ما الذي يقع بملحقة و باشوية الحي الحسني؟ هل السلطة تساند عصبة مراكش تانسيفت الحوز للكراطي؟!

الانتفاضة

علمت الجريدة من مصادر خاصة ان بعض الاعضاء من مكتب عصبة مراكش تانسيفت الحوز للكراطي، بعدما نشرت جريدتنا ما يقع من خروقات في ذات المكتب التنفيدي انتقلوا إلى ملحقة الحي الحسني و الباشوية من أجل الحصول على المعلومة و التأكد من وثائق المكتب التنفيذي، و لاسيما ان محضر الجمع العام تشوبه عدة خروقات قانونية، ومن أجل ذلك طالبوا السلطة بالاطلاع على الملف القانوني للعصبة لكن الغريب في الامر ان السلطة لم تقدم المساعدة للأعضاء من اجل الحصول على المعلومة، وهذا يطرح عدة تساؤلات و علامات استفهام ، فهل هناك ما يجعل السلطة المحلية تمتنع عن تمكين أعضاء في المكتب التنفيذي من الحصول على نسخة من الملف القانوني لعصبة مراكش تانسيفت الحوز للكراطي و لاسيما ان الأمر يتعلق باختلالات وخروقات و تزوير و الكل مهدد بالمتابعة إن تبث ذلك؟؟؟.

إن القانون أعطى الحق في الوصول الى المعلومة، وذلك من أجل تحقيق الشفافية بين الإدارة ومرتفقيها ، لكن حينما يقف رجل سلطة ضد القانون ويعطله تغيب الشفافية ويطرح سؤال، هل هناك تواطؤ ومشاركة في التدليس و التزوير من قبل جهات معينة مما جعل السلطة تعطل وتمنع تحقيق القانون وتطبيقه، وبالتالي ترفض تمكين مرتفقيها من المعلومة التي يضمنها الدستور الفصل 27 منه والقانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة؟؟؟.

إذن ، ما الذي يحمله هذا الملف من خرق قانوني و من يحمي المشاركين في هذه الجريمة؟!.

……يتبع

التعليقات مغلقة.