو كراء منازل للاستقرار.

– غياب شبه تام للدراسة بالنسبة للمستوى الابتدائي في العديد من الدواوير المتضرّرة بالجهة.

ـ عدم تدارك الخصاص الحاد بل الافتقار بشكل شبه تام  للبنيات والتجهيزات والأطر الصحية والأدوية والخدمات الكافية والمجانية، والاقتصار على حملات تطوّعية من القوافل الطبية.

ـ تخلي الدولة  والسلطات في الكثير من المناطق المتضرّرة عن مسؤوليتها في مدّ الدعم وخاصة المتعلّق بالمواد الغذائية الكافية والأغطية والأفرشة المناسبة والخيام الكافية والانكباب – لحد الآن – على التخزين في مخازن بعضها يفتقر لشروط ملائمة، لتبقى الساكنة المتضرّرة تعيش من إمدادات الجمعيات والفعاليات .

ـ عدم معالجة الروائح الكريهة المنبعثة من تحت حطام وركام المنازل المنهارة بسبب وجود جثت الحيوانات  خاصة من المواشي تحت الأنقاض.

-استمرار تراكم الأنقاض وغياب أي تدخل لإزالتها، باستثناء الانهيارات الصخرية أو تلك التي تسبّبت في قطع الطرق.

– عدم إصلاح وترميم نقط ومصادر ومجاري المياه من عيون وآبار وسواقي متضرّرة من الزلزال أو التي عرفت نضوبا قبله .. ما عرض الساكنة المعنية بها والمتضرّرة لنقص حاد في المياه الكافية للريّ وإنقاد أغراسها، وللمياه الصالحة للشرب، خاصة أمام استعمال خزانات بلاستيكية معرّضة لمخاطر صحية، إضافة الى غياب الدعم للأنشطة الفلاحية والحرفية أوتوفير فرص الشغل لمن فقدها جراء الزلزال.

ـ ارتفاع نسب تظلمات واحتجاجات سكان العديد من الدواوير بسبب عدم إحصاء المنازل المتضرّرة والمتضررين عموما ، والتشكّي من الإقصاء والزبونية والمحسوبية وغياب الشفافية.

ـ بناء مخيّمات عبارة عن خيام لن تصمد إطلاقا حتى أمام ملمترات محدودة من التساقطات المطرية كما حدث بمناطق بالحوز يوم 20 أكتوبر، كما أن عدد الخيام لا يغطي كل الأسر.

ـ ضعف المرافق الصحية وتلك الخاصة بالنظافة في المخيمات مما قد يسبب ظهور أمراض وانعكاسات سلبية صحية على الساكنة .

ـ غياب تام لشروط النظافة والوقاية داخل المخيمات ، إذ يشتكي المواطنون وخاصة النساء  والمرضى والشيوخ من عدم الاستحمام منذ الزلزال، في غياب الماء الساخن وعدم تجهيز أماكن لذلك .

– تقاعس الدولة والحكومة في معالجة تداعيات الزلزال، وعدم شروعها الفعلي والفوري في توفير البنيات والتجهيزات والخدمات الكافية وتقديم الدعم اللازم بالشكل المطلوب لتخفيف معاناة الساكنة

فشل إقرار الحق في التعليم  وتعمق ازمته في منطقة الزلزال :

تسجل الجمعية تشابه الاشكالات المرتبطة بتأثر الحق في التعليم بتداعيات الزلزال والسياسات العمومية المطبقة حتى قبل وقوعه،مع تفاقم الأوضاع وعجز البدائل المقدمة من طرف الدولة عن ضمان هذا الحق الإنساني، ويتضح أن معاناة الأسر والتلميذات والتلاميذ مستمرة وأن العملية التعليمية والتعلمية في المناطق المتضررة من الزلزال وخاصة بالمناطق الجبلية بكل من شيشاوة والحوز وحتى بعض مناطق مديرية مراكش كأكفاي ،تتم في ظروف غير مواتية ولا تساعد على التحصيل المعرفي،وتجعل كل مكونات المدرسة العمومية من أساتذة واستاذات واداريين وتلاميذ وتلميذات والأسر تعيس واضعية مأزومة ومعاناة يومية .

