الانتفاضة – أبو عبد الله
تساءلت فعاليات من متتبعي الشأن المحلي المراكشي وبالخصوص بمقاطعة النخيل مراكش، عن الأسباب التي تحول دون فتح أبواب السوق النمودجي “السوق البلدي الزهور” بحي عين إيطي واستغلاله من طرف المستفيدين من الباعة.
وعجزت المجالس المتتالية عن إيجاد حل وافتتاح السوق النمودجي المذكور، وتمكين المستفيدين من استغلاله، ونجحت فقط في تغيير “يافطة” اسمه من “المركب التجاري الزهور” إلى “السوق البلدي الزهور”، بعد تحويله لمرآب للسيارات.
ملايين الدراهم صرفت، وتم إنشاء السوق منذ عشرات السنين، واستبشر العديد من الباعة خيرا، لكن المرفق ظل مغلقا منذ أمد بعيد، بل تحول إلى مرتع لممارسات شادة ولا أخلاقية في أوقات سابقة، قبل تحويله إلى مرآب لركن السيارات في عهد المجلس الجماعي السابق لمقاطعة النخيل، تجهل الجهة التي تستفيد من مداخيله وأفتت بتحويله.
وبات “المركب التجاري الزهور” يشكل نقطة عشوائية سوداء بتراب مقاطعة النخيل الشمالي، حيث تتم استباحة فضائه ومحيطه كمستودع سلع لبعض التجار المجاورين مقابل دفع إتاوات لحراسه، وكذلك كمرآب للسيارات تنعدم فيه المواصفات القانونية ويشكل خطرا على الساكنة المجاورة ومصدرا للإزعاج.
وطالبت العديد من الجهات بضرورة تدخل والي ولاية جهة مراكش آسفي “فريد شوراق”، للتعجيل بتسوية ملف “المركز التجاري الزهور”، وإيجاد حلول ناجعة لتمكين المستفيدين من المحلات، لما في ذلك من انعكاس على حركة الرواج الاقتصادي وخلق فرص عمل، والقطع مع مظاهر العشوائية التي يعيشها حي عين إيطي وسويقة “بوقنبول” بانتشار باعة عشوائيين، وكذلك لتسهيل عمل السلطات المحلية بملحقة النخيل الشمالي في التصدي لظاهرة احتلال الملك العمومي بالمنطقة.
ويعتبر السوق المذكور، من أقدم المنشآت الاقتصادية النمودجية التي تم تشييدها بتراب جماعة مراكش، لكنه ظل لسنوات عديدة مغلقا ولم تتم الاستفادة منه وتحقيق الأهداف التي شُيِّد لأجلها، فهل يحظى السوق بالاهتمام اللازم بتحييد العراقل التي تحول دون افتتاحه؟ وهل يكون هدفا من أهداف الثورة الإقتصادية التي أحدثها والي جهة مراكش آسفي في الفترة الوجيزة التي أعقبت تعيينه على رأس الهرم الإداري بالجهة؟.
التعليقات مغلقة.