كشف بلاغ تعيين رئيس اللجنة الدائمة لملاءمة وتجديد البرامج والمناهح عن تجريد هذه اللجنة من صلاحياتها القانونية وتهميش دورها في إصلاح المنظومة التربوية ومنحها صفة استشارية فقط ، وهو ما يتعارض بوضوح مع المواد 28-29- 37 من القانون الإطار والمادة الخامسة من المرسوم المحدث للجنة وتكوينها وكيفية سيرها ،والتي تحدد مهامها وتنص بوضوح على صفتها التقريرية، وأن القطاعات الحكومية ذات الصلة بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي ملزمة بتنفيذ قراراتها،وأن كتابة اللجنة تعد تقريرا بذلك ،
يتعلق الأمر بمرسوم النظام الاساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية المتوقع ان يتم عرضه على مجلس الحكومة ، والتي تنص مادته 68 على استطلاع رأي اللجنة الدائمة ، أي يمنحها صفة إبداء الرأي الاستشاري وهو ما يخالف بوضوح كل المقتضيات سالفة الذكر ،
فهل تسمح الأمانة العامة بإحالة هذا المرسوم للمصادقة والنشر في الجريدة الرسمية رغم هذه المخالفة الصريحة أم سترد الامور الى نصابها قبل ذلك حماية للقانون،
التعليقات مغلقة.