تميز الدخول المدرسي2023/2024بفاجعة الزلزال المدمر الذي ضرب عدد من مناطق المملكة والدي أسفر عن تضرر

عدد من المؤسسات والمرافق التعليمية أما جزئيا او كليا، وأدى الى محو قرى بكاملها بمؤسساتها التعليمية من المجال

الجغرافي، وخلف عددا كبيرا من الضحايا ما بين قتلى وجرحى من بينهم متمدرسين وأساتذة.

كانت الحكومة المغربية منسجمة مع طموحات المؤسستين الماليتين، البنك وصندوق النقد الدوليين، وهذا ما عكسته التوصيات الصادرة عن المؤتمر المشترك للمؤسستين الصادرة يوم13أكتوبر والتي أكدت على تخفيض المخصصات المالية العمومية للقطاعات الاجتماعية وتقليص الإنفاق العمومي في تلك القطاعات واعتماد ما يشبه سياسة للتقويم الهيكلي الهادفة إلى خلق التوازنات الماكرو اقتصادية خدمة للدين العمومي على حساب الحق في التنمية والتمتع بخدمات اجتماعية في المستوى ، وبدا هذا التوجه اكثر وضوحا من خلال توصيات تدعو إلى محاربة الفقر المدقع بذل القضاء على الفقر بكل

اصنافه، الدعوة إلى الاهتمام بالتعليم الأساسي فقط من طرف الدول والتخلي نهائيا عن إعمال الحق في التعليم في جميع

مستوياته وبالتالي فالدخول المدرسي الحالي يشكل منعرجا حقيقيا لتسريع التخلي عن المدرسة العمومية باعتبارها الرافعة الأساسية لإعمال الحق في التعليم بمواصفات الجودة والمساواة وتكافؤ الفرص، فالدخول المدرسي هذه السنة كان مقرونا أيضا بمحاولة تدبير المدرسة العمومية بمنطق المقاولة خاصة فيما يتعلق بتدبير ومهام نساء ورجال التعليم، مما جعله حقلا تتحكم فيه المقاربة المالية الصرفة والحديث عن المردودية والعمل بالقطعة والمدرسة الرائدة، على حساب كرامة الشغيلة وحقوقها وقاعدة المساواة وتكافؤ الفرص بين المتعلمين.

خطوات الرصد الأولى

ليلة الأحد 17 شتنبر 2023 تم تحويل الدفعة الأولى من تلاميذ بعض المناطق المتضررة نحو بعض المؤسسات بمدينة مراكش تحت اشراف الأكاديمية الجهوية الاجراء الذي قيل بأنه يستهدف 6000 تلميذا وتلميذة.

سيتم ايواءهم وتأمين دراستهم بالمؤسسات التعليمية بالمدينة وهم الاجراء تلاميذ الثانوي الاعدادي والتأهيلي بكل من جماعات: اغيل ثلاث نيعقوب اغبار ويركان انكال وأزكور الا أن هذا التدبير قوبل منذ اليوم الأول بمجموعة من الانتقادات:

  • ظروف الاقامة بأغلب المؤسسات المستقبلة غير مقبولة وخدمات رديئة.
  • تفاوت بين في ظروف الايواء والتمدرس بين المؤسسات المستقبلة: الجامعة الدولية SUP DE CO معهد القاضي عياض / اولاد دليم أو سيد الزوين
  • توزيع تلاميذ نفس المؤسسة على مجموعة من المؤسسات مما يزيد من اعباء تدبير شؤونهم مثلا:

تلاميذ ثلاث نيعقوب موزعون على أربع مؤسسات تعليمية و2 دور ايواء.

تلميذات ويركان الدراسة بثانوية محمد الخامس والاقامة بثانوية محمد السادس.

  • تبعا لهذه المعطيات فنسبة الالتحاق تتزايد وتتناقص بل هناك أسر فضلت البحث عن حلول ذاتية أو ضحت بمستقبل أبناءها في التمدرس وحسب المعطيات المتوفرة فعدد المنقلين لم يتجاوز 2700 تلميذا وتلميذة من أصل 6000 المستهدفة حسب التصريحات الرسمية.
  • حالت ظروف الزلزال دون استكمال اجراءات التسجيل وبالتالي فالأغلبية من التلاميذ المنقلين لا يتوفرون على التأمين المدرسي.
  • بالنسبة للأطر التربوية والادارية المنقلة:

-عدم توفير السكن اللائق للأغلبية منهم.

-زيادة الأعباء واثقال كاهلهم بمهام ليست من اختصاصهم.

– عدم توفير حراس عامين للداخلية في مجموعة من المؤسسات.

-الارتباك في التراتبية الادارية وتعدد المتدخلين.

  • انعدام التواصل مع الفاعلين في الميدان والاسر والرأي العام.
  • التسرع في انجاز العمليات دون تهيئ مسبق وعدم مراعاة الحالة النفسية والهزات الارتدادية.
  • اعطاء الأوامر الشفوية وعدم تمكين رؤساء المؤسسات من محاضر الخبرة التقنية.
  • بصفة عامة عدم التوفر على استراتيجية واضحة للتعامل مع الوضع والعمل بمنطق التجريب.

الفئة الأولى:

  • استئناف الدراسة بناء على المعاينة بالعين المجردة.
  • عدم مراعاة البعد النفسي خصوصا أنه تم استئناف الدراسة والمخاوف لازالت تراود الأسر التي تبيت خارج البيوت.
  • استثناء الأطفال من المواكبة والتأطير اللازمين لتجاوز آثار الصدمة.

الفئة الثانية:

  • استئناف الدراسة بشكل جزئي بناء على نسبة البنايات المتضررة وبالتالي تكييف الزمن المدرسي مع المستجد.
  • عدم تسييج المناطق التي قد تشكل خطرا على التلاميذ.
  • استثناء الأطفال كذلك من المواكبة والتأطير اللازمين لتجاوز آثار الصدمة.
  • التماطل في اجراء الترميمات اللازمة: هناك مؤسسات قامت جمعية الآباء بإجراء الخبرة والاصلاحات اللازمة.

الفئة الثالثة:

تشكلت أساسا من المؤسسات الواقعة في الجماعات القريبة من بؤرة الزلزال (اغيل ثلاث نيعقوب اغبار ايجوكاك انكال ويركان اسني مولاي ابراهيم تحناوت امزميز ازكور ….) أو بعض البنايات الحديثة التي لم تصمد مقارنة بمثيلاتها في نفس المؤسسة.

وقد تم الاعلان عن إجراءين أساسين:

-التحويل الجماعي للتلاميذ الى مراكش وبعض المناطق بالحوز.

-نصب خيام وكذلك البدء مؤخرا بتنصيب حاويات او وحدات متنقلة.

وبعد فشل تجربة التدريس في الخيام بجماعة اسني تم اتخاذ قرار تحويل تلاميذ الثانوي التأهيلي نحو ثانويتي الشويطر وبئرانزران بتحناوت القرار تم تنفيذه بالشويطر وسيجري تنفيذه ابتداء من 8 نونبر بثانوية بئر انزران.

وحسب المعطيات المتوفرة فقد غادرت مجموعة من التلميذات المنقلات للشويطر نظرا لظروف التنقل بين مؤسسة الايواء ومؤسسة التمدرس.

اعتماد الخيام كفضاء للتدريس:

شكلت الخيام الخيار الثاني لمديرية الحوز لتأمين الدراسة بعين المكان خصوصا لتلاميذ الابتدائي وكذلك بعض المؤسسات المتضررة جزئيا.

لكن يبدو أن هذا الخيار وكغيره لم يكن وليد دراسة علمية تراعي خصوصيات المنطقة ولم ترصد له من الامكانيات ما يمكن أن يساهم في انجاحه بقدر ما استعمل للتسويق الاعلامي فقط وذلك للأسباب التالية:

صرح المدير الاقليمي بالحوز في بداية العمل داخل الخيام ببعض المناطق أنه تم تجهيز 550 خيمة لهذا الغرض كإجراء مؤقت الى حين تجهيز وحدات متنقلة غير أنه على أرض الواقع أن أغلبية الخيام المستعملة غير صالحة لعملية التدريس فباستثناء البعض المجهز من طرف الجيش فمعظمها عبارة عن خيام مخصصة للمناسبات ولا يمكن أن تتحول الى فضاء تربوي.

وفي هذا الصدد سجلنا الملاحظات التالية:

  • الخيام المتوفرة على علاتها غير كافية ولا تناسب البنية التربوية للمؤسسات المعنية: فبمجوعة مدارس يوسف بن تاشفين تم تجريب وارتجال جل الصيغ الممكنة: اشتغال استاذين بنفس الخيمة وفي نفس الوقت / التناوب يومين لكل مستوى…… وكذلك الحال بالنسبة لمؤسسات أمزميز.
  • ضعف الانارة والاضاءة والتهوية أو التعرض لأشعة الشمس أو البرد القارس مع بدء موسمه إذا ما تم ازالة الحواجز الجانبية.
  • وضع الخيام على أرضيات غير مهيئة يجعل التلاميذ معرضين للغبار المتطاير.
  • مع بدء موسم الشتاء غرق الخيام في الأوحال وتعرضها للسقوط نتيجة الرياح مما يهدد سلامة التلاميذ والأساتذة.
  • ظهور حالات اغماءات في صفوف المتعلمين وتكاثر حالات الزكام حسب بعض التصريحات.
  • ضعف العزل الصوتي.
  • محدودية الحركة.
  • عدم تثبيت السبورة (اصيبت أستاذة بعد سقوط السبورة)
  • انعدام المرافق الصحية.
  • انعدام السياج.
  • عدم الاهتمام بتكوين ومواكبة المدرسين.
  • رغم التصريح منذ ما يقارب الشهرين بأن العمل في الخيام هو اجراء مؤقت فقط الا انه لحدود اللحظة لم يتم الاستغناء عنها والتجهيز بالوحدات المتنقلة يبقى محدودا جدا ولا يفي بالغرض.
  • عدم ملائمة طرق التدريس وزمن التمدرس مع الوضع الجديد.

الدعم والمواكبة النفسية بالحوز:

حسب المعطيات الرسمية فقد تم تكوين 250 اطارا للدعم الاجتماعي من أجل المواكبة النفسية للمتعلمين من أجل تجاوز أثار الفاجعة وحسب المعطيات التي حصلت عليها الجمعية فقد أصدرت مديرية الحوز تكليفات بهذه المهام للأطر العاملة

بمؤسساتها من أجل الالتحاق بالمؤسسات التي تم تحويل التلاميذ لها بمراكش غير أن هذه الاجراءات تبقى غير كافية للاعتبارات الآتية:

  • يبدو أن مصالح الأكاديمية تعاملت بشكل انتقائي مع هذا الموضوع فالأثار النفسية للزلزال أرخت بظلالها على جل تلميذات وتلاميذ الاقليم وبالتالي فالدعم والمواكبة ليست ترفا يتم التسويق له اعلاميا فقط وانما حاجة ملحة لجميع الأطفال الذين عاشوا التجربة.
  • رغم تخصص اطر الدعم الاجتماعي الا ان الامكانيات المتاحة لهم محدودة جدا لذلك فالحاجة الى الاستعانة بأطباء نفسيين تبقى قائمة خصوصا في بعض الحالات الحرجة كاليتم وفقدان الاخوة وأصدقاء الدراسة.
  • هناك رجال ونساء تعليم عاشوا هول الفاجعة وفقدوا أقاربهم وزملاء العمل وممتلكاتهم يجب أن تعتني الوزارة بوضعهم النفسي والاجتماعي.

كما سجلت الجمعية تفاقم معاناة التلميذات والتلاميذ المنحدرين من منطقة الحوز والمقيمين بداخليات مؤسسات عمومية أو خاصة بمراكش، كإجراء قيل إنه مرحلي لمساعدة هؤلاء الأطفال على استكمال دراستهم، و الضغط النفسي على هؤلاء الأطفال ضحايا كارثة الزلزال وأسرهم التي تتطلع لمعرفة أخبارهم وتتبع مسارهم الدراسي.

فمنذ لحظة الاستقبال لأول فوج بداخلية ابن يوسف حيث الظروف كانت غير مواتية بل كارثية وصادمة بالقسم الداخلي المفتقد لأبسط شروط الايواء مما دفعنا كجمعية لدق ناقوس الخطر حول الارتجالية وغياب المواكبة والنجاعة في عملية التنقيل.

ثم تناسلت الفضائح حيث اصيب مجموعة من تلاميذ الحوز المقيمين بأحد المؤسسات الخاصة بتسمم غذائي يوم الخميس 9 ماي 2024 لكي تقترن آثار الزلزال المدمر بآثار التسمم الذي يلاحق هؤلاء الأطفال. لينضاف الى تسممات وظهور امراض جلدية لغياب النظافة .مما دفع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة إلى إصدار مجموعة بلاغات حول التسمم الغذائي المسبب لطفح جلدي وآلام حادة في الأمعاء كان ضحاياه تلميذات وتلاميذ القسم الداخلي بالثانوية التأهيلية محمد الخامس وجميعهم أطفال منحدرين من منطقة الحوز، إضافة إلى إصابة ثمانية تلميذات من نفس الاقليم مقيمات بالقسم الداخلي للثانوية التأهيلية محمد السادس بتسمم غذائي، وايضا ظهور طفوح جلدية على الاطفال المقيمين بالمدرسة الجماعاتية أولاد دليم.

وتسجل الجمعية غياب التعاطي الجدي من طرف المسؤولين على قطاع التربية الوطنية بل الذهاب ابعد بإصدار بلاغات تمويهية تفيد التنصل من المسؤولية وأحيانا الانكار، كما أن بلاغات الجمعية لم تؤخذ على محمل الجد ولم تفتح محاضر تحقيقات نزيهة مستحضرة إعمال الحق سواء الحق في الحياة أو السلامة البدنية أو الأمن النفسي والغذائي وفق المسؤولية الملقاة على عاتق سلطات التربية والتكوين بجهة مراكش آسفي المفروض فيها توفير كل أسباب الرعاية الاجتماعية لهؤلاء الأطفال ضحايا المناطق المنكوبة.

ففي غياب التحقيق في الحالات السابقة تكون السلطات التربوية جهويا واقليميا مسؤولة عن التقصير المهني وتعميق معاناة هؤلاء الأطفال وتشجع على التمادي في الإهمال وتوسع دائرة سوء التسيير والتدبير وضعف مراقبة تخزين وجودة المواد الغذائية المقدمة للأطفال والطفلات مما دفع العديد من التلميذات والتلاميذ على مغادرة الداخليات والبحث عن بدائل اسرية أو التوجه رأسا نحو الهدر المدرسي.

+ وبعد أزيد من 8 أشهر، وفي اطار العودة زياراتها الميدانية تضامنا ودعما للساكنة المتضررة ،ورصدا وتتبعا لتطورات أوضاعها ، تسجل الجمعية النماذج التالية:

19- في  قافلة تضامنية (تقديم دعم ممنوح من طرف فرع كندا للجمعية المغربية لحقوق الإنسان) الأحد 11 ماي 2024 ، ل 10 دواوير بجماعتي “تلات ن يعقوب” و “إغيل” بإقليم الحوز ولدواوير بجماعات “أزكور”، “إمغراس، و “أشكال”، التابعة لدائرة أمزميز بالإقليم وجدت وسجلت الجمعية صورة وضعية متردية من خلال:

-استمرار تردي البنيات التحتية والخدمات الأساسية ان لم تكن متفاقمة : نماذج العديد من المقاطع الطرقية منها ما بين جماعتي إجوكاك و تلات ن يعقوب لم تطلها بعد أية أشغال الاصلاح أو الترميم بل لم تتم مصادفة أية آلية في الطريق- العديد من المؤسسات الصحية والتعليمية المتصدعة و المنهارة لم يشرع بعد في إعادة بنائها أو اصلاحها- تعثرعملية إعادة الإسكان وبقاء الأسر في خيم من 4 أمتار مربعة في ظروف صعبة منها مرحاض واحدا لتجمع من الضحايا.

+ كما تم تسجيل  ملاحظات عديدة اضافة الى العديد من افادات الساكنة منها :

1-عدم إحصاء كلّ العائلات التي تضررت بدون مبررات أو بمبررات واهية .

2- عدم اعتبار المنازل التي هدمت كلّيا، وإدراجها في التعويض ضمن المنازل المهدّمة جزئيا.

3-عدم التشاور مع الدواوير التي هدّمت كليا ولم يعد موقعا صالحا للسكن فيما يخص المواقع الجديدة  وفرض حلول على الساكنة غير مناسبة  وغير ملائمة لعيشهم.

4-اشتراط إزالة الركام دون المساهمة فيه قبل لترخيص بالبناء، مما يرفع تكلفة البناء حيث رصدنا حالات كانت كلفة إزالة الركام أغلى من الدفعة الأولى (20000 درهم) مما سيعرقل الاستفادة من الدفعات القادمة.

5-عدم تهيئة المناطق التي هدمت والترخيص للساكنة في البناء فيها دون مراعاة وجود عيوب قديمة في التهيئة التي كانت عشوائية في الغالب.

6-فرض مساحة معينة لا تتجاوز سبعين متر على كلّ عملية بناء جديدة دون اعتبار لنوعية السكن القديم ومساحته.

7-لا تزال الطريق والمسالك المؤدية إلى هذه الدواوير في حالة رديئة وصعبة المسلك.

8- انبعاث الروائح الكريهة من حفر المياه العادمة ، وانتشار النفايات مما ينذد بانتشار الأمراض التنفسية والجلدية.

9 – ضعف المرافق الصحية من مراحيض وحمامات ، حيث الغياب الكلي للدولة ومؤسساتها ، واعتماد الساكنة على الجمعيات الداعمة.  فمثلا هناك دوش واحد ل200 شخص بثلاثن يعقوب.

10- اهتراء الخيام وعدم قدرتها على مواجهة التقلبات الجوية في العديد من المخيمات الخاصة بإواء  ساكنة الدواوير.

11-  بنا ء غيتوهات عبر البناء المفكك عبارة عن 4 متر مربع لكل أسرة،  هذا البناء مخصص للنوم وكذا الطبخ.

12- اقتصار التعويض على أسرة واحدة بالنسبة للأسر الممتدة المقيمة قبل الزلزال في منازل مشتركة.

13- تحويل المأوى المؤقت إلى شبه دائم بالنسبة لبعض الدواوير  التي استفادت من دعم جمعيات مختصة في البناء المفكك ، حيث أصبح الحديث عن السكن شبه منعدم بدعوى البحث عن مكان صالح للبناء.

20- وفي قافلة لدواوير( دوار تيكخت، دوار تيغولا ، دوار تگاديرت، دوار أداسيل) بجماعة أداسيل إقليم شيشاوة الأحد 19 ماي 2024 لتوزيع الدعم المتوصل به من فرع الجمعية بكندا  (ملابس، وأحدية…) وكذا للوقوف على الوضع بالمنطقة بعد مرور أزيد من 8 اشهر على كارثة الزلزال

وقفت الجمعية على المعطيات التالية:

* دوار تيكخت (يضم 153 أسرة  عدد الوفيات 74 شخصا بسبب الزلزال-عدد الأطفال اليتامى 16-عدد الأطفال المتمدرسين بالابتدائي 55 ( 28 إناث ،27 ذكور ) . وبالتعليم الأولي 15 طفل وطفلة .):

7 أسر من 138 المحصاة للاستفادة من الدعم المالي وتعويض السكن، توقف عنها الدعم مند 7 اشهر رغم الاتصالات المتكررة بالسلطات المحلية والإقليمية

17 أسرة لم تستفذ من الدعم ولا من أي  تعويض السكن .

– تم تخصيص بقع بمنطقة أوگنان مساحتها 105 منها 70 أو 80 متر مربع فقط القابلة للبناء ،

– عدم تسليم تصاميم البناء للمستفيدين لحد الساعة .

*  دوار تيغولا (عدد الأسر 34 أسرة يضم 110 نسمة، دمرت منازلها بالكامل – عدد الوفيات 18 شخصا -عدد الأطفال اليتامى 5 : 2 إناث و 3 ذكور)

.عدد الأسر التي أحصيت للإستفاذة  من الدعم المالي وتعويض السكن 33 أسرة، 26 أسرة بمبلغ 140000.00، و7 أسر بمبلغ 80000.00 .

– عدم استفادة أرملة لا من الدعم الشهري ولا من تعويض السكن وتعيش وضعا جد صعب.

* عيش ساكنة هذه الدواوير ضمن وضع صعب :

– غياب المرافق الاجتماعية والبنية التحتية،

– عدم البدء  في عملية بناء المنازل

– تخوف لدي الساكنة من مشاكل الربط بالماء والكهرباء .

*ضعف تدخل الدولة في بعض المناطق، وانعدامه في مناطق أخرى ولولا الامداد والدعم  الكبير والمتميز للمواطنات والمواطنين و التضامن مع المنكوبين لتفاقم وضع الساكنة المتضررة، مع تسجيل أن هذا الدعم أصبح شبه الى منعدم الآن.

*الخلاصة : مناطق منكوبة طالها النسيان .

ملحوظة هامة:

– تم التعامل مع النساء الأرامل اللواتي فقدن أزواجهن أثناء الزلال بتمييز ،وذلك بحرمانهن من الدعم والحق في السكن ، مما يؤكد أن الدولة لا تعترف ولا تقبل بأن تكون المرأة مسؤولة عن الأسرة رغم أن الواقع يتبث ذلك .

كما أن النساء المطلقات وحتى النساء اللواتي يعشن بشكل مستقل لا يتمتعن بأي تعويض  بما فيه الحق في السكن.

21- خلاصة على ضوء التشريعات الدولية والمحلية المتعلقة بالزلزال:

* عدم الإنفاذ التام والشامل للحق في الحماية من مخاطر وتداعيات الكارثة الطبيعية وفق ما هو منصوص عليه في التشريعات  (ومنها الشرعة الدولية لحقوق الانسان) والأطرالدولية  (ومنها اطار سينداي) كما هو معتمد دوليا في مثل هذه الحالة، وما يلائم ذلك في التشريع المغربي (دستور2011-القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية..)

  1. V. توصيات
  • احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وقيم الكرامة والتضامن في تنزيل كل المخططات، واعتبار ما تقوم به الدولة رغم عدم كفايته يندرج ضمن مسؤولياتها وليس هبة كما يروج له حاليا، مع ضرورة تحملها بكل مؤسساتها ووفق اختصاصاتها المسؤولية وعدم تفويض ذلك للجمعيات والمنظمات المدنية،  و عدم رفع يدها عن التدبير والتسيير العمومي المفترض الإسراع في إنجازه وإعماله في مثل هذه الحالات.
  • وقف كل أشكال المس بالكرامة الإنسانية للمتضررين، والشطط في استعمال السلطة، مع احترام حق الساكنة في التعبير والرأي والاحتجاج السلمي ومخاطبة المسؤولين ومساءلتهم .
  • العمل على تسريع وتبسيط الاجراءات والمساطر الادارية وتقريبها من المواطنين.
  • بلورة برامج اقليمية ومحلية مندمجة وقائمة على مقاربة حقوقية وتشاركية مع المعنيين ، تفاعلا مع البرنامج الوطني بشكل ملائم والواقع المحلي بشكل منصف وعادل وشفاف .
  • توفير معطيات موضوعية وابلاغ المهتمين والرأي العام بتطورات الوضع والاجراءات المتخذة انفاذا للحق في المعلومة.
  • التأكيد على ضرورة تجاوز سياسة الترقيع والدعاية المجانبة للحقيقة والواقع والعمل بسرعة على توفير البنيات والخدمات الاجتماعية التي لا غنى عنها في مجالات التعليم والصحة والطرق والماء والكهرباء، وذلك بمراجعة مقاربتها الحالية وحلولها غير الناجعة.
  • الإسراع لتأمين موارد للعيش عبر إصلاح سواقي الري الفلاحي، وإنقاذ الأشجار المثمرة وتعويض الساكنة عن فقدانها للماشية وتوفير العلف وكل أشكال الدعم للأنشطة الفلاحية والحرفية والمهنية التي تعدّ المورد الأساسي للعيش بالمنطقة.
  • تيسير وتسهيل مختلف المبادرات الانسانية وكل أشكال التضامن مع الساكنة من طرف الهيئات وعموم الداعمين من داخل المغرب وخارجه، مع الدعوة إلى الاستمرار في الدعم وتكثيفه لتوفير الحاجيات الضرورية في غياب مسؤولية الحكومة .
  • الإسراع بتحمّل الدولة مسؤولياتها تجاه المنكوبين في إيواء السكان المتضرّرين في شروط ملائمة وتوفير الدعم الكافي من المواد الأساسية وكل متطلبات العيش الكريم…اتجاه المناطق المنكوبة بالعمل على توفير البنيات والخدمات الأساسية الصحية والتعليمية والطرقية والماء والصرف الصحي والكهرباء..
  • تحمل الدولة مسؤولية أية كارثة إنسانية أخرى قد تحلّ بالساكنة المتضررة.
  • مطالبة الدولة بالتفعيل الميداني للفصل السادس من القانون الإنساني الدولي المتعلق بحماية السكان من الكوارث الطبيعية و تعويضهم مع تنزيل المراسيم والقوانين المتعلقة بمكفولي الأمة و الخاص بالمناطق المنكوبة المعلن عنها ، مع اعمال الشفافية والوضوح في ذلك .
  • التأكيد على التعجيل بتوفير بناء وتجهيزا وتأطيرا لمختلف المرافق الصحية والتعليمية والسكنية اللائقة وفق شروط تضمن الجودة وتكافؤ الفرص والمساواة المجالية وبين الجنسين.
  • ضرورة اعتماد معايير الشفافية والنزاهة وإجراءات واضحة في عمليات إحصاء الوفيات والاصابات حسب النوع والفئات العمرية وكذا المباني المتضرّرة والمقيمين بها والسكان المتضررين.
  • اعتماد الحوار مع الساكنة المنكوبة واشراكها في كل الاجراءات والقرارات التي تهمها ، واستبعاد كل أشكال التسلّط والزبونية والمحسوبية والإقصاء والقرارات البيروقراطية والفوقية.
  • تجنب وتفادي تحوّل برنامج إعادة البناء وتأهيل مناطق الزلزال إلى برنامج للاستهلاك الإعلامي والتدوير السياسي فقط، حتى لا يكون مصيره الفشل الذريع كسابقيه من البرامج التنموية.
  • التشديد على إعطاء الأولوية، وفي زمن معقول، لبناء السكن اللائق وفي المناطق الملائمة وتشييد أو إصلاح البنيات والمؤسسات والمرافق ذات الأولوية خاصة المتعلّقة بالتعليم والصحة والطرق والماء والكهرباء، وعلى توفير متطلبات العيش الكريم للساكنة من غذاء ودواء ومواد النظافة  والوقاية والماء الصالح للشرب وحطب التدفئة وضمان موارد العيش الكريم و غيرها باعتبارها مهمّة مستعجلة ممكن تحقّقها لو توفرت الإرادة السياسية  والفعالية والنجاعة لذى المسؤولين.
  • استحضار مقاربة النوع الاجتماعي في كل العمليات المتعلقة سواء بالتعويض أو السكن، مع وجوب الإقرار بأهلية المرأة واعتبارها مسؤولة عن تدبير شؤون الأسرة مع رفض أي اقصاء قائم على التمييز بسبب الجنس في كل العمليات التعويض (نخص بالذكر الارامل و المطلقات)
  • مراجعة القرارات التمييزية الخاصة بالتعويض عن انهيار المنازل ، خاصة في الدواوير المنهارة كليا ، كإمين تلا وداوزرو بالحوز وتكيخت بشيشاوة ، وذلك باعتماد التعويض الكلي وإلغاء ما يسمى التعويض الجزئي .
  • إعادة النظر في قضايا الحرمان من التعويض عن السكن للعديد من المواطنات والمواطنين الذين تم استثناءهم/هن بدون تعليل قانوني.
  • إعتماد برامج استعجالية بمخصصات مالية خاضعة للمراقبة القبلية والبعدية لإعادة ترميم المناطق المتضررة وعدم ربط ذلك ببرامج بعيدة أو متوسطة المدى.
  • إعطاء أهمية قصوى للحق في التنمية وإعادة دورة الإنتاج الفلاحي والحيواني وتشغيل الحرف والمهن والورشات الصناعية التقليدية والعصرية،  وذلك عبر إصلاح الطرق والسواقي .
  • ضمان مجانية التعليم والصحة ، والحرص على الجودة وتكافؤ الفرص وتقريب هذه الخدمات من الساكنة .
  • إجبار الشركات التي تستغل المناجم بكل من الحوز ومراكش وشيشاوة ، على المساهمة بشكل واضح وجلي في رفع التهميش عن المناطق المتضررة، وإصلاح وترميم ما أفسدته من قبل الزلال من ثلويث للمجال البيئي وإتلاف للمحاصيل الزراعية، وتدمير واستزاف للفرشة  المائية، والتسبب في انهيارات للمنازل عبر اعتمادها للمتفجرات التي تخلق ارتجاجات كانت آثارها بادية حتى قبل الزلزال وتفاقمت بعده.
  • توفير المعلومات المتعلقة بحجم الأضرار التي طالت المواقع المنجمية بسبب الزلزال، و خاصة ما يهم العمال و الموقع المنجمي، و تمكين الفاعلين الحقوقيين و النقابيين و الرأي العام من الولوج إليها.
  • الإفصاح و إعمال مبادئ الشفافية في كل ما يتعلق بالمخصصات المالية العمومية  و التدبير المحاسباتي الذي يهم الإشراف على تنفيذ إعادة بناء و تأهيل المناطق المتضررة من الزلزال الموكولة  لوكالة تنمية الأطلس الكبيرو إاخضاعها لرقابة المؤسسة التشريعية، مع تقديم حصيلتها المرحلية عند كل طور في أفق تقديم الحصيلة النهائية.
  • الجمعية المغربية لحقوق الانسان

التعليقات مغلقة.